الفصل الثاني: في علم البيان
وقد مر ما يحتاج إليه؛ من الحد (¬1)؛ والغرض؛ وغير ذلك (¬2).
ولما كان علم البيان معرفة مراتب العبارات في الجلاء -أراد أن يبين أن تفاوت العبارات [الدالة على معنى واحد] (¬3) واختلاف الطرق المؤدية إليه (¬4) في الجلاء والخفاء لا يمكن بالدلالة الوضعية (¬5)؛لأنك إذا أردت تشيبه الخد بالورد في الحمرة - مثلا - وقلت: (خد يشبه الورد فيها) (¬6) - لا يمكن أن يكون كلام مؤد لهذا المعنى بالدلالة الوضعية أكمل منه في الوضوح (¬7) أو أنقص (¬8)؛ لأنه؛ أي: لأن السامع حين استعمل بإزاء كل كلمة منها ما يرادفها. إن علم الوضع؛ أي: وضع المرادفات لتلك المفهومات المدلول عليها فهم بلا تفاوت؛ أي: كان فهم السامع من المرادفات كفهمه من الكلمات الأولى؛ من غير تفاوت في PageV02P619 # الوضوح، وإلا لم يفهم منها شيئا أصلا (¬1).
لا يقال: ربما يزاد على هذه الألفاظ [شيء] (¬2) أو ينقص منها فيزداد الوضوح أو ينقص. لأنا نقول: إن زيد على تلك الألفاظ شيء؛ فقد زيد في المعنى لا محالة، والكلام في تأدية المعنى الواحد (¬3) لا المعاني المختلفة؛ وكذا إن نقص نقص.
بل بالعقلية؛ أي: بل التفاوت بالدلالة العقلية (¬4)، لتفاوت المتعلقات في جلاء التعلق. كما كان لشيء تعلق بأمور مختلفة، وأريد التوصل بواحد من المتعلقات إلى المتعلق به، وتفاوتت تلك المتعلقات في جلاء التعلق وخفائه (¬5) فصح (¬6) في طريق إفادته الجلاء والخفاء.
فدلالة اللفظ لاحتياج صاحب علم البيان إلى معرفة أنواع الدلالات بينها بأن قال: دلالته على تمام مسماه، أي: معناه من غير زيادة ونقصان، وضعية؛ لكونها لمحض الوضع؛ بخلاف غيرها، فإنها PageV02P620 # بشركة الوضع. وهي المطابقة؛ إنما سماه بدلالة (¬1) المطابقة: لمطابقة اللفظ المعنى بحسب الوضع.
وعلى غيره؛ أي: دلالته على غير تمام مسماه؛ وهذا متناول لدلالتي التضمن (¬2) والالتزام (¬3)؛ لأن انتفاءه إما بانتفاء التمام، وهو التضمن، وإما بانتفاء المسمى؛ وهو الالتزام. عقلية، لكونها بوساطة العقل.
فعلى جزئه؛ أي: فدلالته بواسطة العقل على ما هو داخل في مفهومه ومسماه؛ كدلالة الإنسان على الحيوان (¬4) تضمن؛ لتضمن مفهوم اللفظ إياه، واشتماله عليه. وعلى خارجه، أي: ودلالته على ما هو خارج (¬5) من مفهوم اللفظ؛ كدلالة الإنسان على قابل صنعة الكتابة، التزام؛ لكونه لازم المفهوم الأصلي. هذا على ما هو في المفتاح (¬6)، لكنه مختلف فيه. PageV02P621
فإن ابن الحاجب قال في مختصره (¬1): تكون دلالة التضمن لفظية وضعية، وعبارته هذه (¬2): "ودلالته اللفظية في كمال معناها (¬3) دلالة مطابقة، وفي جزئه تضمن، وغير اللفظية دلالة التزام".
[و] (¬4) الحق أن نظره أدق؛ لأن الدلالة الوضعية هي "أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء؛ وهي واحدة (¬5)، ولكن ربما تضمن المعنى الواحد جزئين، فيفهم الجزءآن، وهو بعينه فهم الكل؛ فالدلالة على الكل لا تغاير الدلالة على الجزئين مغايرة بالذات، بل بالاعتبار والإضافة. وهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمى: مطابقة، وإلى جزئه: تضمنا"؛ صرح به (¬6) الأستاذ -أيضا- في شرحه للمختصر (¬7).
والسكاكي نظر إلى ظاهر أن الدلالة على الكل غير الدلالة على الجزء، واللفظ موضوع للأول. PageV02P622