وقال الأصوليون: التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية (¬3).
والمجاز مفعل من الجواز؛ أي: العبور (¬4)؛ لأنه [أي: اللفظ المجازي] (¬5) عبر عن معناه إلى غيره؛ فالمناسبة (¬6) مرعية.
ولفظه (¬7) مشعر بأنهما مجازان بمرتبة. PageV02P686
لكن ذكر أهل الأصول: أن الحقيقة مجاز بثلاث مراتب؛ لأنهم قالوا: الحقيقة بمعنى: الثابت، أو المثبت، ثم نقل إلى العقد المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى المعنى الاصطلاحي.
والمجاز مجاز (¬1) بمرتبتين؛ لأنه مفعل من الجواز؛ بمعنى المصدر، أو المكان، ثم نقل (¬2) إلى الفاعل؛ أي: الجائز، ثم نقل إلى المعنى الاصطلاحي.
واعلم: لما بين المناسبة بين اللفظين (¬3) ومعنييهما، وكان محل أن تلتبس المناسبة بالوصف؛ أراد أن يبين أن المناسبة غير الوصف؛ أي: الاسم الموضوع للشيء لمناسبة؛ كالأحمر [إذا سمي به إنسان لحمرته غير الاسم الذي هو الوصف كالأحمر] (¬4) الذي يوصف به ذو الحمرة.
فالمناسبة تصحح الوضع؛ أي: اعتبار المعنى في التسمية لتصحيح الوضع، وترجيح ذلك الاسم على غيره (¬5) حال الوضع.
والوصف يصحح الإطلاق؛ أي: اعتبار المعنى في (¬6) الوصف لصحة إطلاقه عليه.
ولهذا يشترط بقاء المعنى في الوصف دون التسمية؛ فإذا (¬7) زالت PageV02P687 # الحمرة زال وصفه بها، ولم تزل تسميته (¬1) ب"أحمر". والغرض أن اعتبار المعنيين المذكورين في اللفظين ليس لصحة تسميتهما بهما، وإطلاقهما عليهما؛ بل لترجيح تسميتهما (¬2) [على تسميتهما] (¬3) بغيرهما (¬4) من الأسماء.
فاعتبر ما قلنا بالقارورة؛ فإنها لمناسبة استقرار الشيء فيها وضعت لتلك الزجاجة المخصوصة (¬5)، ورجح ذلك الاسم إطلاقا عليها لأجلها؛ ولهذا لم يزل عنها اسمها لو لم يكن شيء فيها مستقرا، ولم يصح إطلاقها على الدن (¬6) -مثلا، وإن استقر فيه الشيء؛ بخلاف ما لو كانت وصفا.
وبالجن؛ فإنه لاستتاره واجتنانه عن النظر وضع لذلك النوع؛ ولهذا لم يزل عنه ذلك الاسم، على تقدير عدم الاجتنان، ولم يصح إطلاقه على الملك؛ وإن كان مجتنا عن النظر (¬7). PageV02P688
ونحوهما؛ كالمرعث (¬1)، وتأبط شرا (¬2)، والدبران (¬3)، والعيوق (¬4).
ولقد عبر الأستاذ عن المسألة، بعبارة في غاية الحسن (¬5)؛ في شرحه PageV02P689 # لمختصر (¬1) ابن الحاجب (¬2)؛ وهي: أن وجود المعنى [في] (¬3) محل التسمية قد يعتبر من حيث إنه مصحح للتسمية مرجح لها من بين الأسماء؛ من غير دخوله في التسمية. والمراد: ذات مخصوصة فيها المعنى؛ لا من حيث هو فيه؛ بل باعتبار خصوصها؛ وهذا لا يطرد، وقد يعتبر من حيث إنه داخل في التسمية؛ والمراد: ذات ما باعتبار نسبة له إليها؛ وهذا يطرد في كل ذات كذلك.
وحاصله: الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه، أو بوجوده فيه (¬4).
لا تزل (¬5)، فإنه مزلة للأقدام، مضلة للأفهام، فإن (¬6) كثيرا إذا سمعوا قول القائل: وضع هذا الاسم لهذا المعنى بهذه المناسبة، ظن أنه قال: إن هذا الاسم (¬7) صفة. PageV02P690
ثم اللفظ بعد الوضع، وقبل الاستعمال ليس حقيقة، ولا مجازا (¬1).
ولا بد في المجاز من تصرف، إذ ما لم يتصرف نوع تصرف؛ بل يستعمل كما يقتضيه وضع اللغة والعقل لا يكون مجازا؛ بل حقيقة.
وذلك التصرف [إما] (¬2) في لفظ أو معنى؛ وكل واحد منهما إما بزيادة أو نقصان أو نقل؛ والنقل لمفرد (¬3) أو لتركيب؛ فهذه ثمانية أقسام، الحاصلة من مسطح ضرب الإثنين؛ أي: التصرف اللفظي، والتصرف المعنوي؛ في الأربعة: الزيادة، والنقصان، والنقل الإفرادي، والنقل التركيبي؛ فتكون أربعة في اللفظ، وأربعة في المعنى، والمصنف غير وضع المفتاح في هذا الباب تقريبا إلى الضبط (¬4)؛ ولعمري إنه انضبط كما ضبط.