تحقيق الفوائد الغياثية
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأصل الثاني: في المجاز
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

وكذا في الحقيقة، لكن بحسب الواضع. ولظهوره لم يتعرض له.

قال في المفتاح (¬7): "الحقيقة تنقسم عند العلماء إلى: لغوية، وشرعية، وعرفية". والانتهاء عن التثليث، والقصد إلى التربيع خير، لأن إطلاق العرفي على العامي: عرفي عامي، وكلما يراد الخاصي يقال: اصطلاحي.

قيل (¬8): والمراد به قول السكاكي: تدل (¬9) الحقيقة التي ليست بكناية (¬10) بنفسها، وقوله: (بنفسها) متعلقة بقوله: (تدل)، أي: PageV02P682

يستغني في الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير؛ أي: القرينة، لتعينها له بجهة الوضع، والمجاز، أي: يدل المجاز بقرينة، لعدم استغنائه عن الغير في الدلالة على ما يراد منه. وأما المشترك فهو موضوع (¬1) لأحدهما (¬2)؛ جواب لقائل (¬3) يقول: المشترك حقيقة ليست بكناية، ومع ذلك لا يدل بنفسه، [بل هو محتاج إلى القرينة في دلالته على ما هو معناه] (¬4) وتوجيهه: أنه موضوع [لأحدهما] (¬5) غير معين، ك (القرء) -مثلا- فإنه لا يتجاوز الطهر والحيض، غير مجموع بينهما، وفي ذلك لا يحتاج إلى القرينة، بل يدل بنفسه. وفيه (¬6) حزازة، أي: ما يدغدغ في القلب، ويحك في الصدر -[-بالحاء المهملة-] (¬7)، وهي أنه لو كان موضوعا لأحدهما غير معين- لكان استعماله في معين منهما مجازا؛ وذلك باطل؛ هكذا سمعت من الأستاذ. PageV02P683

ولأجل هذه الحزازة قال: (قيل).

فإن قلت: استعماله في معين منهما مجاز (¬1) يحتاج إلى القرينة، ولا يعني بكونه مجازا [إلا ذلك. قلت: ليس كل ما احتاج إليها مجازا، بل المحتاج إلى قرينة تكون صارفة] (¬2) عن الظاهر، أي: المعنى الحقيقي، وهذه القرينة ليست صارفة بل معينة للمراد.

وحاصل (¬3) الفرق بين القرينتين: أن قرينة المجاز قرينة للدلالة، وقرينة المشترك قرينة لتعيين الدلالة؛ لأن له دلالة إجمالية، وبالقرينة يتبين المراد.

وها هنا تنبيه: وهو أن حاله بحسب الوضع: أنه موضوع لهذا معينا، ولذلك (¬4) معينا.

وبحسب الاستعمال: أنه مختلف فيه أيجوز استعماله في معنييه أم لا؟.

وبحسب الفهم: أن المتبادر إلى الذهن مفهوم أحدهما غير متعين (¬5)؛ كما تصوره السكاكي في الوضع -أيضا (¬6).

واللفظان، أي: لفظ (الحقيقة) ولفظ (المجاز)، في معنييهما (¬7) PageV02P684 # المذكورين مجازان لغويان لمكان التناسب، إذ الحقيقة فعيلة من الحق، بمعنى الفاعل، من حق الشيء (¬1) يحق، إذا وجب وثبت، أي: الثابت لثباتها في موضعها الأصلي، والموضوع له الأولي. أو بمعنى المفعول من حققت [الشيء] (¬2) أحقه، إذا أثبته، أي: المثبت، لكونها مثبتة في موضعها الأصلي؛ غير منقولة عنه إلى غيره.

ولما كان الفعيل الذي بمعنى المفعول مستويا فيه المذكر والمؤنث؛ مستغنيا عن التاء- قال: والتاء لتقديرها، أي: لفظة الحقيقة. و (التاء لتقديرها) مبتدأ وخبر، قبل، أي: قبل التسمية، وإطلاقها على المعنى الاصطلاحي غير مجراة على موصوف، أي: غير مذكور موصوفها، وهو: (الكلمة)، لأن الفعيل المفعولي لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، إلا إذا كان موصوفه مذكورا معه، نحو: (رجل قتيل، وامرأة قتيل). أما إذا كان غير مذكور فلا يستوي؛ بل يذكر للمذكر، ويؤنث للمؤنث؛ نحو: (مررت بقتيل بني فلان، وقتيلة بني فلان)، وإذا (¬3) هذا على تقدير كونها بمعنى المفعول؛ فكأنه (¬4) قال: والتاء على هذا الوجه الأخير المتصل بحث التاء به (¬5)؛ لأن على الوجه الأول لا حاجة إلى هذا التوجيه للزوم كونها PageV02P685 # مؤنثة مطلقا؛ لعدم استوائهما فيه، وإن كان لفظ (¬1) المفتاح مشعرا بكونه علة للوجهين (¬2).

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।