الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
الفن الرابع (*): في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا.
النوع الأول: في الفصل والوصل
.
وفي: ترك العاطف (¬1) وإيراده (¬2) ويختص، أي (¬3): الكلام في باب الفصل والوصل، بالواو؛ لأنها للربط المحض، والجمع المطلق بين المعطوفين. والربط [لا] (¬4) يكون بين كل شيئين، مع كثرة جهات الربط وخفائها واختلافها قربا وبعدا، بخلاف مواضع استعمال سائر الحروف العاطفة (¬5)، فإنها متميزة معلومة؛ لدلالة كل منها (¬6) على معنى محصل مستدع من الجمل بينا (¬7) مخصوصا بالوضع، فالمشكل موضع الواو، PageV01P519 # ولهذا قصر بعض أئمة الفن البلاغة في معرفة الفصل والوصل بها (¬1).
فإن قيل: الاجتماع لا يستفاد من الواو (¬2)؛ بل هو معلوم في (¬3) نفس الكلام؛ كما تقول: (زيد قائم عمرو قاعد)، بلا واو؛ فإنه يعلم منهما اجتماعهما في الثبوت.
قلت: الفردق: أن في صورة الواو قصد به إعلام ثبوت الاجتماع؛ فجئ بلفظ يدل عليه؛ بخلاف صورة عدمه (¬4)؛ فإنه فيها لم يقصد به الإعلام به وإن لزم الاجتماع منه عقلا. فالأول بالوضع، والثاني بالعقل، وكان (¬5) الأول ثبوت الاجتماع، والثاني اجتماع الثبوت، وهما وإن تلازما لكنهما متغايران بحسب المفهوم.
فحيث لا معطوف عليه، أي: لما كان الوصل إيراد العاطف ولا بد للموصول من موصول به وللمعطوف من معطوف عليه، فحيث PageV01P520 # لا معطوف عليه لفظا (¬1). يؤول بأنه مقدر؛ كقوله: {وإياي فارهبون} (¬2) وتقديره: (وإياي ارهبوا فارهبون). وإنما ساغ ذلك لكون المعطوف عليه في حكم الملفوظ به (¬3)؛ لكونه مفسرا (¬4)؛ وكقوله: {أو كلما عاهدوا عهدا} (¬5) تقديره:؛ (أكفروا وكلما)؛ إذ حرف الاستفهام يستدعي فعلا، فيقدر فعل يناسب المقام؛ وهو ما يدل على معناه مساق الآية؛ وذلك مثل (كفروا). PageV01P521
وإنما يحسن بين متناسبين (¬1) لا متحدين ولا متباينين؛ أي: شرط كون العطف حسنا مقبولا أن لا يكون بين المعطوفين كمال الاتحاد والاتصال؛ لامتناع عطف الشيء على نفسه، ولا كمال الانقطاع؛ لعدم الارتباط والتعلق بينهما (¬2)؛ بل يكون بينهما مناسبة حتى تكون متوسطة بين كمال الاتصال وبين (¬3) كمال الانقطاع؛ كما ترى في نحو: (الشمس والقمر، والسماء والأرض، والجن والإنس) (¬4) كل ذلك محدثة؛ بخلافه في نحو: (الشمس ومرارة الأرنب والرجل اليسرى من الضفدع ودين المجوس وألف باذنجانة) (¬5) PageV01P522 # كلها محدثة (¬1).
ولذلك (¬2)، أي: ولأن الوصل بالواو لا يحسن إلا بين المتناسبين، حرم ومنع في الصفة والبيان والتأكيد، لأن التابع فيها هو المتبوع بعينه، وحرم في البدل؛ لأن المبدل في حكم المطروح المنحى؛ وإذ هو كالعدم فليس هناك شيئان فضلا عن متناسبين.
والنحاة صرخوا به في الغلط؛ أي: بأن البدل في حكم تنحية المبدل مطلقا في بدل الغلط (¬3).
وفي بعض النسح: ولهذا صرحوا ببل في الغلط؛ وهذا المعنى أولى بالمقام وأوفق لما في "المفتاح" (¬4). PageV01P523
ف