وإنما معنى ذلك أنها لم تكن من ضرب أهل الإسلام وعلى صفة لا تختلف، وإنما كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغارا وكبارا، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا لا يختلف، وأعيانا يستغنى بها عن الموازين، فجمعوا أصغرها وأكبرها وضربوه على وزنهم الكيل، ولعله كان الوزن الذي يتعاملون به حينئذ كيلا بالمجموع، ولهذا سمي كيلا، وإن كانت قائمة مفردة غير مجموعة. انتهى.
وقال أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذكار» أيضا: وما أظن عبد الملك وعلماء عصره نقضوا شيئا من الأصل. وإنما أنكروا وكرهوا الضرب الجاري عندهم من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام. انتهى.
وقال أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي رحمه الله تعالى، في كتابه «معالم السنن» في الكلام على الحديث الذي خرجه أبو داود رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة: إنما جاء الحديث في نوع ما يتعلق به أحكام الشريعة في حق من حقوق الله سبحانه دون ما يتعامل به الناس في بياعاتهم وأمور معايشهم. وقوله: الوزن وزن أهل مكة، يريد من الذهب والفضة خصوصا دون سائر الأوزان، ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقد وزن أهل مكة، وهي دراهم الإسلام المعدلة منها العشرة بسبعة مثاقيل، والدرهم الوازن الذي هو من دراهم الإسلام الجائزة بينهم في عامة البلدان ستة دوانيق، وهو نقد أهل مكة ووزنهم الجائز بينهم. وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، والدليل على صحة ذلك أن
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيما روي عنها من قصة بريرة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت؛ تريد الدراهم التي هي ثمنها. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الوزن فيها، وجعل العيار وزن أهل مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان، وقد تكلم الناس في هذا الباب، وهل كانت هذه الدراهم لم تزل في الجاهلية على هذا المعيار، وإنما غيروا السكك منها ونقشوا فيها اسم الله عز وجل، وقام الإسلام والأوقية وزنها أربعون درهما، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وهي مائتا درهم. وهذا بلغني عن أبي العباس ابن سريج أنه كان يقوله ويذهب إليه. انتهى.
تنبيه:
أقرب ما يتناول في هذا الاختلاف الواقع في الدرهم الشرعي: هل كان معلوما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير معلوم القدر، وهو أن يكون معلوم القدر غير موجود العين مثل درهم الصنجة عندنا الآن، فإنه معلوم القدر غير موجود العين، وإنما توجد صنجته ومنه تتركب الأوزان التي فوقه بالدينار والأوقية والرطل وغيرها، ومن أبين الأدلة على ذلك الحديث المتقدم على هذا الباب الذي خرجه النسائي في شرائه صلى الله عليه وسلم رجل سراويل بثلاثة دراهم، وفيه:
فوزن لي فأرجح لي. والحديث الذي خرجه مسلم (1: 470) والبخاري رحمهما الله تعالى عن جابر رضي الله تعالى عنه: اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفيه: ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي، وقد تقدم في باب الوزان؛ فلو لم يكن الدرهم معلوما في حين عقد هاتين الصفقتين المباركتين لما صح البيع ولما عرف الرجحان الذي أرجح لهما صلى الله عليه وسلم بعد استيفائهما حقوقهما، والله تعالى أعلم.