أنه يستلزم أن يكون المراد (بعيشة) في قوله: {فهو في عيشة راضية} (¬3): صاحبها -كما سيأتي- (¬4).
وأن لا تصح الإضافة في نحو: (نهاره صائم)؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه (¬5).
وأن لا يكون الأمر بالبناء لهامان (¬6). PageV02P711
وأن يتوقف؛ نحو: (أنبت الربيع البقل) على السمع (¬1).
واللوازم كلها منتفية.
ولأنه ينتقض بنحو: (نهاره صائم)، لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه (¬2).
لكن لا ترد (¬3) بعد تصور كلامه (¬4): أن المراد بالربيع: المتخيل بصورة فاعل حقيقي حتى كأنه فرد من جنس الفاعلين؛ لا أنه هو الفاعل PageV02P712 # الحقيقي بعينه؛ أي: الله -تعالى-. ولفظه -حيث قال (¬1): "المنية تدخل في جنس السباع لأجل المبالغة في التشبيه"- صريح به.
والحاصل منه: الفرق بين المفهوم وما صدق عليه؛ فتقول: المراد (بعيشة): أمر متخيل (¬2) بصورة من يصح له الرضا وعدمه؛ لا صاحبها؛ حتى لا يصح. و (النهار) متخيل بصورة صوام، مبالغة في التشبيه، وهو المراد منه، لا زيد بعينه، حتى يكون إضافة الشيء إلى نفسه. و (هامان) متصور بصورة فرد من جنس البناة، فيكون الأمر له لا لغيره. والمراد ب (الربيع) متصور (¬3) بفاعل حقيقي لا الفاعل الحقيقي الذي هو الله- تعالى، وإن لم يكن في الواقع إلا هو، حتى يتوقف على السمع. والمراد ب (النهار) إذا كان أمرا يتخيل بصورة صوام؛ فلا يكون المشبه مذكورا [و] (¬4) لا ينتقض به. PageV02P713
وقلت (¬1): لها أجوبة أخرى؛ لكن في كل منها حزازة.
وأما
وجوه التصرف في المعنى
فأربعة -أيضا-:
الأول: بالنقصان؛ أي: التصرف بالنقصان، وهو: أن تكون الكلمة موضوعة لحقيقة مع قيد؛ فتستعملها لتلك الحقيقة لا مع ذلك القيد بمعونة القرينة (¬2)؛ كالمسفر؛ أي: كاستعمال المشفر -وهو موضوع للشفة مع قيد أن يكون شفة بعير-: للشفة مطلقا؛ أي: بلا قيد كونها للبعير (¬3). والمرسن -وهو موضوع للأنف مع قيد أن يكون أنف مرسون-: للأنف بلا قيد كونه للمرسون (¬4).
المرسن مكان الرسن من أنف البعير.
وهو (¬5) من باب إطلاق اسم العام للعام. وسموه [أي] (¬6) الأصحاب (¬7) مجازا لغويا؛ فإنه هجر فيه وضع اللغة؛ لا حكم العقل. PageV02P714
غير مفيد؛ لقيامه مبهام أحد المترادفين؛ نحو: (ليث وأسد) عند المصير إلى المراد منه (¬1).
الثاني: التصرف بالزيادة؛ نحو: {وأوتيت من كل شىء} (¬2)؛ أي: مما يؤتى مثلها؛ لأنه علم بالضرورة أنها لم تؤت كل ما يصدق عليه اسم الشيء، فأطلق الكل وأراد البعض.
وهو؛ أي: هذا النوع من المجاز عكس ما قبله؛ لأنه إطلاق اسم العام للخاص، وما قبله إطلاق اسم الخاص للعام.
ومنه (¬3) باب التخصيص بأسره؛ لأنه كله (¬4) كما عرف في علم الأصول من إطلاق العام وإرادة الخاص.
وفي كون التصرف فيهما بحسب المعنى لا مساس للبيان حاجة إليه. الثالث: التصرف بالنقل لمفرد؛ نحو (¬5): (في الحمام أسد)؛ فإنه PageV02P715 # نقل معنى الأسد إلى الشجاع، لا أنه تصرف في اللفظ؛ بأن أطلق لفظة. (الأسد) وأراد: (الرجل الشجاع)؛ كان احتمل ذلك التصرف -أيضا- كما مر (¬1).
وقوله في: (الحمام) قرينة للنقل (¬2).
الرابع: التصرف بالنقل لتركيب؛ نحو: (أنبت الربيع البقل) (¬3) ممن يدعيه مبالغة في التشبيه، وإلا كان (¬4) من المجاز الحكمي؛ إذ (¬5) كان حينئذ التصرف في اللفظ (¬6).