والثالث: وهو أن لا يكون وجه الشبه [أمرا] (¬1) واحدا، ولا منزلا منزلة الواحد؛ فهو على ثلاثة أنواع؛ لأن تلك الأمور إما:
حسية؛ كفاكهة شبهت بفاكهة أخرى في الأوصاف الثلاثة: اللون، والطعم، والريح (¬2).
أو عقلية؛ كطائر شبه بالغراب؛ في حدة النظر، وكمال الحذر، وإخفاء السفاد؛ أي: نزو الذكر على الأنثى؛ وفي المثل (¬3): "هو أخفى سفادا من الغراب".
أو مختلفة؛ بأن يكون البعض حسيا، والبعض عقليا؛ كإنسان شبه بالشمس؛ في الحسن؛ أي: حسن الطلعة؛ وهو حسي، والبهاء والعلو؛ أي: علو القدر والمرتبة؛ وهما عقليان. وفي المفتاح بدل قوله (والبهاء) (¬4): "ونباهة الشأن". PageV02P642
تذنيبات:
الأول: قد يتسامح؛ أي: في وجه الشبه، إذا ذكر وجه الشبه. وهو أمر اعتباري لا حقيقي؛ كما يقال: كلام كالماء في السلاسة، والعسل في الحلاوة، والنسيم في الرقة، فتذكر الحلاوة والسلاسة والرقة لوجه الشبه؛ مع أن وجه الشبه: لازم الحلاوة؛ وهو ميل الطبع إليها، ومحبة النفس ورودها عليها، ولازم السلاسة والرقة؛ وهو إفادة النفس نشاطا والقلب روحا؛ لأن شأن النفس مع ذلك الكلام كشأنها مع العسل الشهي في ميل الطبع إليه، ومحبة وروده عليها، أو مع الماء الذي ينساغ في الحلق (¬1). وينحدر فيه أجلب انحدار للراحة، أو مع النسيم الذي يسري في البدن؛ فيتخلل السالك اللطيفة منه في إفادتهما للنفس نشاطا والقلب روحا (¬2).
الثاني: ومن التسامح ما قلنا: إن وجه الشبه منه (¬3) حسي؛ حيث قلنا: وجه الشبه إما حسي، وإما عقلي؛ مع أن المحسوس لا يكون إلا PageV02P643 # جزئيا، وأن الكلي (¬1) يمتنع إحساسه؛ بل يمتنع وجوده في الخارج؛ لأن كل موجود له تعين.
وهذا أي: وجه الشبه كلي لوقوع الشركة. مشترك بين الطرفين، وهو قياس من الشكل الثاني.
هكذا المحسوس ليس بكلي ووجه الشبه كلي؛ فالمحسوس لا يكون وجه الشبه، وينعكس بعكس المستوى إلى أن وجه الشبه لا يكون محسوسا؛ فيكون عقليا؛ فالتقسيم إليهما تسامح؛ لأنه لا يكون إلا عقليا (¬2).
الثالث: حق وجه التشبيه أن يشمل (¬3) الطرفين؛ وإلا فسد. واعتبره (¬4) في قولهم: "النحو في الكلام؛ كالملح في الطعام"؛ إذ هو باعتبار الصلاح [به] (¬5)؛ أي: بالملح، والفساد بعدمه؛ وذلك بهذا المعنى شامل للطرفين؛ كالنحو إذا استعمل في الكلام برفع الفاعل ونصب المفعول صلح الكلام للانتفاع به في فهم المراد، وإن لم يستعمل بهما فسد بخروجه عن الانتفاع به (¬6)؛ لا الفساد؛ أي: ليس وجه الشبه (¬7) باعتبار PageV02P644 # الفساد بكثرته؛ أي: الملح، والصلاح بقلته، إذ ليس بهذا المعنى شاملا للطرفين. إذ لا يعقل التضعيف فيه؛ أي: لا (¬1) يتصور التقليل والتكثير (¬2) في النحو؛ لامتناع جعل رفع الفاعل -مثلا- مضاعفا أو منصفا. PageV02P645