وإنما جاء بمثالين تنبيها على عدم الفرق بين مجيئه بالفاء السببية وعدمه، وبين نصبه وجزمه. وجاء بلفظ (ذا) بعد (من) تحقيقا لعدم شرطيتها.
ثم قد يجرد المتضمن لمعنى الاستفهام عن الاستفهام؛ كما جرد حرف الاستفهام (¬1) في قوله -تعالى- (¬2): {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} (¬3) عن الاستفهام؛ حيث صار لمجرد التسوية؛ مضمحلا (¬4) عنه بالكلية معنى الاستفهام.
ومعنى الاستواء فيه استواؤهما في علم المستفهم عنهما؛ لأ [نه] (¬5) قد علم أن أحد الأمرين كائن؛ إما الإنذار وإما عدمه؛ ولكن لا بعينه؛ فكلاهما (¬6) معلوم بعلم غير معين.
فإن قيل: الاستواء يعلم (¬7) من لفظة (سواء) لا منه؛ أي: من PageV01P479 # حرف الاستفهام (¬1)، مع (¬2) أنه لو علم منه -أيضا- لزم التكرار.
قلنا: هذا الاستواء (¬3) غير ذلك الاستواء المستفاد من لفظة السواء.
وحاصله: أنه (¬4) كان للاستفهام عن مستويين؛ فجرد عن الاستفهام فبقي (¬5) أنه لمستويين (¬6)، ولا تكرر (¬7) في إدخال (سواء) عليه لتغايرهما؛ لأن المعنى: إن المستويين في العلم مستويان في عدم الإيمان.
وهذا النوع؛ أي: حذف قيد واستعماله فيما بقي كثير في كلام العرب، كما في النداء، فإنه لتخصيص المنادى وطلب إقباله، فيحذف قيد الطلب، ويستعمل لمطلق الاختصاص، نحو: (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)؛ فإنه منسلخ عن معنى الطلب، وإن معناه: مخصوصين من بين العصائب. وكالمرسن؛ فإنه لأنف البعير ويستعمل في مطلق الأنف؛ [كقوله:] (¬8). PageV01P480
......... ... وفاحما ومرسنا مسرجا (¬1).
وكم مثلها!.
فيصير؛ أي: بعد التجريد عن الاستفهام يصير للشرط المحض، وحكمه (¬2) حينئذ حكمه بلا تفاوت.
وهو السر؛ أي: ما ذكرنا من جواز تجريده، وصيرورته للشرط المحض -هو السر في اشتراكهما؛ أي: في (¬3) اشتراك الاستفهام والشرط في كثير من الأسماء؛ كما في (¬4): "ما" و "من" و "متى" وغيرها. PageV01P481