تحقيق الفوائد الغياثية
/ ١٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القانون الأول: في الخبر
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

تقدير (¬4) الجواب: أن هذه تنبيهات لا تعريفات تنافي الضرورة؛ فإنها ليست لإفادة تصور وإحداثه؛ بل لتمييز (¬5) ما هو (¬6) المراد به من بين سائر التصورات الحاصلة عنده، والتفات النفس إليه بخصوصه؛ كما أن الإنسان يطلق على حيوان ذي أوصاف؛ من كونه: ناطقا، وضاحكا، ومنتصب القامة، وعريض الأظفار -مثلا-، ولا يعرف أنه بإزاء أي شيء منها وضع؛ فيقال: "الإنسان: حيوان ناطق"، ليعلم المراد منها؛ وهذا مما زاد على "المفتاح" (¬7). PageV01P245

وكذلك الطلب (¬1) بأقسامه (¬2)؛ فإن كلا يميز بينها، ويورد كلا (¬3) في موضعه، ويجيب عنه بما يطابقه؛ حتى الصبيان (¬4) ومن لا يتأتى منه النظر (¬5)؛ أي: وكذلك الطلب بأقسامه تصوره ضروري -على الأصح من المذاهب- (¬6)؛ فإن كل أحد (¬7) حتى الصبيان ومن لا يتأتى منه النظر -كالمعاتيه (¬8) والمجانين- يدرك التفرقة بالبديهة بين الأقسام، ويميز PageV01P246 # بينها، ويورد كل واحد منها في موضعه؛ فيتمنى في مقام التمنى، وينهى في موضع (¬1) النهى، وهكذا، ويجيب (¬2) عن كل بما يطابقه؛ وكل منها طلب مخصوص، والعلم به مسبوق بنفس الطلب.

والمصنف قلد فيه (¬3) السكاكي؛ لا (¬4) أنه الحق عنده؛ للفرق (¬5) بين التصور والحصول؛ فإن المتميز الحصول لا التصور؛ فيلزم كون الحصول ضروريا دون التصور؛ فلا يتم المقصود. PageV01P247

القانون الأول: في الخبر

(*)

مرجع الخبرية إلى حكم يوقع؛ أي: سبب كون الكلام خبرا اشتماله على حكم يوقعه المخبر الذي (¬1) يحكم بمفهوم لمفهوم؛ كما تجده فاعلا ذلك إذا قال (¬2): نحو: "هو قائم" (¬3)؛ لا إلى حكم يشار إليه؛ نحو: "الذي هو قائم" (¬4)، أو "إنه قائم" (¬5)؛ فإنه (¬6) تصور يحكم به؛ كما يقال: "الذي أدعيه أنه زيد". أو عليه؛ أي: أو تصور يحكم عليه؛ كما يقال: "حق أنه زيد". ومن حقه؛ أي: ومن حق هذا PageV01P248 # التصور. أن يكون معلوما للمخاطب قبل؛ أي: قبل الخطاب؛ لتصح (¬1) الإشارة إليه، والحكم به أو عليه.

ومرجع احتماله (¬2) للصدق والكذب إلى تحققه من حيث هو حكم حاكم (¬3) معهما، أي (¬4): مع الصدق والكذب بدلا، أي: بطريق البدل؛ لامتناع اجتماعهما وتعين أحدهما؛ فإنه (¬5) لو كان لازم (¬6) الصدق من حيث هو حكم حاكم لما تحقق مع الكذب، وبالعكس؛ كما هو حكم الماهيات من حيث هي مع المتقابلات. وإن كان خصوصية المحل -أي: المقام، ليشمل ما من المخبر، وما من مادة (¬7) الخبر، هكذا قال الأستاذ (¬8)، قد (¬9) تأبى إلا أحدهما، كخبر الله -تعالى- (¬10)، وكالواحد نصف الاثنين؛ فإن خصوصية المخبر PageV01P249 # في الأول، والخبر في الثاني تمنع إلا الصدق، وكخبر مسيلمة (¬1) الكذاب، والواحد ضعف الاثنين؛ فإنها تمنع إلا الكذب. وهذا -أيضا- زائد على "المفتاح" (¬2).

ومرجع الصدق والكذب إلى مطابقة الواقع وعدمها؛ وهذا (¬3) هو المشهور من الجمهور، وعليه التعويل (¬4)؛ وعلى هذا لا يكون بينهما واسطة (¬5)، ولأنه (¬6) ببطل سائر المذاهب فيه لم يحتج إلى الاستدلال على حقيته لتعينه حينئذ لها. PageV01P250

وقيل (¬1)؛ والقائل هو: الجاحظ (¬2)، وقد يقال: هو الذي اشتهر عند العامة بجحا (¬3)، ولعله تخفيف تصغيره: مع القصد [أي] (¬4) إلى مطابقة الواقع [وعدمها] (¬5) مع القصد PageV01P251 # والاعتقاد: فحيث لا قصد لا (¬1) صدق ولا كذب (¬2) لقوله (¬3) -تعالى-: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} (¬4)؛ وجه الاستدلال بالآية: أنهم (¬5) -وهم أهل العربية- جعلوا دعواه الرسالة من جنس كلام المجنون -الذي ليس صادقا عندهم- قسيما للكذب؛ فلا يكون صادقا ولا كاذبا؛ فثبتت (¬6) الواسطة، وما ذلك إلا لأن المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد.

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।