وقال الأستاذ: الحمل على أن التقدير: ما منعك في أن لا تسجد؛ PageV02P701 # مع إبقاء المنع على أصله وعدم زيادتها أولى؛ لأن حذف حرف الجر مع (أن) كثير مستمر كثرة لا يصل المجاز والزيادة (¬1) درجتها (¬2).
والقرآن مملوء منه؛ من المجاز؛ كما تشهد بذلك (¬3) الآيات المذكورة؛ فلا تلتفت إلى قول من ينفيه؛ أي: المجاز، فيه؛ في القرآن؛ وهم الظاهرية، كان مبنى وهمه، أي: وهم النافي:
إما عدم جواز إطلاق اسم المتجوز على الله -تعالى-. ولكن (¬4) ذلك، أي: عدم الإطلاق لوجهين: لعدم التوقف، فإن أسماء الله -تعالى-[الحسنى] (¬5) توقيفية. أو لإيهامه، أي: إطلاق التجوز عليه -تعالى- التوسع فيما لا ينبغي، يقال: فلان متجوز، أي: متوسع فيما لا ينبغي.
وإما؛ قسيم لقوله: (إما عدم)، كونه -المجاز- يوجب الإلباس؛ إذ لا يعلم المراد عنه بالوضع وبذاته؛ ولكن (¬6) لا التباس (¬7) مع القرينة PageV02P702 # الدالة على المراد.
وهذا من المزيدات على الأصل (¬1).
ومنه؛ من المجاز بالنقل لمفرد: قولك للحفار: (ضيق فم الركية)؛ وهي البئر، أي: توسعته (¬2)، المتوهم لك (¬3)؛ لأنه إنما يقال ذلك للحفار ولم يشرع بعد في الحفر؛ فكان مجرد مجوز إرادة الحفار التوسعة ينزله (¬4) منزلة الواقع؛ فيأمره بتغييره إلى الضيق.
وإنما فصل عما سبقه بلفظ (منه) لأنه نوع آخر منه.
وعشرة إلا ثلاثة؛ فإنها تطلق للباقي من العشرة بعد الثلاثة، أي: للسبعة.
قال السكاكي في [باب] (¬5) الاستدلال (¬6): "ولنتكلم في فصل كنا أخرناه لهذا الموضع، وهو بيان [حال] (¬7) المستثى منه؛ في كونه حقيقة أو مجازا، فنقول: إن أصحابنا في علم النحو حيث يصلون الاستثناء بأنه: إخراج الشيء عن حكم دخل فيه غيره، ويعنون أن ذلك الإخراج يكون PageV02P703 # بكلمات مخصوصة يعينونها، وأنك لتعلم (¬1) أن إخراج ما ليس بداخل غير صحيح؛ فيظهر لك من هذا (¬2) أن حق المستثنى عندهم كونه داخلا في حكم المستثنى منه، وأن قولهم: (لفلان علي عشرة دراهم إلا واحدا) يستدعي دخول الواحد في حكم العشرة قبل (إلا)؛ لكن دخول الواحد في حكم العشرة متى قدر من قبل المتكلم ناقض آخر الكلام أوله؛ كما يشهد له (¬3) الحال، وقد سبق الكلام في التناقض؛ فيلزم تقدره من قبل السامع، وأن يكون استعمال المتكلم للعشرة مجازا في التسعة، وأن يكون قوله: (إلا واحدا) قرينة المجاز".
وفي هذه المسألة مذاهب، ولها حجج ومعارضات، نقحها الأستاذ في شرح مختصر المنتهى (¬4).
الرابع (¬5): بالنقل؛ أي: التصرف بالنقل لتركيب نحو: (أنبت الربيع البقل)؛ أي: أنبت الله البقل في الربيع، و (ليصنع الدهر بي ما شاء مجتهدا)؛ أي: ليصنع الله بي (¬6) في الدهر؛ إذا صدر الكلام ممن لا PageV02P704 # يعتقده (¬1)؛ أي: ذلك القول كما قال؛ أي: حقيقة واقعا في نفس الأمر؛ حسبما أسند إلى ما أسند؛ أي: لا يعتقد أن المنبت هو الربيع، والصانع هو الدهر، وإلا كان حقيقة لا مجازا. ولا يدعيه مبالغة في التشبيه (¬2)، وإلا صار حينئذ من الاستعارة بالكناية.
وهذا يسمى: مجازا في التركيب لأن مفرداته (¬3)؛ كلها مبقاة على حقيقتها، ومجازا حكميا؛ لتعلقه بالحكم والإسناد.
وتحقيقه: إن دلالة هيئة التركيبات بالوضع؛ لا بالعقل؛ لاختلافها باللغات؛ أي: بحسب اختلاف اللغات في تقدم الفاعل في بعض دون بعض؛ كرامي الحجارة (وسنك اذراز) (¬4). وهذه الهيئة (¬5) وضعت لملابسة الفاعل؛ وإذا أفيد بها ملابسة غيرها (¬6)؛ أي: غير ملابسة الفاعل كان مجازا لغة؛ كما قاله الإمام عبد القاهر (¬7)؛ وأنه قال PageV02P705 # في موضع من دلائل الإعجاز بكونه عقليا (¬1).