ثم الحق؛ أي: بعد تحقق كون المخصص غير أنفس الكلم وذوات الألفاظ؛ الحق:
إما التوقيف؛ وذلك بأن يضعها الله -عز وجل- (¬6)، ويوقف عباده عليها بالوحي- مثل أ.
أو الإلهام (¬7)؛ وذلك بأن يلهم عباده بالتخصيص؛ حتى يضعوها ويصطلحوا عليها. PageV02P676
والأول مذهب الأشعرية (¬1).
والثاني: مذهب البهشميه (¬2). PageV02P677
ولفظ المختصر وإن كان مشعرا بمخالفة (¬1) السكاكي، لكن من جهة المعنى لا مخالفة، قال السكاكي (¬2): "والحق بعد: إما التوقيف والإلهام، قولا بأن المخصص هو الله - تعالى، وإما الوضع والاصطلاح؛ قولا بإسناد التخصيص إلى العقلاء".
ومرجعهما؛ أي: المذهبين: الوضع (¬3)، والتخصيص من الخارج من ذوات [اللفظ] (¬4). وهو، أي: الوضع، تعيين لفظة بإزاء معنى بنفسها، ويحترز ب (نفسها) عن المجاز إذا عينته بإزاء ما أردته بقرينة؛ فإن ذلك التعيين لا يسمى وضعا. وقد يطلب بها، باللفظة معناها الموضوع لها، كما أريد بالإنسان الحيوان الناطق، وبالعشرة مجموع آحادها، وهي الحقيقة. أو يطلب (¬5) معنى معناها كما أريد بالإنسان معنى لازم [لمعناه] (¬6)، كمعنى الحيوان اللازم له، أو معنى الخمسة اللازم لمعنى العشرة، وهو المجاز وأنت تعلم أن دلالة معنى على معنى (¬7) [ليس] (¬8) من الممتنعات. PageV02P678
وقد يقصد للمعنى معنى، كما أريد بطول النجاد طول القامة، وهو الكناية.
والفرق بين المجاز المعبر عنه بقوله: (يطلب بها معنى معناها) وبين الكناية المعبر عنها بقوله: (يقصد (¬1) للمعنى [معنى]) (¬2): أن المطلوب في الأول معنى معناها لا معناها، أي: مع عدم كون المعنى الأول مقصودا، وفي الثاني يقصد معنى المعنى لا مع عدم كون (¬3) المعنى الأول مقصودا، كما أن العبارة مشعرة بالفرق.
وأقرب الحدود على كثرتها، للحقيقة والمجاز حدود كثيرة -كما ذكر ثلاثة منها في المفتاح- (¬4)، لكن أقربها إلى الحق ما ذكره المصنف؛ مخترعا له (¬5): PageV02P679
أن الحقيقة: لفظ أفيد به معناه (¬1) في اصطلاح التخاطب؛ أي اصطلاح كان؛ لغة، أو شرعا، أو عرفا عاما، أو خاصا، وهو ما يسمى اصطلاحا. بمجرد وضع أول؛ أي: بلا معونة قرينة وعلاقة واحتياج إلى وضع آخر، فخرج عنه: المجاز، والاستعارة، والمنقول.
والمجاز بخلاف الحقيقة فهو: لفط أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرد وضع أول؛ وذلك ظاهر.
والحدان قريبان مما قال ابن الحاجب في مختصره (¬2): الحقيقة هو: "اللفظ المستعمل في وضح أول"؛ إذ المراد: "بحسب وضع أول"، كما بينه في شرحه له (¬3). والمجاز هو (¬4): (اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).
ولا حاجة؛ أي: في التعريف (¬5) إلى ذكر العلاقة؛ وهي اتصال ما للمعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له؛ كالسببية، والمجاورة، والجزئية، وغيرها؛ مما ذكر في الأصول (¬6). والقرينة؛ وهي: ما تدل على المراد PageV02P680 # وعلى امتناع إرادة معناها الحقيقي؛ إذ لا إفادة (¬1) فيه (¬2)؛ في المجاز دونهما؛ أي العلاقة والقرينة (¬3).
وكلاهما؛ أي: الحقيقة والمجاز، لغوي؛ ك (الصلاة) في الدعاء (¬4). والأركان المخصوصة (¬5)؛ إذا استعملها اللغوي. وشرعي؛ ك (الصلاة) في الأركان المخصوصة (¬6)، والدعاء (¬7)؛ إذا استعملها المتشرع. وعرفي؛ ك (الدابة) في ذوات الحوافر (¬8)، والفرس خاصة (¬9)؛ إذا استعملها أهل العرف العام. واصطلاحي؛ كلفظ (المجاز) فيما هو مصطلح عليه عند PageV02P681 # علماء البيان (¬1)، والمعبر (¬2)؛ إذا استعمله البياني؛ بحسب الناقل إلى ذلك المعنى من المعنى الأول؛ فإن كان [الناقل] (¬3) أهل اللغة فمجاز لغوي، وإن [كان] (¬4) شرعا فشرعي، وإن [كان] (¬5) عرفا فعرفي، وإن [كان] (¬6) اصطلاحا فاصطلاحي.