تحقيق الفوائد الغياثية
/ ১২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيهات
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

وحينئذ؛ أي: حين إذ كان الجزاء مترتبا على النقيضين (¬4)، يذكر الشرط بالواو ليدل على ما لم يذكر وهو نقيضه؛ وذلك فيما لم يكن المتروك أولى بترتب الجزاء عليه؛ نحو: (أحبك ولو كنت قاتلي) أي: أحبك لو لم تكن قاتلي ولو كنت قاتلي (¬5). PageV01P473

أو بدونها لكون (1) المتروك أولى؛ أي: وقد يذكر بدون الواو، وذلك فيما كان المتروك أولى بترتب الجزاء عليه لدلالة العقل حينئذ عليه؛ نحو: (نعم العبد صهيب (¬2) لو لم يخف الله لم يعصه) (¬3)؛ إذ يلزم منه بالطريق الأولى أنه لو خافه لم يعصه- أيضا. PageV01P474

اعلم: أن المشهور [أن] (¬1) "لو" لامتناع الشيء لامتناع غيره، وقد وقع في بعض العبارات: أنه لامتناع الثاني لامتناع الأول (¬2)؛ كما يقال في نحو: (لو جئتني أكرمتك): أن انتفاء إكرامك لانتفاء مجيء مخاطبك، وفي بعضها: إنه لامتناع الأول لامتناع الثاني؛ كما قال ابن الحاجب في قوله -تعالى-: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬3): إنه نفى التعدد لانتفاء الفساد (¬4).

والتحقيق فيه: أنه يستعمل (¬5) في كلا المعنيين؛ لكن بالاعتبارين: باعتبار الوجود والتعليل، وباعتبار العلم والاستدلال؛ فيقول: لما كان المجيء علة للإكرام بحسب الوجود فانتفاء الإكرام لانتفاء االمجيء (¬6) انتفاء PageV01P475 # للمعلول لانتفاء علته (¬1). و -أيضا-: لما يعلم انتفاء الإكرام فقد يستدل منه على انتفاء المجيء؛ استدلالا من انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. وهكذا في الآية الكريمة (¬2)؛ تقول في مقام التعليل: انتفاء الفساد لانتفاء علته -أي: التعدد-، وفي مقام الاستدلال: يعلم انتفاء التعدد لانتفاء الفساد؛ فمن قال بالأول (¬3) نظر إلى الاعتبار الأول، ومن قال بالثاني (¬4) نظر إلى الاعتبار (¬5) الثاني؛ هذا إذا لم يمتنع نفي الجزاء، أما إذا امتنع فليس لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ بل لبيان الملازمة وإثبات الجزاء مطلقا؛ أما عند وجود الواو فلاقتضائه معطوفا عليه؛ كأنه في حكم شرطين؛ أي: أحبك لو لم تكن قاتلي ولو كنت قاتلي، وأما عند عدم الواو فلأنه إذا كان المتروك أولى يدل عليه بمفهوم الموافقة (¬6)؛ كما PageV01P476 # في: (لو لم يخف الله لم يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنه إذا خاف لم يعصه- أيضا؛ وذلك بالطريق الأولى، ويدل بمفهوم المخالفة (¬1): أنه إذا خاف عصى؛ لكنه غير معتبر (¬2)؛ لأن شرط اعتبار مفهوم المخالفة -كما علم في علم (¬3) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (¬4)؛ وهذا تحقيق لم ينقح إلى الساعة.

الرابع: الظرف؛ نحو: (أين) في المكان، و (إذا) في الزمان. والكيف؛ ك "أنى". وغيرهما من الأحوال؛ أي: مما يفيد حالا للحكم؛ ك "ما" و "أي" وكسائر الأسماء المعممة في الزمان أو المكان PageV01P477 # أو غيرهما وكغيره (¬1). قد تجمع نسبتين في جملتين (¬2)؛ وإذا لحظ فيه جهة ارتباط؛ إحداهما بالأخرى وتعلقها بها (¬3)؛ كما يلاحظ في مثل: (ما تصنع أصنع)؛ فتجعل صنعك مربوطا بصنع مخاطبك؛ بل مسببا له؛ صار المجموع شرطا وجزاء؛ فيقال: يتضمن معنى الشرط؛ وهذه قاعدة كلية فاحفظها.

الخامس: الاستفهام، إذا بني عليه أمر قبل الجواب؛ أي: قبل ذكر الجواب، فهم ترتبه؛ أي: ذلك الأمر على جوابه أيا (¬4) كان؛ أي: أي جواب كان؛ لأن سبقه (¬5) على الجواب مشعر بأن ذلك حال من يذكر في الجواب؛ لئلا (¬6) يكون إيراده قبله عبثا. فأفاد تعميما؛ أي: حينئذ يفيد تعميما؛ نحو: من جاءك؟ فأكرمه (¬7) بالنصب، فإنه لما قال قبل ذكر جواب الاستفهام (¬8): أكرمه؛ علم أنه يكرم من يقول المجيب: إنه جاء؛ أي جاء كان (¬9). وكذا حكم: من ذا جاءك؟ أكرمه بالجزم. PageV01P478

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।