تحقيق الفوائد الغياثية
/ ١٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القانون الثاني: في الطلب
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

القانون الثاني: في الطلب

القانون الثاني (*): في الطلب

قد سبق أن حقيقة الطلب حقيقة معلومة مستغنية عن التحديد (¬1)؛ فالكلام في مقدمة يستدعيها المقام؛ من بيان ما لا بد للطلب منه، ومن تنوعه؛ والتنبيه على أبوابه في الكلام (¬2). وكيفية توليدها لما سوى أصلها.

وهو لمتصور، أي: لمطلوب متصور، غير حاصل؛ في الخارج، حينئذ؛ حين الطلب.

أما أنه لمطلوب؛ فلأن الطلب بدون المطلوب لا يتصور.

وأما أنه لمتصور؛ فلأن الطلب من غير تصور -إما إجمالي كشيء ما، أو تفصيلي بالنسبة إلى شيء ما، كإنسان (¬3) -لا يصح (¬4) وإلا يلزم منه طلب المجهول المطلق؛ وهو ممتنع.

وأما أنه غير حاصل؛ فلامتناع تحصيل الحاصل وطلبه عقلا (¬5). PageV02P562

فإما أن لا يستدعي الإمكان (¬1)؛ أي: لا يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول؛ لا أنه يستدعي أن لا يمكن. والأول أعم؛ لأنه كلما صدق: (يستدعي أن لا يمكن) صدق: (لا يستدعي أن يمكن) وإلا لصدق (¬2): (يستدعي أن يمكن)، فيجتمع النقيضان. وليس كلما صدق (¬3): (لا يستدعي أن يمكن) صدق: (يستدعي (¬4) أن لا يمكن)؛ لأن الأول يحتمل أن يجامع الإمكان وعدمه؛ لاحتماله منهما، بخلاف الثاني فإنه لا يجامع الإمكان لاستلزامه عدمه (¬5). وهو التمني يقول: (ليت الشباب يعود) فيما لا يمكن؛ لامتناع عود الشباب. و (ليت لي مالا أنفقه) فيما يمكن.

أو يستدعيه؛ أي: إمكان حصول المطلوب. PageV02P563

وهو إما للحصول في الخارج (¬1) فلإثبات؛ أي: فلحصول إثبات أي تصور؛ لأن التصديق لا يطلب كونه في الخارج؛ لأن النسبة لا تكون خارجية. أمر؛ نحو (قم)، أو نداء؛ نحو: (يا زيد)؛ فإنك تطلب بهذين الكلامين حصول قيام صاحبك، وإقباله عليك في الخارج.

ولنفي؛ أي: لحصول نفي أي تصور في الخارج (¬2). نهي؛ نحو: (لا تتحرك)؛ للمتحرك؛ فإنك تطلب به (¬3) انتفاء الحركة في الخارج.

أو في الذهن فاستفهام؛ أي: وإما للحصول في الذهن؛ وهو الاستفهام.

وهو (¬4) إما لطلب حصول ثبوت أو نفي؛ للتصور (¬5) أو للتصديق (¬6)؛ فأقسامه ستة: لأن الطلب إما: لحصول ثبوت متصور (¬7)، أو انتفاء متصور؛ وكلاهما إما: ذهني أو خارجي، ثم في الذهني يزيد قسمان PageV02P564 # آخران: حصول ثبوت تصديق، وحصول (¬1) انتفاء تصديق.

قال الأستاذ: ولعل مخالفة السكاكي للقوم (¬2) فيما جعل التمني والنداء من الطلب، وهم جعلوهما من أقسام التنبيه- فرع على أن عند المعتزلة (¬3) لا تغاير بين الإرادة والطلب (¬4)، وعند غيرهم متغايران؛ فالتمني عند غيره (¬5) الإرادة؛ وفيه تنبيه على الطلب؛ لا أن الطلب مدلوله وذاتيه [وعنده الطلب مدلوله وذاتيته] (¬6)؛ كالإرادة، وكذا في النداء.

فإن عند غيره (¬7): الطلب فيه بالعرض؛ لأنه غرض منه ومراد عنه، ويلزم منه عقلا لا وضعا؛ لأنه قيل: معنى (يا): "صوت يهتف به الرجل".

قال [به] (¬8) الزمخشري في الكشاف (¬9). ويلزم منه طلب الإقبال، PageV02P565 # والفعل وهو: (أدعوا) و (أنادي) من لوازمه، كما أن الحركة من لوازمها التحرك (¬1) بخلاف ما عنده (¬2)؛ وقد مر (¬3) ما يقرب منه في صدر الكتاب (¬4).

— صفحة ٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।