والحاصل: أن الإمام [وغيره] (¬3) قال: إن (¬4) (إن) تدل على الإثبات، و (ما) على النفي، والأصل بقاؤهما على ما كانا، وليسا متوجهين (¬5) إلى المذكور، ولا (¬6) إلى غير المذكور (¬7) للتناقض؛ بل أحدهما للمذكور، والآخر لغير المذكور، وليس (إن) لإثبات ما عدا المذكور، PageV01P501 # و (ما) لنفي المذكور وفاقا؛ فتعين عكسه (¬1) وهو معنى القصر (¬2).
وقال الربعي: إنها قول من لا خبرة له بالنحو (¬3)؛ لأنها لو كانت نافية لاقتضت التصدر، ولاجتمع حرف النفي والإثبات بلا فاصلة، ولجاز نصب (إنما زيد قام)؛ لأن الحرف -وإن زيد- يعمل، ولكان مع: (إنما زيد قائم) يحقق عدم قيام زيد، لأن ما يلي "ما" النفي منفي؛ لكن التوالي الأربعة باطلة؛ بل الوجه أنها مؤكدة -كما مر.
وقال الأستاذ -نصرة للإمام-: مراده: أن كلمة (إنما) هكذا؛ للحصر كسائر الكلمات المركبة الموضوعة لمعنى، لا أن لفظة (إن) ولفظة (ما) ركبتا وبقيتا على أصلهما، حتى لا يرد عليه الاعتراضات؛ وما ذكره هو بيان وجه المناسبة، ولئلا يلزم النقل الذي هو خلاف الأصل (¬4). PageV01P502
وأما المنقول من الربعي فهو من باب إيهام العكس؛ فإنه لما رأى أن القصر تأكيد على تأكيد - ظن أن كل ما كان تأكيدا على تأكيد كان قصرا، و-أيضا-: يلزم كون مثل: (والله إن زيدا لقائم) فصرا؛ لأنه تأكيد على تأكيد؛ و-أيضا-؛ يلزم تخصيص كونه للحصر بما وقع في جواب المتردد (¬1)، لكنه للحصر في جميع المواضع؛ فهو ممن خطأ فأخطأ؛ ومع إمكان أن يحمل على محمل صحيح (¬2) لا حاجة إلى مثل هذا التشنيع على مثل الإمام؛ ذلك الرجل الفاضل، والفحل البازل (¬3). نعم، يرد عليه في بيان وجه المناسبة: إن (¬4) قولك: "ما" لنفي غير المذكور؛ كنفي غير قيام زيد في قولك: (إنما زيد قائم) عم يتعين؟! لم لا يجوز أن يكون لنفي قيام غير زيد؟!
الرابع: التقديم (¬5)؛ نحو: (أنا كفيت مهمك PageV01P503 # وحدي) أو (لا غيري) إفرادا (¬1) أو قلبا (¬2) بحسب المقام؛ هذا في قصر الصفة على الموصوف. وتقول في قصر الموصوف على الصفة: (تميمي أنا)؛ قصر إفراد (¬3) أو قلب (¬4) حسبما يقتضيه المقام. وبحث شرائط التقديم له قد تقدم مرة (¬5).
وللقصر طريقان آخران: توسط ضمير الفصل، وإيراد المسندين معرفتين -كما صرح به (¬6)؛ حيث قال (¬7): "وقد يقصد به الحصر في المبتدأ" في باب ضمير الفصل، وحيث قال (¬8): "مع أنه إذا أريد به الحقيقة أفاد حصرها في المبتدأ" في تعريف الطرفين، ولم يذكرهما ها هنا (¬9) اقتفاء بالسكاكي.
لا يقال: إنما لم يذكرهما السكاكي ها هنا لتقدمهما. لاستلزامه عدم ذكر التقديم لتقدمه أيضا (¬10). PageV01P504
بلى لو قيل في الجواب: لأن الأربعة لا تكون إلا للحصر، وهما قد يكونان لغيره لاتجه.
لكن يندفع السؤال عن "المختصر" لا عن "المفتاح"؛ لأن الفصل عنده مستلزم للتخصيص -كما قال (¬1): "وأما الحالة إلى تقتضي الفصل فهي (¬2) إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه (¬3)؛ كقولك: (زيد هو المنطلق).
واعلم (¬4): أن الأربعة يشملها أمر واحد يشترك في الأربعة؛ وهو أنك للمخاطب تسلم صوابا، وترد (¬5) خطأ؛ فالصواب: الحكم. والخطأ: التخصيص؛ وهو أن المخاطب في كل حكم حاكم بحكم مشوب (¬6) بخطأ وصواب، وأنت تسلم صوابه وترد خطأه. فالصواب: الحكم؛ أي: نفس الإسناد المجرد، والخطا هو: التخصيص والتعيين.