تقدير (¬4) الجواب: أن هذه تنبيهات لا تعريفات تنافي الضرورة؛ فإنها ليست لإفادة تصور وإحداثه؛ بل لتمييز (¬5) ما هو (¬6) المراد به من بين سائر التصورات الحاصلة عنده، والتفات النفس إليه بخصوصه؛ كما أن الإنسان يطلق على حيوان ذي أوصاف؛ من كونه: ناطقا، وضاحكا، ومنتصب القامة، وعريض الأظفار -مثلا-، ولا يعرف أنه بإزاء أي شيء منها وضع؛ فيقال: "الإنسان: حيوان ناطق"، ليعلم المراد منها؛ وهذا مما زاد على "المفتاح" (¬7). PageV01P245
وكذلك الطلب (¬1) بأقسامه (¬2)؛ فإن كلا يميز بينها، ويورد كلا (¬3) في موضعه، ويجيب عنه بما يطابقه؛ حتى الصبيان (¬4) ومن لا يتأتى منه النظر (¬5)؛ أي: وكذلك الطلب بأقسامه تصوره ضروري -على الأصح من المذاهب- (¬6)؛ فإن كل أحد (¬7) حتى الصبيان ومن لا يتأتى منه النظر -كالمعاتيه (¬8) والمجانين- يدرك التفرقة بالبديهة بين الأقسام، ويميز PageV01P246 # بينها، ويورد كل واحد منها في موضعه؛ فيتمنى في مقام التمنى، وينهى في موضع (¬1) النهى، وهكذا، ويجيب (¬2) عن كل بما يطابقه؛ وكل منها طلب مخصوص، والعلم به مسبوق بنفس الطلب.
والمصنف قلد فيه (¬3) السكاكي؛ لا (¬4) أنه الحق عنده؛ للفرق (¬5) بين التصور والحصول؛ فإن المتميز الحصول لا التصور؛ فيلزم كون الحصول ضروريا دون التصور؛ فلا يتم المقصود. PageV01P247
القانون الأول: في الخبر
(*)
مرجع الخبرية إلى حكم يوقع؛ أي: سبب كون الكلام خبرا اشتماله على حكم يوقعه المخبر الذي (¬1) يحكم بمفهوم لمفهوم؛ كما تجده فاعلا ذلك إذا قال (¬2): نحو: "هو قائم" (¬3)؛ لا إلى حكم يشار إليه؛ نحو: "الذي هو قائم" (¬4)، أو "إنه قائم" (¬5)؛ فإنه (¬6) تصور يحكم به؛ كما يقال: "الذي أدعيه أنه زيد". أو عليه؛ أي: أو تصور يحكم عليه؛ كما يقال: "حق أنه زيد". ومن حقه؛ أي: ومن حق هذا PageV01P248 # التصور. أن يكون معلوما للمخاطب قبل؛ أي: قبل الخطاب؛ لتصح (¬1) الإشارة إليه، والحكم به أو عليه.
ومرجع احتماله (¬2) للصدق والكذب إلى تحققه من حيث هو حكم حاكم (¬3) معهما، أي (¬4): مع الصدق والكذب بدلا، أي: بطريق البدل؛ لامتناع اجتماعهما وتعين أحدهما؛ فإنه (¬5) لو كان لازم (¬6) الصدق من حيث هو حكم حاكم لما تحقق مع الكذب، وبالعكس؛ كما هو حكم الماهيات من حيث هي مع المتقابلات. وإن كان خصوصية المحل -أي: المقام، ليشمل ما من المخبر، وما من مادة (¬7) الخبر، هكذا قال الأستاذ (¬8)، قد (¬9) تأبى إلا أحدهما، كخبر الله -تعالى- (¬10)، وكالواحد نصف الاثنين؛ فإن خصوصية المخبر PageV01P249 # في الأول، والخبر في الثاني تمنع إلا الصدق، وكخبر مسيلمة (¬1) الكذاب، والواحد ضعف الاثنين؛ فإنها تمنع إلا الكذب. وهذا -أيضا- زائد على "المفتاح" (¬2).
ومرجع الصدق والكذب إلى مطابقة الواقع وعدمها؛ وهذا (¬3) هو المشهور من الجمهور، وعليه التعويل (¬4)؛ وعلى هذا لا يكون بينهما واسطة (¬5)، ولأنه (¬6) ببطل سائر المذاهب فيه لم يحتج إلى الاستدلال على حقيته لتعينه حينئذ لها. PageV01P250
وقيل (¬1)؛ والقائل هو: الجاحظ (¬2)، وقد يقال: هو الذي اشتهر عند العامة بجحا (¬3)، ولعله تخفيف تصغيره: مع القصد [أي] (¬4) إلى مطابقة الواقع [وعدمها] (¬5) مع القصد PageV01P251 # والاعتقاد: فحيث لا قصد لا (¬1) صدق ولا كذب (¬2) لقوله (¬3) -تعالى-: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} (¬4)؛ وجه الاستدلال بالآية: أنهم (¬5) -وهم أهل العربية- جعلوا دعواه الرسالة من جنس كلام المجنون -الذي ليس صادقا عندهم- قسيما للكذب؛ فلا يكون صادقا ولا كاذبا؛ فثبتت (¬6) الواسطة، وما ذلك إلا لأن المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد.