اللفظ المراد به غير ما وضع له لا بد له من العلاقة؛ فهي إما المشابهة أو غيرها، وعلى التقديرين: إما أن يلحظ معناه الأول أو لا؛ فهذه أربعة: ما يلحظ معناه؛ والعلاقة (¬5) هي المشابهة: التشبيه.
ما يلحظ؛ والعلاقة غير المشابهة: الكناية.
ما لا يلحظ؛ والعلاقة المشابهة: الاستعارة.
ما لا يلحظ؛ والعلاقة غيرها (¬6): المجاز. PageV02P627
الأول؛ نحو: (وجه كالبدر).
والثاني [نحو] (¬1): (طويل النجاد).
الثالث؛ نحو: (أسد في الحمام).
الرابع؛ نحو: (فار القدر).
لأنه حصر فانحصر (¬2).
والمراد بهذا المجاز: المجاز الذي يبادر (¬3) إلى الذهن عند إطلاقه؛ أي: المجاز المرسل، وهو غير متناول للاستعارة؛ فلا يرد أنها قسم من المجاز؛ فكيف تكون قسيما له؟!. PageV02P628
الأصل الأول: في التشبيه
.
إنما قدمه في الوضع على الأخوات؛ لأن الكناية بالنسبة إلى المجاز نازلة منزلة المركب من الفرد؛ لتوقف المجاز على الملزوم واللازم فقط، وتوقف الكناية عليهما وعلى التساوي بينهما، ثم نوع من المجاز (¬1) موقوف على معرفة التشبيه (¬2)؛ والموقوف عليه مقدم على الموقوف طبعا (¬3).
وعرفه شارح المفتاح بأنه (¬4): "هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف أحدهما في نفسه". وصاحب الإيضاح بأنه (¬5): "الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى". والسكاكي وإن لم PageV02P629 # يصرح بتعريفه لكن يلزم من كلامه أنه: وصف للشيء بمشاركته شيئا آخر في أمر (¬1).
ولا بد فيه (¬2) من طرفين؛ مشبه، ومشبه به. مختلفين (¬3)؛ كأن يشتركا في الحقيقة، ويختلفا في الصفة، أو بالعكس. ووجه شبه مشترك (¬4)؛ كالشجاعة المشتركة بين الشجاع والأسد. وغرض فيه (¬5)؛ كبيان الإمكان، أو الحال، أو مقداره. وحال له (¬6)؛ ككونه قريبا أو غريبا، مقبولا، أو مردودا. وصيغة (¬7)؛ ك (كاف) التشبيه، و (كأن) المشبهة (¬8). فالكلام في (¬9) خمسة أنواع:
الأول: في الطرفين.
الثاني: في الوجه. PageV02P630
الثالث: في الغرض.
الرابع: في الحال.
الخامس: في الصيغة.
والسكاكي قال (¬1): "فلننوعه أربعة أنواع"؛ لأنه لم يذكر الصيغة.