والمعاقل: جمع معقل، وهو: الملجأ.
فتعانق هذه الصور في خيال البدوي مما لا كلام (¬4) فيه، بخلاف الحضري، فإنه حيث لم تتآخذ عنده تلك الأمور ظن النسق - قبل أن يقف على ما ذكرنا - معيبا؛
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته (¬5) من الفهم السقيم (¬6)
ولاستحباب التناسب، أي: ولتحسين الوصل استحب أن تكون PageV01P529 # الجملتان متناسبتين؛ ككونهما: اسميتين (¬1)، أو فعليتين. فإذا كان المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه من غير التعرض (¬2) لقيد زائد عليه؛ كالتجدد والثبوت لا يخالف بينهما، ويراعى ذلك؛ تقول: (قام زيد وقعد عمرو) إلا لغرض؛ كملاحظة تجدد وثبات، فيخالف؛ كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين؛ فقام زيد دون عمرو، تقول: (قام زيد وعمرو قاعد بعد) إذ مراعاة المعنى أولى من المناسبة اللفظية؛ نحو قوله - تعالى -: {سوآء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون} (¬3)؛ أي: سواء عليكم (¬4) أأحدثتم الدعوة لهم أم أستمر عليكم صمتكم عن دعائهم (¬5)؛ لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله دون أصنامهم؛ فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا عن دعوقم صامتين. ونحو قوله - تعالى -: {أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين} (¬6)؛ أي: PageV01P530
أجددت (¬1) عندنا تعاطي (¬2) الحق فيما نسمعه منك أم اللعب؛ أي: أحوال الصبا بعد (¬3) على استمرارها عليك، استبعادا منهم أن تكون عبادة الأصنام من الضلال.
ثم قد يصار إلى الفصل (¬4)؛ و (قد) للتحقيق. في هذا الحال؛ أي: حال عدم الاختلاف ووجود التناسب لوجهين:
الأول: وجود سابق يحذر التشريك، أي: تشريك الثاني معه فيه؛ في ذلك الحكم فإن سبق آخر؛ أي: كلام آخر يستحسن التشريك، أي: تشريك الثاني معه فيه؛ أي (¬5): في حكمه، فاحتياطا؛ أي: فيفصل ويقطع احتياطا، نحو:
وتظن سلمى أنني أبغي بها ... بدلا أراها في الضلال تهيم (¬6)
لم يعطف (أراها) كي لا يحسب السامع العطف على (أبغي) PageV01P531 # دون (تظن)، ويعد (أراها) من مظنونات سلمى في حق الشاعر (¬1)، وليس هو بمراد؛ إنما المراد: أنه حكم الشاعر بذلك عليها (¬2).
وإلا فوجوبا؛ أي: وإن لم يسبق كلام آخر يستحسن التشريك فيه -فيقطع وجوبا؛ نحو: {الله يستهزئ بهم} (¬3) للمانع عن العطف؛ لأنه لو عطف على {إنما نحن مستهزءون} (¬4) لشاركه في حكمه؛ وهو كونه من قولهم، وهو (¬5) ظاهر البطلان. ولو عطف على {قالوا} (¬6) لشاركه في اختصاصه بالظرف (¬7) المقدم، وهو {إذا خلوا} (¬8)، لكن استهزاء الله بهم لا ينقطع متصل في كل حال؛ خلوا إلى شياطينهم أو لم يخلوا.
وهذا؛ أي: هذا النوع من الفصل -وهو ترك العطف- حذرا من التشريك يسمى قطعا. PageV01P532
الثاني (¬1): أن ينوى الجواب عن سؤال مقدر، وذلك فيما إذا كان الكلام السابق لفحواه كالمورد للسؤال؛ فينزل ذلك منزلة الواقع ويطلب بهذا الثاني وقوعه جوابا له؛ فيقطع عن الكلام السابق لذلك. للتنبيه عليه؛ أي: جعله جوابا عن سؤال مقدر للطيفة، إما لتنبيه السامع على موقع السؤال، أو ليغني السامع عنه؛ عن السؤال، أو لئلا يسمع منه؛ من السامع شيئا تحقيرا له، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه، أو للاختصار (¬2)، والقصد (¬3) بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى وهو تقدير السؤال وترك العطف (¬4).