تحقيق الفوائد الغياثية
/ ١٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الاستفهام
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

الاستفهام

.

ففي الماضي للتنديم نحو: (هلا أكرمت زيدا)؛ أي: ليتك أكرمته.

وفي المستقبل للتحضيض؛ نحو: (هلا تقوم)؛ أي: ليتك تقوم.

الثاني:

الاستفهام

. وكلماته؛ وهي: (الهمزة)، و (أم)، و (هل)، و (ما)، و (من)، و (أي)، و (كم)، و (كيف)، و (أين)، و (أنى)، و (متى)، و (أيان) تختص بالتصور أو بالتصديق أو لا؛ أي: ثلاثة أنواع:

أحدها: يختص بطلب حصول التصور (¬5)، وثانيها: يختص بطلب حصول التصديق، وثالثها: لا يختص بواحد منهما؛ بل يعمهما. PageV02P574

فالمطلوب في التصور: تفصيل مجمل؛ كما تقول (¬1): (ما الشيء؟) -مثلا-.

أو مفصل؛ أي: أو تفصيل مفصل بالنسبة إلى شيء ما (¬2)؛ كما تقول: (ما الإنسان؟)؛ فإن الإنسان مفصل بالنسبة إلى (¬3) الجسم -مثلا- (¬4).

وفي التصديق: تفصيل مجمل؛ وهو (¬5) الحكم؛ أنفي هو أم إثبات؛ فهو لطلب تفصيل الحكم وتعيين أحدهما.

فمن المشترك (¬6) بين [طلب] (¬7) التصور والتصديق: الهمزة؛ نحو: (أقام زيد؟)، و (أزيد منطلق؟) في طلب التصديق؛ فإن السؤال فيهما عن ثبوت النسبة لا غير. و (أزيد قائم أم عمرو)، في طلب التصور في طرف المسند إليه، فإنك (¬8) تطلب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد PageV02P575 # أم قاعد، في طلب التصور في المسند؛ فإنك تطلب فيه تفصيل المسند] (¬1).

ومما يختص بالتصديق (هل)؛ فلا (¬2) تقول: (هل زيد عندك أم عمرو)، أي: باتصال (أم)؛ لأن (أم) إذا كانت متصلة فلطلب التعيين؛ فيجب أن تكون النسبة حاصلة لتأخير طلب التعيين عن وجود النسبة، و (هل) لطلب التصديق، فلا تكون النسبة حاصلة؛ لاستدعاء الطلب عدم (¬3) حصول المطلوب؛ فالجمع بينهما كالجمع بين المتنافيين.

ويصح (أم عندك عمرو)؛ بانقطاع (¬4) (أم)؛ فإن المنقطعة ليست لطلب التصور؛ بل لطلب الوجود الموافق لطلب (¬5) (هل) (¬6) فتصح، ولكن (¬7) بتكرار لفظة (عندك) حتى تصير جملة؛ لأن محلها بين الجملتين؛ فتقول: (هل زيد عندك أم عندك عمرو) أو (أم عمرو عندك)؛ وإنما مثل بالأول؛ لأنه أظهر في كونها منقطعة؛ لأنه لم يلها المستويان، بخلاف PageV02P576 # الثاني فإنه يليانها (¬1)؛ لكن إنما أخرجت (¬2) عن المتصلة لكون ما بعدها جملة؛ هكذا قال شارح المفتاح (¬3).

وإنما لم يقيد بقوله: باتصال (أم) كما في المفتاح (¬4) لعدم الاحتياج إليه؛ فإن المنقطعة لا تقع عند عدم الهمزة إلا بين الجملتين؛ وهذه وقعت بين المفردين فلم تكن إلا متصلة.

قال في شرح المفتاح (¬5): "فإن قلت: شرط كون (أم) متصلة أن يليها أحد المستويين والآخر الهمزة أو ما يقوم مقامها؛ وعلى هذا لا يكون (هل (¬6) عندك زيد أم عمرو) من صور اتصال (أم)؟. قلت: لا نسلم أن الشرط أن يلي الآخر ما يقوم مقام الهمزة، بل الشرط في كون (أم) متصلة من حيث اللفظ إذا لم يكن همزة أن يكون ما بعدها مفردا (¬7) وهو أحد المستويين؛ سواء ولي الآخر ما قام مقام الهمزة أم لا، ولانحصار الفرق اللفظي بينهما عند عدم الهمزة في كون ما بعد المتصلة مفردا وما PageV02P577 # بعد المنقطعة جملة فرق بينهما بذلك؛ وقال (¬1): (أم عمرو)؛ باتصالها دون (أم عندك عمرو)؛ بانقطاعها".

وإنما عدل المصنف عن المثال الذي أورده السكاكي وهو: (هل عندك زيد أم عمرو) (¬2) لإمكان أن يقال -كما ذكرنا-: إن امتناعه لعدم شرط الاتصال وهو الدخول على أحد المستويين لا لما ذكر؛ بخلاف هذا المثال؛ فإن امتناعه متعين (¬3) لذلك.

— صفحة ٦٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।