النهي
(¬2). وحرفه (لا) الجازمة؛ نحو: (لا تفعل)؛ وهو كالأمر في أحكامه؛ كما في (¬3) كون أصل استعمال صيغته للاستعلاء, وفي إفادة الوجوب وعدمها, وفي توليده بحسب القرائن ما يناسب المقام؛ كالدعاء (¬4) - مثلا - في قول المبتهل إلى الله: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا} (¬5)، وغير ذلك مما عرفته (¬6) في الأمر (¬7). PageV02P600
وهما للفور أو التراخي اختلف في أن الأمر والنهي لأي منهما (¬1)، اختيار (¬2) المصنف أن الحال لا يخلو من وجود القرينة الدالة على أحدهما أو لا؛ فإن قامت القرينة على الفورية أو على التراخي (¬3) فيعتمد القرينة، ويكون (¬4) كل واحد منهما لما قامت القرينة عليه. وإن لم تقم قرينة وهو المراد بقوده: ودونها؛ فالظاهر أنهما للفور؛ كالنداء والاستفهام؛ فإنهما بالاتفاق يدلان على الفور (¬5).
وللعرف (¬6)؛ أي: ولأن العرف يستحسن المبادرة؛ أي: مبادرة PageV02P601 # المأمور؛ كالعبد إذا أتى فعل المأمور به فيما إذا قال له سيده (¬1): (اسقني ماء)؛ فإنه يستحسن العرف سقيه على الفور، ولو لم يكن ظاهرا للفور لما كان كذلك. ويذم العرف بعدمها؛ أي: بعدم المبادرة إليه، ولهذا لو أخر العبد السقي عد عاصيا، ولولا أنه للفور لما عد.
ويستهجن النهي قبل الفعل؛ ك (لا تسقني) بعد (اسقني) قبل السقي؛ فإن العرف يستهجنه؛ وذلك لتبادر الفهم إلى التنافي بين الحكمين، ولولا أنه للفور لا فهم التنافي. ويعد؛ أي: ويعد العرف النهي قبل الفعل إبطالا، للأمر، ولولا أنه للفور لما كان كذلك؛ لجواز الإتيان به فيما بعد.
قال في المفتاح (¬2): "الأمر والنهي حقهما الفور. والتراخي موقوف على قرائن الأحوال"، ومغايرته لما في المختصر ظاهرة (¬3).
ثم اعلم: أن التعلق بالاستحسان والاستهجان مما زاد على المفتاح.
وهما؛ أي: الأمر والنهي، للمرة أو للاستمرار (¬4)؛ اختلف فيه PageV02P602 # على مذاهب، والوجه أنه [أي: الطلب بهما] (¬1) إما لقطع الواقع؛ فللمرة، أو لاتصاله؛ فللاستمرار؛ أي: ينظر إن كان الطلب بهما راجعا إلى قطع الواقع؛ كقولك في الأمر للساكن: (تحرك)، وفي النهي للمتحرك: (لا تتحرك)؛ فللمرة، وإن كان راجعا إلى اتصال الواقع واستدامته؛ كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، وفي النهي للمتحرك: (لا تسكن)؛ فللاستمرار؛ وليس أمرا لتحصيل الحاصل؛ لتوجهه إلى المستقبل؛ إشارة إلى سؤال وجواب؛ أي: فإن قلت: قولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، أمر بتحصيل الحاصل؛ قلت: ليسر كذلك؛ لأن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى الاستقبال، ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا. PageV02P603
خاتمة:
هذه الأربعة، أي: التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي، تعين (¬1) على تقدير الشرط بعدها؛ بعد كل واحد من هذه الأربعة؛ لكونها قرائن صالحة لإضمار الشرط بعدها؛ نحو: {فهب لي من لدنك وليا (5) يرثني} (¬2) بالجزم (¬3) في صورة الأمر، نحو: إن تهب لي وليا رثني. والرفع بالاستئناف، أي: قراءة رفع (¬4) {يرثني} على الاستئناف (¬5). دون الوصف لئلا يلزم منه أنه لم يوهب (¬6) له ولي يرثه، إذ مات يحيى قبله، أي: قبل [موت] (¬7) زكريا (¬8). PageV02P604
وقال: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} (¬1)؛ أي: إن قلت لهم أقيموا يقيموا، ونحو: (ليت لي مالا أنفقه) في التمني؛ أي (¬2): إن أرزقه (¬3) أنفقه، وفي: (أين بيتك أزرك) في الاستفهام؛ أي: إن أعرفه أزرك؛ ونحو: (لا تكفر تدخل الجنة) في النهي؛ أي: إن لا تكفر تدخل الجنة.