أما
وجوه التصرف في اللفظ
فأربعة:
الأول: تصرف بالنقصان، نحو: {واسأل القرية} (¬5)؛ أي: أهلها. PageV02P691
الثاني: مجاز بالزيادة؛ نحو: {ليس كمثله شيء} (¬1)؛ فإن الأصل: ليس مثله شيء؛ بزيادة الكاف، ونقل في لباب الإعراب القول بزيادة المثل (¬2)؛ وعلى القولين يصح (¬3) مثالا للمجاز بالزيادة. على أن الأشبه بالحق: عدم كون الزيادة، وجعله؛ أي: الكلام مسوقا لنفي من يشبه أن يكون مثلا فضلا عن المثل حقيقة؛ وهذا مما زاد [المصنف] (¬4) على المفتاح، مخترعا من تلقاء نفسه.
وقال الزمخشري في الكشاف (¬5): "قالوا: مثلك لا يبخل؛ فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته؛ قصدوا المبالغة في ذلك؛ فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسده، وعمن هو على أخص أوصافه؛ فقد نفوه عنه؛ ... فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين قوله: (ليس كالله شيء) وبين قوله: {ليس كمثله شيء} إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها؛ وكأنهما عبارتان معتقبتان (¬6) على معنى واحد؛ وهو نفي المماثلة عن ذاته".
قال ابن الحاجب في المنتهى: قولهم: أتي بالكاف لنفي التشبيه؛ أي: PageV02P692
أتى بها لأن الآية مسوقة لنفي التشبيه، أي: إثبات التتريه لا لنفي الشريك، أي: إثبات التوحيد كما هو المتبادر إلى الذهن -غلط؛ إذ يصير المعنى: ليس مثل مثله شيء؛ فيتناقض؛ لأنه -تعالى- مثل مثله؛ فيلزم نفي ذاته مع ظهور إثبات مثله؛ المستلزم لإثبات ذاته (¬1). والمغلط غالط؛ لأن نفي مثل المثل إنما هو بنفي المثل؛ لا بنفي مثل المثل (¬2)، لئلا يلزم التناقض؛ فهو تصريح ينفي التشبيه؛ مستلزم لنفي الشريك. ولا نسلم ظهوره في إثبات مثله، بل قاطع في نفيه لدفع لزوم التناقض -كما ذكرنا.
والأشبه بالحق من بين الثلاث ما قال الأستاذ: أنه أشبه بالحق؛ وهو أنه للتوحيد، والتوجيه التوجيه:
إذا قالت حذام (¬3) فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام (¬4). PageV02P693
وقد جعلهما؛ أي: المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان، القدماء مجازا في حكم الكلمة؛ أي: إعرابها (¬1)؛ وهو فيما يكتسي الكلمة حركة لأجل حذف كلمة لا بد من معناها، أو لأجل إثبات كلمة مستغنى عنها استغناء واضحا، إذ الأصل جر {القرية} (¬2) بإضافة (الأهل) إليها، PageV02P694 # والنصب مجاز، وإذ الأصل نصب (المثل) (¬1) بحذف (الكاف)، والجر مجاز.
وقد جعل السكاكي هذا النوع من الملحق بالمجاز، لما بينهما من المشابهة، وهو اشتراكها في التعدي عن الأصل إلى غير أصل، فكما (¬2) أن الأصل في الأسد الحيوان المفترس، وقد عدي به عنه إلى غيره، وهو [الشجاع؛ كذلك الأصل في {واسأل القرية} وقد عدي به عنه إلى غيره، وهو] (¬3) النصب. لا منه، أي: من [الملحق بالمجاز] (¬4) لا من المجاز (¬5).
وأنت تعلم (¬6) الحال إذا قلت: (عليك بسؤال القرية) فإنه لا يعتبر التعدي في حكم الكلمة وإعرابها، إذ القرية على تقدير ذكر الأهل على هذا الوجه -أيضا- مجرور. أو إذا قلت (¬7): (ما من شيء كمثله)، على أن تكون (كمثله) صفة لشيء، وخبر (ما) محذوفا (¬8)، أي: PageV02P695
موجودا (¬1)، فإنه لا يعتبر التعدي في إعراب مثله على تقديري (¬2) وجود الكاف وعدمه.
ثم النقل فيهما بين ظاهر، من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، فإنه أطلق اللفظ الدال على سؤال القرية وأراد سؤال أهلها. ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل؛ فهما مجازان؛ ولا فرق بينهما وبين ما غير الإعراب فيهما في المعنى، وأنهما من نوع واحد بحسب التصرف، فكيف يكون (¬3) أحدهما مجازا في الإعراب، أو ملحقا به دون الآخر؟!.