وكذا في الحقيقة، لكن بحسب الواضع. ولظهوره لم يتعرض له.
قال في المفتاح (¬7): "الحقيقة تنقسم عند العلماء إلى: لغوية، وشرعية، وعرفية". والانتهاء عن التثليث، والقصد إلى التربيع خير، لأن إطلاق العرفي على العامي: عرفي عامي، وكلما يراد الخاصي يقال: اصطلاحي.
قيل (¬8): والمراد به قول السكاكي: تدل (¬9) الحقيقة التي ليست بكناية (¬10) بنفسها، وقوله: (بنفسها) متعلقة بقوله: (تدل)، أي: PageV02P682
يستغني في الدلالة على المراد منها بنفسها عن الغير؛ أي: القرينة، لتعينها له بجهة الوضع، والمجاز، أي: يدل المجاز بقرينة، لعدم استغنائه عن الغير في الدلالة على ما يراد منه. وأما المشترك فهو موضوع (¬1) لأحدهما (¬2)؛ جواب لقائل (¬3) يقول: المشترك حقيقة ليست بكناية، ومع ذلك لا يدل بنفسه، [بل هو محتاج إلى القرينة في دلالته على ما هو معناه] (¬4) وتوجيهه: أنه موضوع [لأحدهما] (¬5) غير معين، ك (القرء) -مثلا- فإنه لا يتجاوز الطهر والحيض، غير مجموع بينهما، وفي ذلك لا يحتاج إلى القرينة، بل يدل بنفسه. وفيه (¬6) حزازة، أي: ما يدغدغ في القلب، ويحك في الصدر -[-بالحاء المهملة-] (¬7)، وهي أنه لو كان موضوعا لأحدهما غير معين- لكان استعماله في معين منهما مجازا؛ وذلك باطل؛ هكذا سمعت من الأستاذ. PageV02P683
ولأجل هذه الحزازة قال: (قيل).
فإن قلت: استعماله في معين منهما مجاز (¬1) يحتاج إلى القرينة، ولا يعني بكونه مجازا [إلا ذلك. قلت: ليس كل ما احتاج إليها مجازا، بل المحتاج إلى قرينة تكون صارفة] (¬2) عن الظاهر، أي: المعنى الحقيقي، وهذه القرينة ليست صارفة بل معينة للمراد.
وحاصل (¬3) الفرق بين القرينتين: أن قرينة المجاز قرينة للدلالة، وقرينة المشترك قرينة لتعيين الدلالة؛ لأن له دلالة إجمالية، وبالقرينة يتبين المراد.
وها هنا تنبيه: وهو أن حاله بحسب الوضع: أنه موضوع لهذا معينا، ولذلك (¬4) معينا.
وبحسب الاستعمال: أنه مختلف فيه أيجوز استعماله في معنييه أم لا؟.
وبحسب الفهم: أن المتبادر إلى الذهن مفهوم أحدهما غير متعين (¬5)؛ كما تصوره السكاكي في الوضع -أيضا (¬6).
واللفظان، أي: لفظ (الحقيقة) ولفظ (المجاز)، في معنييهما (¬7) PageV02P684 # المذكورين مجازان لغويان لمكان التناسب، إذ الحقيقة فعيلة من الحق، بمعنى الفاعل، من حق الشيء (¬1) يحق، إذا وجب وثبت، أي: الثابت لثباتها في موضعها الأصلي، والموضوع له الأولي. أو بمعنى المفعول من حققت [الشيء] (¬2) أحقه، إذا أثبته، أي: المثبت، لكونها مثبتة في موضعها الأصلي؛ غير منقولة عنه إلى غيره.
ولما كان الفعيل الذي بمعنى المفعول مستويا فيه المذكر والمؤنث؛ مستغنيا عن التاء- قال: والتاء لتقديرها، أي: لفظة الحقيقة. و (التاء لتقديرها) مبتدأ وخبر، قبل، أي: قبل التسمية، وإطلاقها على المعنى الاصطلاحي غير مجراة على موصوف، أي: غير مذكور موصوفها، وهو: (الكلمة)، لأن الفعيل المفعولي لا يستوي فيه المذكر والمؤنث، إلا إذا كان موصوفه مذكورا معه، نحو: (رجل قتيل، وامرأة قتيل). أما إذا كان غير مذكور فلا يستوي؛ بل يذكر للمذكر، ويؤنث للمؤنث؛ نحو: (مررت بقتيل بني فلان، وقتيلة بني فلان)، وإذا (¬3) هذا على تقدير كونها بمعنى المفعول؛ فكأنه (¬4) قال: والتاء على هذا الوجه الأخير المتصل بحث التاء به (¬5)؛ لأن على الوجه الأول لا حاجة إلى هذا التوجيه للزوم كونها PageV02P685 # مؤنثة مطلقا؛ لعدم استوائهما فيه، وإن كان لفظ (¬1) المفتاح مشعرا بكونه علة للوجهين (¬2).