تحقيق الفوائد الغياثية
/ 121
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الأمر
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

الأمر

. وله اللام؛ أي: وله حرف واحد هو اللام الجازمة في قولك: (ليفعل) وصيغ مخصوصة؛ نحو: (اضرب) و (استخرج) وأسماء؛ نحو: (نزال) و (صه)؛ [و] (¬4) قد تبينت كلها في [علم] (¬5) النحو. قال السكاكي (¬6): "وصيغ مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف، وعدة أسماء ذكرت في علم النحو". والمصنف جرى على اصطلاح المتقدمين في عدم تمييز علم الصرف عن النحو وإطلاقه عليه- أيضا.

و

الأمر

اقتضاء الفعل بالقول المخصوص من ذي اللام والصيغ والأسماء استعلاء. وذكره هذا القيد (¬7) من حيث متابعته السكاكي؛ وإلا فعنده -كما هو مذهب أهل السنة (¬8) - لا دخل للاستعلاء في PageV02P595 # مفهوم الأمر (¬1).

وأما الصيغ فللاستعلاء؛ أي: موضوعة لذلك حقيقة فيه، على الأظهر لإطباق النحاة؛ أي: لاتفاقهم [على] (¬2) أنها صيغة الأمر، ومثاله؛ أي: وأنها مثال الأمر لا صيغة الإباحة- مثلا، ومثالها، والاستعلاء داخل في مفهوم الأمر -كما قال- فعلم أنها للاستعلاء، وكون مثل (ليفعل) حقيقة للاستعلاء لا يعلم من عبارته. PageV02P596

وقال في المفتاح (¬1): "وإطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو (¬2): ([قم] (¬3) وليقم) إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر يمد (¬4) ذلك"؛ أي: كونها حقيقة في الأمر، كما أن من عبارة المفتاح -أيضا- نظرا إلى الدليل لا يعلم حكم الأسماء ك (صه) أأنها حقيقة للاستعلاء أم لا (¬5).

والأشبه أن ذلك؛ أي: اقتضاء الفعل بالقول استعلاء إيجاب على المطلوب منه بالإتيان به؛ كان صدر من أعلى؛ أي: ممن هو أعلى مرتبة PageV02P597 # من المأمور حقيقة، أفاد الوجوب؛ أي (¬1): وجوب الفعل المطلوب، وإلا (¬2) فلا يفيد الوجوب؛ بل لا يفيد إلا الطلب وحينئذ؛ أي (¬3): حين لم يفد إلا الطلب تولد بحسب القرائن ما يلائم المقام؛ من دعاء إن استعمل (¬4) على سبيل التضرع؛ نحو: (اللهم اغفر)، أو سؤال إن استعمل على سبيل التلطف؛ كقول كل أحد لمن يساويه في المرتبة: (اسقني ماء)، أو إذن إن استعمل في مقام الإباحة؛ نحو: (جالس الحسن (¬5) أو ابن سيرين) (¬6)؛ لمن يستأذن في ذلك، أو تهديد إن استعمل في مقام تسخط المأمور به، وعدم رضى الآمر بما أمر به نحو: {اعملوا ما شئتم} (¬7)، أو تمن إن PageV02P598 # استعمل في مقام يقتضي ذلك، نحو:

(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) (¬1).

أو إكرام، نحو: {ادخلوها بسلام آمنين} (¬2)، أو إهانة، نحو: {ذق إنك أنت العزيز} (¬3). وهذه الثلاثة (¬4) لم يذكرها السكاكي، وقد يولد غير ذلك إلى ستة عشر وجها، كما هو مذكور في متون دفاتر الأصول (¬5). PageV02P599

الرابع (¬1):

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।