الأمر
. وله اللام؛ أي: وله حرف واحد هو اللام الجازمة في قولك: (ليفعل) وصيغ مخصوصة؛ نحو: (اضرب) و (استخرج) وأسماء؛ نحو: (نزال) و (صه)؛ [و] (¬4) قد تبينت كلها في [علم] (¬5) النحو. قال السكاكي (¬6): "وصيغ مخصوصة سبق الكلام في ضبطها في علم الصرف، وعدة أسماء ذكرت في علم النحو". والمصنف جرى على اصطلاح المتقدمين في عدم تمييز علم الصرف عن النحو وإطلاقه عليه- أيضا.
و
الأمر
اقتضاء الفعل بالقول المخصوص من ذي اللام والصيغ والأسماء استعلاء. وذكره هذا القيد (¬7) من حيث متابعته السكاكي؛ وإلا فعنده -كما هو مذهب أهل السنة (¬8) - لا دخل للاستعلاء في PageV02P595 # مفهوم الأمر (¬1).
وأما الصيغ فللاستعلاء؛ أي: موضوعة لذلك حقيقة فيه، على الأظهر لإطباق النحاة؛ أي: لاتفاقهم [على] (¬2) أنها صيغة الأمر، ومثاله؛ أي: وأنها مثال الأمر لا صيغة الإباحة- مثلا، ومثالها، والاستعلاء داخل في مفهوم الأمر -كما قال- فعلم أنها للاستعلاء، وكون مثل (ليفعل) حقيقة للاستعلاء لا يعلم من عبارته. PageV02P596
وقال في المفتاح (¬1): "وإطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو (¬2): ([قم] (¬3) وليقم) إلى الأمر بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر يمد (¬4) ذلك"؛ أي: كونها حقيقة في الأمر، كما أن من عبارة المفتاح -أيضا- نظرا إلى الدليل لا يعلم حكم الأسماء ك (صه) أأنها حقيقة للاستعلاء أم لا (¬5).
والأشبه أن ذلك؛ أي: اقتضاء الفعل بالقول استعلاء إيجاب على المطلوب منه بالإتيان به؛ كان صدر من أعلى؛ أي: ممن هو أعلى مرتبة PageV02P597 # من المأمور حقيقة، أفاد الوجوب؛ أي (¬1): وجوب الفعل المطلوب، وإلا (¬2) فلا يفيد الوجوب؛ بل لا يفيد إلا الطلب وحينئذ؛ أي (¬3): حين لم يفد إلا الطلب تولد بحسب القرائن ما يلائم المقام؛ من دعاء إن استعمل (¬4) على سبيل التضرع؛ نحو: (اللهم اغفر)، أو سؤال إن استعمل على سبيل التلطف؛ كقول كل أحد لمن يساويه في المرتبة: (اسقني ماء)، أو إذن إن استعمل في مقام الإباحة؛ نحو: (جالس الحسن (¬5) أو ابن سيرين) (¬6)؛ لمن يستأذن في ذلك، أو تهديد إن استعمل في مقام تسخط المأمور به، وعدم رضى الآمر بما أمر به نحو: {اعملوا ما شئتم} (¬7)، أو تمن إن PageV02P598 # استعمل في مقام يقتضي ذلك، نحو:
(ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) (¬1).
أو إكرام، نحو: {ادخلوها بسلام آمنين} (¬2)، أو إهانة، نحو: {ذق إنك أنت العزيز} (¬3). وهذه الثلاثة (¬4) لم يذكرها السكاكي، وقد يولد غير ذلك إلى ستة عشر وجها، كما هو مذكور في متون دفاتر الأصول (¬5). PageV02P599
الرابع (¬1):