تحقيق الفوائد الغياثية
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القانون الأول: في الخبر
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

والجواب: أن الافتراء أخص من الكذب المطلق؛ لأنه كذب خاص؛ [لأنه كذب مع القصد] (¬7) فمقابله قد يكون -أيضا- PageV01P252 # نوعا آخر من الكذب (¬1). فالحاصل أنهما نوعان من الكذب جعلا قسمين؛ فلا (¬2) يلزم الواسطة؛ وهذا زائد على "المفتاح".

وقيل -والقائل هو: النظام (¬3) -: إلى مطابقة الاعتقاد وعدمها؛ أي: مرجع الصدق والكذب إلى مطابقة الحكم لاعتقاد المخبر أو ظنه، وإلى عدم المطابقة لذلك (¬4)؛ سواء كان ذلك الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا (¬5)؛ ولذلك (¬6) يتبرأ عن الكذب بدعوى الاعتقاد أو الظن؛ أي: PageV01P253

الدليل عليه: أنه يتبرأ عن الكذب بدعوى الاعتقاد أو الظن متي ظهر خبره بخلاف الواقع؛ أي: إذا قيل له: كذبت؛ يقول: لا؛ بل قلته بناء على اعتقادي؛ كما قالت عائشة (¬1) - رضي الله عنها -: "ما كذب؛ ولكنه وهم" (¬2)؛ فلو لم يكن الكذب مخالفة الاعتقاد لما قيل. PageV01P254

ومما يحقق (¬1) ذلك (¬2) قوله -تعالى-: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} (¬3)، كذبهم في قولهم: {إنك لرسول الله} (¬4) مع مطابقته للواقع؛ لأنه لم يطابق اعتقادهم؛ فعلم أن المعتبر هو مطابقة الاعتقاد لا الواقع.

والجواب: أنه يستلزم تكذيب اليهودي في قوله: "الإسلام حق"، وتصديقه في خلافه. والإجماع يخالفه (¬5). و {لكاذبون} أي (¬6): فيما يشعر به "إن واللام واسمية الجملة"؛ من كون الشهادة من صميم القلب. PageV01P255

الجواب (¬1) بوجهين: بالمناقضة (¬2) جدلا، والحل (¬3) تحقيقا.

أما المناقضة (¬4): فأن (¬5) يقال: لو صح ما ذكرتم للزم تكذبينا لليهودي (¬6) إذا قال: "الإسلام حق"؛ لعدم مطابقته لاعتقاده، وتصديقنا له في خلافه؛ أي: إذا قال: "الإسلام باطل"، لمطابقته له؛ لكنه خلاف الإجماع.

وأما الحل فهو: أنه لم يتبرأ عن الكذب؛ بل عن مذمة الكذب وتعمده المستلزم للتوبيخ عليه. ولظهوره (¬7) لم يتعرض له (¬8) المصنف.

والجواب عن الآية: أنه ليس المراد أنهم لكاذبون في مقولهم (¬9)؛ بل فيما يشعر به كلمة: "إن، واللام، واسمية الجملة"، من كون شهادتهم PageV01P256 # من صميم القلب (¬1). هذا هو كما أجاب في "المفتاح" (¬2)، لكن له وجوه أخرى (¬3)؛ كما يقال: إنهم لكاذبون (¬4) في شهادتهم، إما لإشعارها عرفا بالعلم؛ لأن من قال: "أشهد بكذا" تضمن (¬5) أني أقوله عن علم (¬6)، وإن كان الشهادة بمجردها تحتمل العلم والزور، وتقيد بهما لغة (¬7). وإما لأنهم زعموا أن شهادتهم بذلك مستمرة (¬8) غيبة وحضورا [لقولهم نشهد على طريقة قوله: {الله يستهزئ بهم} (¬9)] (¬10). أو أنهم كاذبون في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن مواطأة القلب (¬11) لم يكن شهادة -في الحقيقة-. PageV01P257

أو أن المعني: لكاذبون فيما عند أنفسهم؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه (¬1). أو أنهم قوم كاذبون (¬2) شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذا الخبر؛ وذلك لا يخرجهم عن (¬3) زمرة الكاذبين (¬4).

ثم البحث في الخبر إما عن الإسناد أو عن طرفيه، أي: المسند والمسند إليه، أو عن وضع كل منهما عند صاحبه، أو عن وضع الجملتين (¬5) إذا تعددت، ففيه أربعة فنون.

إذا (¬6) عرفت أن الخبر يرجع إلى الحكم (¬7) بمفهوم لمفهوم (¬8)؛ وهو الذي نسميه: الإسناد الخبري؛ كقولنا: "شيء ثابت"، "شيء ليس PageV01P258 # بثابت"؛ فأنت في الأول تحكم بالثبوت للشيء، وفي الثاني باللاثبوت - فاعرف (¬1) أن الاعتبارات الراجعة إلى الخبر ثلاثة:

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।