تحقيق الفوائد الغياثية
/ ١٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النهي
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

النهي

(¬2). وحرفه (لا) الجازمة؛ نحو: (لا تفعل)؛ وهو كالأمر في أحكامه؛ كما في (¬3) كون أصل استعمال صيغته للاستعلاء, وفي إفادة الوجوب وعدمها, وفي توليده بحسب القرائن ما يناسب المقام؛ كالدعاء (¬4) - مثلا - في قول المبتهل إلى الله: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا} (¬5)، وغير ذلك مما عرفته (¬6) في الأمر (¬7). PageV02P600

وهما للفور أو التراخي اختلف في أن الأمر والنهي لأي منهما (¬1)، اختيار (¬2) المصنف أن الحال لا يخلو من وجود القرينة الدالة على أحدهما أو لا؛ فإن قامت القرينة على الفورية أو على التراخي (¬3) فيعتمد القرينة، ويكون (¬4) كل واحد منهما لما قامت القرينة عليه. وإن لم تقم قرينة وهو المراد بقوده: ودونها؛ فالظاهر أنهما للفور؛ كالنداء والاستفهام؛ فإنهما بالاتفاق يدلان على الفور (¬5).

وللعرف (¬6)؛ أي: ولأن العرف يستحسن المبادرة؛ أي: مبادرة PageV02P601 # المأمور؛ كالعبد إذا أتى فعل المأمور به فيما إذا قال له سيده (¬1): (اسقني ماء)؛ فإنه يستحسن العرف سقيه على الفور، ولو لم يكن ظاهرا للفور لما كان كذلك. ويذم العرف بعدمها؛ أي: بعدم المبادرة إليه، ولهذا لو أخر العبد السقي عد عاصيا، ولولا أنه للفور لما عد.

ويستهجن النهي قبل الفعل؛ ك (لا تسقني) بعد (اسقني) قبل السقي؛ فإن العرف يستهجنه؛ وذلك لتبادر الفهم إلى التنافي بين الحكمين، ولولا أنه للفور لا فهم التنافي. ويعد؛ أي: ويعد العرف النهي قبل الفعل إبطالا، للأمر، ولولا أنه للفور لما كان كذلك؛ لجواز الإتيان به فيما بعد.

قال في المفتاح (¬2): "الأمر والنهي حقهما الفور. والتراخي موقوف على قرائن الأحوال"، ومغايرته لما في المختصر ظاهرة (¬3).

ثم اعلم: أن التعلق بالاستحسان والاستهجان مما زاد على المفتاح.

وهما؛ أي: الأمر والنهي، للمرة أو للاستمرار (¬4)؛ اختلف فيه PageV02P602 # على مذاهب، والوجه أنه [أي: الطلب بهما] (¬1) إما لقطع الواقع؛ فللمرة، أو لاتصاله؛ فللاستمرار؛ أي: ينظر إن كان الطلب بهما راجعا إلى قطع الواقع؛ كقولك في الأمر للساكن: (تحرك)، وفي النهي للمتحرك: (لا تتحرك)؛ فللمرة، وإن كان راجعا إلى اتصال الواقع واستدامته؛ كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، وفي النهي للمتحرك: (لا تسكن)؛ فللاستمرار؛ وليس أمرا لتحصيل الحاصل؛ لتوجهه إلى المستقبل؛ إشارة إلى سؤال وجواب؛ أي: فإن قلت: قولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)، أمر بتحصيل الحاصل؛ قلت: ليسر كذلك؛ لأن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى الاستقبال، ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا. PageV02P603

خاتمة:

هذه الأربعة، أي: التمني، والاستفهام، والأمر، والنهي، تعين (¬1) على تقدير الشرط بعدها؛ بعد كل واحد من هذه الأربعة؛ لكونها قرائن صالحة لإضمار الشرط بعدها؛ نحو: {فهب لي من لدنك وليا (5) يرثني} (¬2) بالجزم (¬3) في صورة الأمر، نحو: إن تهب لي وليا رثني. والرفع بالاستئناف، أي: قراءة رفع (¬4) {يرثني} على الاستئناف (¬5). دون الوصف لئلا يلزم منه أنه لم يوهب (¬6) له ولي يرثه، إذ مات يحيى قبله، أي: قبل [موت] (¬7) زكريا (¬8). PageV02P604

وقال: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} (¬1)؛ أي: إن قلت لهم أقيموا يقيموا، ونحو: (ليت لي مالا أنفقه) في التمني؛ أي (¬2): إن أرزقه (¬3) أنفقه، وفي: (أين بيتك أزرك) في الاستفهام؛ أي: إن أعرفه أزرك؛ ونحو: (لا تكفر تدخل الجنة) في النهي؛ أي: إن لا تكفر تدخل الجنة.

— صفحة ٧٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।