والمنطقيون قالوا: تكون الثلاثة وضعية تارة؛ كما قال صاحب المطالع: الدلالة الوضعية للفظ (¬1) على تمام ما وضع له: مطابقة, وعلى جزئه: تضمن؛ وعلى الخارج عنه: التزام. وتكون الأولى وضعية؛ والأخريان عقليتين تارة (¬2)؛ وذلك في [مسألة] (¬3) بيان مهجورية دلالة الالتزام؛ حيث قال -أيضا- فيه: احتجوا عليه؛ أي: على كونها مهجورة بأنها عقلية؛ ونقضه الغزالي (¬4) بالتضمن.
والإطلاقات صحيحة؛ لأن لكل من العقل والوضع مدخلا فيهما؛ فلكل أن يصطلح باعتبار أي منهما على ما شاء. نعم للفارق بينهما -كابن الحاجب- لا بد للفرق (¬5) , وقد علم من المذكور؛ مع أن ذلك كله PageV02P623 # فرع تفسير الوضعية يختلف باختلافه.
وشرطه؛ أي: شرط الالتزام، اللزوم بينهما (¬1) ذهنا؛ لينتقل الذهن منه إليه، وإلا لامتنع فهمه من اللفظ؛ لا خارجا لحصول الفهم دونه؛ كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج.
أي: تعلق؛ أي: اللزوم تعلق. يوجب الانتقال؛ انتقال الذهن عن الشيء إليه؛ بحسب اعتقاد المخاطب؛ لعقل؛ كانتقال الذهن من الإنسان إلى قابل صنعة الكتابة. أو عرف عام؛ كقولك: (رعينا الغيث)؛ والمراد: لازمه، وهو النبت، وليس عقليا؛ لأن النبت ليس لازما للغيث عقلا؛ ولهذا قد يتخلف عنه؛ بل لازما له اعتقادا بحسب العرف العام. أو غيرهما، من اصطلاح, أو ادعاء، ونحوه.
والحاصل: أن اللزوم لا يجب أن يكون عقليا؛ بل إن كان اعتقاديا إما لعرف أو لغير عرف؛ صح البناء على (¬2) ذلك اللزوم.
قال: لما كان مدار علم البيان على اعتبار الملازمات بين المعاني؛ لأنه لا يتأتى إلا في الدلالات العقلية - قال السكاكي: فالانتقال من الملزوم إلى اللازم مجاز؛ نحو: (رعينا غيثا)؛ والمراد: لازمه؛ وهو النبت.
وهو؛ أي: الانتقال المذكور. بالذات لا يحتاج فيه إلى الغير؛ لاستلزام الملزوم اللازم ضرورة. والانتقال من اللازم إلى الملزوم كناية؛ نحو: PageV02P624
(طويل النجاد)؛ والمراد منه: طول القامة؛ الذي هو ملزوم طول النجاد (¬1).
وهو؛ أي: هذا الانتقال، بمعونة الانتقال الأول (¬2)، إذ لا يمكن الانتقال من اللازم إلا عند التساوي بين اللازم والملزوم، حتى يكون كل منهما لازما وملزوما بالحقيقة؛ فيكون حينئذ الانتقال من الملزوم -أيضا-، ولولا ذلك فلا انتقال؛ لجواز كون اللازم أعم (¬3).
وأما الانتقال من لازم إلى لازم؛ أي: من أحد لازمي الشيء إلى الآخر، مثل: ما إذا انتقل من بياض الثلج إلى البرودة فيرجع إليهما، لأنه ينتقل من البياض إلى الثلج، ثم من الثلج إلى البرودة، لا أنه نوع آخر.
ومن المجاز نوع يسمى الاستعارة؛ وهو ما تكون العلاقة فيه PageV02P625 # المشابهة؛ وهو فرع التشبيه؛ لأنه لا بد فيها منه. فههنا أصول أربعة: المجاز (¬1)، والكناية، والاستعارة، والتشبيه.
واعترف السكاكي أنه تكلف للضبط؛ قال بهذه العبارة (¬2): " [و] (¬3) المطلوب بهذا التكلف هو (¬4) الضبط" ولعمري أنه ضبط، ولكن لم ينضبط؛ ولهذا قال (¬5): (قال) (¬6)، لأنه (¬7) لم يعلم [منه] (¬8) أن الانتقال من أحد اللازمين إلى الآخر أمجاز أم كناية، ثم يلزم منه في الكناية -لأنها انتقال من اللازم إلى الملزوم، ثم من ذلك اللزوم إلى لازمه؛ بحكم الملازمة المساوية- أن يكون مجازا وكناية كليهما معا. ثم يلزم عدم الفرق بين المجاز والكناية؛ لأنه إذا شرط التساوى فيها (¬9) فالانتقال -في الحقيقة- PageV02P626 # [فيهما] (¬1) من (¬2) الملزوم، ثم إنه ما جعل التشبيه من المحسنات، ومن البيان بالذات؛ بل على سبيل التبعية والعرض؛ مع أن التشبيه النادر من أركان البلاغة؛ بالغا في تحسين الكلام الدرجة القصيا، وفي الكثرة مرتبة لم يبلغا حدها (¬3)؛ بل الصحيح المندفع عنه الأسئلة ما ضبط أستاذنا؛ وهو أن يقال (¬4):