وهذا؛ أي: هذا النوع من الفصل، يسمى: استينافا؛ نحو: {الذين يؤمنون بالغيب} (¬5) بأن تقدر تمام الكلام هو: (المتقين) (¬6)، PageV01P533 # ولا تجعل {الذين} صفته فتقدر السؤال عنده (¬1) وتستأنف {الذين يؤمنون بالغيب} إلى ساقة الكلام (¬2)، أو {ألئك}، أي: أو تقول: الاستيناف في قوله: {ألئك على هدى} (¬3) كأنه قيل: ما للمتقين الجامعين بين الإيمان بالغيب -في ضمن إقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله- وبين الإيمان بالكتب المنزلة؛ في ضمن الإيقان (¬4) بالآخرة، اختصوا بهدى لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره، مقولا في حقهم {هدى للمتقين ... الذين ... والذين ...} بتنكير (هدى) (¬5)؟، فأجيب بأن: أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوزوا دون من عداهم بالهدى عاجلا، وبالفلاح آجلا. والفرق بينهما: أن (المتقين) PageV01P534 # في الوجه الأول ليس موصوفا، وفي الثاني موصوف (¬1) بالموصولين.
و
الفصل
؛ هذا بيان مقام
الفصل
لعدم إمكان الوصل (¬2)؛ بخلاف
الفصل
للوجهين المذكورين؛ فإنه (¬3) فيهما بالنظر إلى وجود التناسب وعدم التخالف صالح للوصل (¬4)؛ لكن بواسطة محذور قد يصار إلى
الفصل
.
إما للاتحاد؛ أي: لاتحاد لجملتين، بأن يقصد البدل؛ أي: بأن يقصد بالثانية أن تكون بدلا عن الأولى (¬5)؛ لأن نظمه أوفى بالمقصود تأدية، وذلك فيما يكون الكلام السابق غير واف بتمام المراد، أو كغير الوافي، والمقام مقام اعتناء بشأنه؛ إما لكونه مطلوبا في نفسه، أو غير ذلك؛ [من كونه: لطيفا، أو فظيعا، أو عجيبا، أو غريبا؛ فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه ليظهر بمجموع القصدين مزيد اعتناء بالشأن] (¬6) كقوله - تعالى -: {بل قالوا مثل ما قال الأولون * قالوا PageV01P535 # أإذا متنا} (¬1) فصل (¬2) {قالوا أإذا متنا} عما قبله لقصد البدل (¬3)، وكونه أوفى بتأدية (¬4) المقصود للتصريح (¬5) بالمقول (¬6) واضح.
وفي أن (¬7) الفصل في البدل (¬8) من باب الاتحاد نظر؛ لأنه فيه ليس للاتحاد؛ بل لأنه في حكم الجملة العارية عن المعطوف عليه -كما مر (¬9) -؛ اللهم إلا أن يقال: ذلك الحكم في المفردات والتوابع الحقيقية (¬10)؛ بخلاف هذه؛ فإنها كالتوابع.
أو البيان؛ أي: [أو بأن] (¬11) يقصد بالثانية أن تكون بيانا، وذلك فيما يكون في الكلام السابق نوع خفاء، والمقام مقام PageV01P536 # إزالته، نحو: {فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد} (¬1) لم يعطف، (قال) على (وسوس)، لكونه تفسيرا أو تبيينا له.
أو التأكيد؛ أي: [أو] (¬2) بأن يقصد بالثانية التأكيد، وذلك إذا أريد تقرير الأولى (¬3) مع دفع توهم التجوز، نحو: {ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين} (¬4) لم يعطف {لا ريب فيه} على {ذلك} (¬5) حين كان وزانه في الآية وزان (نفسه) في: (جاء الخليفة نفسه)، لأنه حين بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القصيا (¬6) من الكمال؛ حيث جعل المبتدأ لفظة {ذلك}، وأدخل على الخبر حرف PageV01P537 # التعريف أتبع بقوله: {لا ريب} تقريرا له ونفيا للتجوز وعدم التحقق؛ وكذلك فصل {هدى للمتقين} لمعنى (¬1): التقرير فيه للذي قبله؛ لأن قوله: {ذالك الكتاب لا ريب فيه} مسوق لوصف التنزيل بكمال كونه هاديا؛ لأن شأن الكمب السماوية الهداية لا غير، وبحسبها تتفاوت في درجات الكمال. و {هدى} أي: هو هدى، ومعناه: نفسه هداية محضة بالغة درجة لا يكتنه كنهها. هذا؛ وإنما (¬2) لم يذكر الصفة لأن الجملة لا تقع صفة لجملة أخرى؛ لأن الموصوف لا يكون إلا ذاتا، وما يقع موصوفا في الجملة ليست بذات، بل نسبة؛ ولهذا لم يقع - أيضا - محكوما عليه.