ثم النفي، أي: بعد الجملة الماضية أبعدها المنفية؛ ماضية كانت أو مضارعة؛ لأن له (¬1) الدلالة على المقارنة؛ أما في المضارع [فظاهر] (¬2) وأما في الماضي فهو لأن (¬3) النفي مستمر غالبا إلى وقت التكلم؛ فيكون مقارنا قوله، وليس هيئة للفعل إلا بالعرض؛ إشارة إلى أن النفي هيئة -أيضا- لكن بالعرض؛ لأن (جاءني زيد ليس راكبا) في قوة (جاءني زيد ماشيا) (¬4)؛ فيدل على نوع من الحصول والتجدد، فجاز فيه ترك الواو للمقارنة والتجدد، وجاز دخولها لأن المقارنة بحسب الغالب لا على سبيل القطع، والتجدد بالعرض لا بالذات، وكأنهما لا يتحققان، والترك أولى لوجود الأمرين (¬5) في الجملة (¬6)؛ كما قال في المفتاح: إن ترك الواو أرجح (¬7). والمصنف قال: فيجوز من غير تعرض لرجحان جانب الترك؛ لكن بالنظر إلى التعليل يفهم رجحانه.
فإن قيل: الجملة الاسمية -أيضا- تستمر (¬8) غالبا؛ لأن الشيء إذا PageV02P559 # ثبت فأصله بقاؤه على ما كان استصحابا؛ فيدل على المقارنة -أيضا-.
قلنا: استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاف استمرار الوجود فلا يدل بلا تجدد سبب الوجود على بقائه.
وكذا في الظرف؛ [أي] (¬1): يجوز دخول (¬2) الواو في الظرف إذا وقع حالا لجواز الأمرين (¬3)؛ يقدر (¬4) الاسم المفرد؛ فلا تدخل الواو؛ نحو: (رأيته على كتفه سيف)؛ أي: حاصلا (¬5) على كتفه، ويقدر الفعل الماضي فيكون حكمه حكمه؛ فيدخل الواو؛ نحو: (رأيته وعلى كتفه سيف)؛ أي: وحصل على كتفه سيف (¬6)، ولم يقدر بالمضارع؛ لأنه لو قدر به لامتنع مجيئها بالواو.
نعم بين الظرف وبين النفي (¬7) فرق؛ وهو أن في النفي (¬8) الترك أولى، وفي الظرف لا أولوية؛ بل الظرفان متساويان. PageV02P560
فعلم أن الجملة بالنسبة إلى الواو لها الأحكام الخمسة: ما يجب دخولها فيها كالجملة الاسمية، وما يستحب كالماضية، وما يحرم ويمتنع كالمضارع المثبت، وما يكره دخولها ويكون تركها أولى كالجملة المنفية، وما يستوي الأمران فيها كما في الظرفية.
ويجب دخول الواو على الجملة التي وقعت حالا في النكرة؛ أي: إذا كان ذو الحال نكرة، تمييزا للحال عن الصفة، ودفعا لالتباسها بالصفة (¬1)؛ نحو: (جاءني رجل ويسعى)؛ هذا في الجملة؛ لأن الحال المفردة عند تنكير ذي الحال واجب التقديم، وإنما أتى بالجملة المضارعة لأنه إذا علم وجوب الواو فيما يمتنع دخولها عليه يلزم في سائر الجمل بالطريق الأولى. PageV02P561