تحقيق الفوائد الغياثية
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

ثم النفي، أي: بعد الجملة الماضية أبعدها المنفية؛ ماضية كانت أو مضارعة؛ لأن له (¬1) الدلالة على المقارنة؛ أما في المضارع [فظاهر] (¬2) وأما في الماضي فهو لأن (¬3) النفي مستمر غالبا إلى وقت التكلم؛ فيكون مقارنا قوله، وليس هيئة للفعل إلا بالعرض؛ إشارة إلى أن النفي هيئة -أيضا- لكن بالعرض؛ لأن (جاءني زيد ليس راكبا) في قوة (جاءني زيد ماشيا) (¬4)؛ فيدل على نوع من الحصول والتجدد، فجاز فيه ترك الواو للمقارنة والتجدد، وجاز دخولها لأن المقارنة بحسب الغالب لا على سبيل القطع، والتجدد بالعرض لا بالذات، وكأنهما لا يتحققان، والترك أولى لوجود الأمرين (¬5) في الجملة (¬6)؛ كما قال في المفتاح: إن ترك الواو أرجح (¬7). والمصنف قال: فيجوز من غير تعرض لرجحان جانب الترك؛ لكن بالنظر إلى التعليل يفهم رجحانه.

فإن قيل: الجملة الاسمية -أيضا- تستمر (¬8) غالبا؛ لأن الشيء إذا PageV02P559 # ثبت فأصله بقاؤه على ما كان استصحابا؛ فيدل على المقارنة -أيضا-.

قلنا: استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود فلا يدل بلا تجدد سبب الوجود على بقائه.

وكذا في الظرف؛ [أي] (¬1): يجوز دخول (¬2) الواو في الظرف إذا وقع حالا لجواز الأمرين (¬3)؛ يقدر (¬4) الاسم المفرد؛ فلا تدخل الواو؛ نحو: (رأيته على كتفه سيف)؛ أي: حاصلا (¬5) على كتفه، ويقدر الفعل الماضي فيكون حكمه حكمه؛ فيدخل الواو؛ نحو: (رأيته وعلى كتفه سيف)؛ أي: وحصل على كتفه سيف (¬6)، ولم يقدر بالمضارع؛ لأنه لو قدر به لامتنع مجيئها بالواو.

نعم بين الظرف وبين النفي (¬7) فرق؛ وهو أن في النفي (¬8) الترك أولى، وفي الظرف لا أولوية؛ بل الظرفان متساويان. PageV02P560

فعلم أن الجملة بالنسبة إلى الواو لها الأحكام الخمسة: ما يجب دخولها فيها كالجملة الاسمية، وما يستحب كالماضية، وما يحرم ويمتنع كالمضارع المثبت، وما يكره دخولها ويكون تركها أولى كالجملة المنفية، وما يستوي الأمران فيها كما في الظرفية.

ويجب دخول الواو على الجملة التي وقعت حالا في النكرة؛ أي: إذا كان ذو الحال نكرة، تمييزا للحال عن الصفة، ودفعا لالتباسها بالصفة (¬1)؛ نحو: (جاءني رجل ويسعى)؛ هذا في الجملة؛ لأن الحال المفردة عند تنكير ذي الحال واجب التقديم، وإنما أتى بالجملة المضارعة لأنه إذا علم وجوب الواو فيما يمتنع دخولها عليه يلزم في سائر الجمل بالطريق الأولى. PageV02P561

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।