الاستفهام
.
ففي الماضي للتنديم نحو: (هلا أكرمت زيدا)؛ أي: ليتك أكرمته.
وفي المستقبل للتحضيض؛ نحو: (هلا تقوم)؛ أي: ليتك تقوم.
الثاني:
الاستفهام
. وكلماته؛ وهي: (الهمزة)، و (أم)، و (هل)، و (ما)، و (من)، و (أي)، و (كم)، و (كيف)، و (أين)، و (أنى)، و (متى)، و (أيان) تختص بالتصور أو بالتصديق أو لا؛ أي: ثلاثة أنواع:
أحدها: يختص بطلب حصول التصور (¬5)، وثانيها: يختص بطلب حصول التصديق، وثالثها: لا يختص بواحد منهما؛ بل يعمهما. PageV02P574
فالمطلوب في التصور: تفصيل مجمل؛ كما تقول (¬1): (ما الشيء؟) -مثلا-.
أو مفصل؛ أي: أو تفصيل مفصل بالنسبة إلى شيء ما (¬2)؛ كما تقول: (ما الإنسان؟)؛ فإن الإنسان مفصل بالنسبة إلى (¬3) الجسم -مثلا- (¬4).
وفي التصديق: تفصيل مجمل؛ وهو (¬5) الحكم؛ أنفي هو أم إثبات؛ فهو لطلب تفصيل الحكم وتعيين أحدهما.
فمن المشترك (¬6) بين [طلب] (¬7) التصور والتصديق: الهمزة؛ نحو: (أقام زيد؟)، و (أزيد منطلق؟) في طلب التصديق؛ فإن السؤال فيهما عن ثبوت النسبة لا غير. و (أزيد قائم أم عمرو)، في طلب التصور في طرف المسند إليه، فإنك (¬8) تطلب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد PageV02P575 # أم قاعد، في طلب التصور في المسند؛ فإنك تطلب فيه تفصيل المسند] (¬1).
ومما يختص بالتصديق (هل)؛ فلا (¬2) تقول: (هل زيد عندك أم عمرو)، أي: باتصال (أم)؛ لأن (أم) إذا كانت متصلة فلطلب التعيين؛ فيجب أن تكون النسبة حاصلة لتأخير طلب التعيين عن وجود النسبة، و (هل) لطلب التصديق، فلا تكون النسبة حاصلة؛ لاستدعاء الطلب عدم (¬3) حصول المطلوب؛ فالجمع بينهما كالجمع بين المتنافيين.
ويصح (أم عندك عمرو)؛ بانقطاع (¬4) (أم)؛ فإن المنقطعة ليست لطلب التصور؛ بل لطلب الوجود الموافق لطلب (¬5) (هل) (¬6) فتصح، ولكن (¬7) بتكرار لفظة (عندك) حتى تصير جملة؛ لأن محلها بين الجملتين؛ فتقول: (هل زيد عندك أم عندك عمرو) أو (أم عمرو عندك)؛ وإنما مثل بالأول؛ لأنه أظهر في كونها منقطعة؛ لأنه لم يلها المستويان، بخلاف PageV02P576 # الثاني فإنه يليانها (¬1)؛ لكن إنما أخرجت (¬2) عن المتصلة لكون ما بعدها جملة؛ هكذا قال شارح المفتاح (¬3).
وإنما لم يقيد بقوله: باتصال (أم) كما في المفتاح (¬4) لعدم الاحتياج إليه؛ فإن المنقطعة لا تقع عند عدم الهمزة إلا بين الجملتين؛ وهذه وقعت بين المفردين فلم تكن إلا متصلة.
قال في شرح المفتاح (¬5): "فإن قلت: شرط كون (أم) متصلة أن يليها أحد المستويين والآخر الهمزة أو ما يقوم مقامها؛ وعلى هذا لا يكون (هل (¬6) عندك زيد أم عمرو) من صور اتصال (أم)؟. قلت: لا نسلم أن الشرط أن يلي الآخر ما يقوم مقام الهمزة، بل الشرط في كون (أم) متصلة من حيث اللفظ إذا لم يكن همزة أن يكون ما بعدها مفردا (¬7) وهو أحد المستويين؛ سواء ولي الآخر ما قام مقام الهمزة أم لا، ولانحصار الفرق اللفظي بينهما عند عدم الهمزة في كون ما بعد المتصلة مفردا وما PageV02P577 # بعد المنقطعة جملة فرق بينهما بذلك؛ وقال (¬1): (أم عمرو)؛ باتصالها دون (أم عندك عمرو)؛ بانقطاعها".
وإنما عدل المصنف عن المثال الذي أورده السكاكي وهو: (هل عندك زيد أم عمرو) (¬2) لإمكان أن يقال -كما ذكرنا-: إن امتناعه لعدم شرط الاتصال وهو الدخول على أحد المستويين لا لما ذكر؛ بخلاف هذا المثال؛ فإن امتناعه متعين (¬3) لذلك.