أما في قصر القلب؛ فالصواب حكم المخاطب بحسب الاعتقاد (¬7) PageV01P505 # كون الموصوف على أحد الوصفين (¬1)، أو كون الوصف لأحد الموصوفين (¬2)، والخطأ تعيين حكمه وتخصيصه.
وأما في الإفراد؛ فالصواب مطلق الحكم بحسب الاعتقاد، والخطأ تعيينه وتخصيصه بالكل [و] (¬3) في "المفتاح"، لم يتعرض بالصريح (¬4) للزوم تعين كون الصواب هو الحكم، والخطأ هو التخصيص، ولعله (¬5) لمجال (¬6) المناقشة في قصر الإفراد من كون الخطأ فيه هو التخصيص أو لغيره (¬7) - والله أعلم -. هذا على ما في النسخة التي قرأناها على المصنف. وفي بعض النسخ: (والخطأ التعميم أو التخصيص) فلا حاجة (¬8) إلى ما PageV01P506 # ذكرناه (¬1).
ثم يختص كل من الطرق الأربعة بأمر:
فالأول (¬2): بأنه نص نفيا وإثباتا (¬3)؛ أي: التعرض في الطريق العطفي (¬4) للمثبت والمنفي منصوص (¬5)؛ إما بخصوصه؛ نحو: [زيد شاعر لا منجم)، وإما بعمومه؛ نحو: (زيد شاعر لا غير). والطرق الأخيرة الأصل فيها النص بما يثبت دون ما ينفي؛ نحو: (ما أنا إلا تميمي)، و (إنما أنا تميمي)، و (تميمي أنا).
والثاني (¬6): بأنه لا يجتمع مع الأول بخلاف الأخيرين (¬7)؛ فإنهما يجتمعان مع الأول؛ فلا تقول: (ما زيد إلا قائم؛ لا قاعد)؛ لكن تقول: (إنما أنا تميمي لا قيسي)، و (تميمي أنا لا قيسي) إذ "لا"؛ أي: [لا] (¬8) العاطفة: لا تدخل على ما دخله نفي لأن من شرط منفيها أن PageV01P507 # لا يكون منفيا قبلها بغيرها من كلمات النفي (¬1).
قال في "المفتاح" (¬2): "الأول: لا يجامع الثاني"، والأمر فيه سهل (¬3)؛ لأن المنافاة لا تكون إلا من الطرفين، اللهم إلا أن يقال: لما كان عدم الاجتماع مع الثاني (¬4) لا يختص بالأول؛ لأن الثالث -أيضا- لا يجتمع مع الثاني بخلاف عدم اجتماعه مع الأول؛ فإنه يختص بالثاني - عدل عنه إلى هذه العبارة (¬5).
و"غير" حكمه في هذا حكم "إلا"؛ الظاهر أن هذا إشارة إلى عدم اجتماعه -أيضا- مع الأول. لكن قال في "المفتاح" (¬6): "واعلم: أن حكم "غير" حكم "إلا" في إفادة القصرين وامتناع مجامعة PageV01P508 # "لا" العاطفة؛ تقول: (ما جاءني غير زيد)؛ إما إفرادا (¬1)، أو قلبا (¬2)، ولا تقول: (ما جاءني غير زيد لا عمرو) ".
بخلاف (إنما)؛ فإنها تجتمع (¬3) مع الأول؛ وإن كان -لكونه (¬4) في معنى الثاني- مقتضيا أن لا تجتمع معه؛ لأن النفي فيها ضمني لا صريح (¬5)؛ كما يجوز أن يقال: (امتنع عن المجيء زيد لا عمرو) مع عدم جواز أن يقال: (ما جاء زيد لا عمرو)؛ لأن النفي فيه -أيضا- ضمني.
وأما جواز اجتماع التقديم مع الأول فظاهر.
وهذا إذا لم يكن المذكور بعده مختصا؛ أي: جواز اجتماع (إنما) مع الأول إذا لم يكن الوصف المذكور بعد (إنما) مما له في نفسه اختصاص بالموصوف المذكور (¬6)؛ كقوله -تعالى-: {إنما يستجيب الذين يسمعون} (¬7)؛ فإن كل عاقل يعلم أن الاستجابة PageV01P509 # لا تكون إلا ممن يسمع ويعقل؛ وهذا (¬1) عند السكاكي (¬2)، لكن قال في "دلائل الإعجاز": ذلك شرط الحسن (¬3). فلا يقال: إنما يعجل من يخشى الفوت لا من يأمنه؛ لأن التعجيل له اختصاص بالموصوف المذكور؛ أي: خاشي (¬4) الفوت لأن من (¬5) لم يخش الفوت لم يعجل.
و"إلا"؛ أي: وكلمة "إلا" تقابل الإصرار؛ أي: تستعمل في مقابلة اعتقاد مخاطب يكون عند المتكلم مرتكبا للخطأ مصرا عليه. إما تحقيقا، وذلك إذا أخرج الكلام على مقتضى الظاهر؛ {ما أنتم إلا PageV01P510 # بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون} (¬1)، فإنه ما قال الكفار للرسل؛ {إن أنتم إلا بشر} (¬2) إلا والرسل عندهم في معرض المنتفي (¬3) عنهم البشرية، والمنسلخ عنهمم حكمها؛ بناء على جهلهم أن الرسول يمتنع أن يكون بشرا؛ فجعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرا مثلهم، فإصرارهم على دعوى الرسالة: -بناء على اعتقاد الكفار- إصرار (¬4) على أن لا يكونوا بشرا؛ فقلبوا (¬5) وقالوا: {ما أنتم إلا بشر}، وكذا في قوله: {إن أنتم إلا تكذبون}.