الفصل الثالث في ثبوت العطاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى أبو داود (2: 123) رحمه الله تعالى عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الأهل حظين، وأعطى الأعزب حظا، فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين- وكان لي أهل- ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطاه حظا واحدا.
وروى مالك في «الموطأ» (163) رحمه الله تعالى عن القاسم بن محمد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل:
هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال: لا، أسلم إليه عطاؤه ولم يأخذ منه شيئا.
فوائد لغوية في أربع مسائل:
المسألة الأولى: في الفيء لغة: في «الصحاح» (1: 63) : فاء يفيء فيئا:
رجع، وأفاءه غيره: رجعه، وفلان سريع الفيء من غضبه. وفي «المحكم» فاء إلى الأمر وفاءه فيئا وفيوءا: رجع إليه، وأفاء واستفاء كفاء، وفاء من غضبه: رجع، وإنه
لسريع الفيء والفيئة أي الرجوع. والفيء ما كان شمسا فنسخه الظل، وفاء الفيء:
تحول.
المسألة الثانية: في الفيء في الشرع: قال ابن شأس في «الجواهر» «1» الفيء كل مال فاء للمسلمين من الكفار من خمس، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج أرضهم، وما صولح عليه الحربيون من هدنة وما أخذ من تجار الحربيين، وتجار أهل الذمة، وخمس الركاز وخمس المعادن. وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (24) : وهو الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور [الناس] بحسن النظر للإسلام وأهله.
المسألة الثالثة: «العطاء» : قال القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في «المنتقى» : الأعطية في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أي وجه كان، إلا أنه في الشرع واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت المال على سبيل الأرزاق.
وفي «المحكم» (2: 223) العطاء والعطية: المعطى، والجمع: أعطية، وأعطيات جمع الجمع. وفي «الصحاح» (6: 2430) أعطاه مالا، والاسم: العطاء، والعطية:
الشيء المعطى، والجمع العطايا.
المسألة الرابعة: «الاطماع» : في «الكتاب المظفري» الطمع: رزق الجند، أمر بأطماعهم أي بأرزاقهم. وفي «المحكم» (1: 352) : وأطماع الجند: أرزاقهم، وقيل: أوقات قبضها، واحدها طمع.