تحقيق الفوائد الغياثية
/ ١٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — طرق القصر
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

والحاصل: أن الإمام [وغيره] (¬3) قال: إن (¬4) (إن) تدل على الإثبات، و (ما) على النفي، والأصل بقاؤهما على ما كانا، وليسا متوجهين (¬5) إلى المذكور، ولا (¬6) إلى غير المذكور (¬7) للتناقض؛ بل أحدهما للمذكور، والآخر لغير المذكور، وليس (إن) لإثبات ما عدا المذكور، PageV01P501 # و (ما) لنفي المذكور وفاقا؛ فتعين عكسه (¬1) وهو معنى القصر (¬2).

وقال الربعي: إنها قول من لا خبرة له بالنحو (¬3)؛ لأنها لو كانت نافية لاقتضت التصدر، ولاجتمع حرف النفي والإثبات بلا فاصلة، ولجاز نصب (إنما زيد قام)؛ لأن الحرف -وإن زيد- يعمل، ولكان مع: (إنما زيد قائم) يحقق عدم قيام زيد، لأن ما يلي "ما" النفي منفي؛ لكن التوالي الأربعة باطلة؛ بل الوجه أنها مؤكدة -كما مر.

وقال الأستاذ -نصرة للإمام-: مراده: أن كلمة (إنما) هكذا؛ للحصر كسائر الكلمات المركبة الموضوعة لمعنى، لا أن لفظة (إن) ولفظة (ما) ركبتا وبقيتا على أصلهما، حتى لا يرد عليه الاعتراضات؛ وما ذكره هو بيان وجه المناسبة، ولئلا يلزم النقل الذي هو خلاف الأصل (¬4). PageV01P502

وأما المنقول من الربعي فهو من باب إيهام العكس؛ فإنه لما رأى أن القصر تأكيد على تأكيد - ظن أن كل ما كان تأكيدا على تأكيد كان قصرا، و-أيضا-: يلزم كون مثل: (والله إن زيدا لقائم) فصرا؛ لأنه تأكيد على تأكيد؛ و-أيضا-؛ يلزم تخصيص كونه للحصر بما وقع في جواب المتردد (¬1)، لكنه للحصر في جميع المواضع؛ فهو ممن خطأ فأخطأ؛ ومع إمكان أن يحمل على محمل صحيح (¬2) لا حاجة إلى مثل هذا التشنيع على مثل الإمام؛ ذلك الرجل الفاضل، والفحل البازل (¬3). نعم، يرد عليه في بيان وجه المناسبة: إن (¬4) قولك: "ما" لنفي غير المذكور؛ كنفي غير قيام زيد في قولك: (إنما زيد قائم) عم يتعين؟! لم لا يجوز أن يكون لنفي قيام غير زيد؟!

الرابع: التقديم (¬5)؛ نحو: (أنا كفيت مهمك PageV01P503 # وحدي) أو (لا غيري) إفرادا (¬1) أو قلبا (¬2) بحسب المقام؛ هذا في قصر الصفة على الموصوف. وتقول في قصر الموصوف على الصفة: (تميمي أنا)؛ قصر إفراد (¬3) أو قلب (¬4) حسبما يقتضيه المقام. وبحث شرائط التقديم له قد تقدم مرة (¬5).

وللقصر طريقان آخران: توسط ضمير الفصل، وإيراد المسندين معرفتين -كما صرح به (¬6)؛ حيث قال (¬7): "وقد يقصد به الحصر في المبتدأ" في باب ضمير الفصل، وحيث قال (¬8): "مع أنه إذا أريد به الحقيقة أفاد حصرها في المبتدأ" في تعريف الطرفين، ولم يذكرهما ها هنا (¬9) اقتفاء بالسكاكي.

لا يقال: إنما لم يذكرهما السكاكي ها هنا لتقدمهما. لاستلزامه عدم ذكر التقديم لتقدمه أيضا (¬10). PageV01P504

بلى لو قيل في الجواب: لأن الأربعة لا تكون إلا للحصر، وهما قد يكونان لغيره لاتجه.

لكن يندفع السؤال عن "المختصر" لا عن "المفتاح"؛ لأن الفصل عنده مستلزم للتخصيص -كما قال (¬1): "وأما الحالة إلى تقتضي الفصل فهي (¬2) إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه (¬3)؛ كقولك: (زيد هو المنطلق).

واعلم (¬4): أن الأربعة يشملها أمر واحد يشترك في الأربعة؛ وهو أنك للمخاطب تسلم صوابا، وترد (¬5) خطأ؛ فالصواب: الحكم. والخطأ: التخصيص؛ وهو أن المخاطب في كل حكم حاكم بحكم مشوب (¬6) بخطأ وصواب، وأنت تسلم صوابه وترد خطأه. فالصواب: الحكم؛ أي: نفس الإسناد المجرد، والخطا هو: التخصيص والتعيين.

— صفحة ٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।