وقد وقع في بعض النسخ مسألة: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) ها هنا، لكن ذلك (¬8) الموقع الذي وقع هو الموقع، والموافق للمفتاح. PageV01P469
تنبيهات
وهي فوائد زائدة على الأصل (¬1)؛ بل بعضها رد عليه.
الأول: (إن) لا تدل على الجزم (¬2) لا أنها تدل على عدم الجزم.
قال السكاكي: الأصل فيها عدم الجزم (¬3) [أي: تدل على عدم الجزم] (¬4) بحسب الأصل، وقال الأستاذ: ليس كذلك؛ بل الأصل أنها لا تدل على الجزم. والفرق بين الدلالة على عدم (¬5) الجزم وعدم الدلالة على الجزم ظاهر (¬6)؛ بدليل قوله -تعالى-: {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا} (¬7)؛ حيث استعمل "إن" في مقام الجزم بالعدم لتعقيبه ب "لن PageV01P470 # تفعلوا" الدال على الجزم بالعدم؛ فصح أنه لا يقتضي عدم الجزم بأحد الطرفين.
والحق: أنه بحث لغوي، والتعويل على النقل، فالتخصيص بدونه تحكم.
الثاني: قد تربط النسبة بالنسبة أو صدقها بصدقها؛ ربط النسبة بالنسبة (¬1)، بأن يكون ثبوت (¬2) نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى؛ فيتقارنان في الوجود؛ نحو: (كلما طلعت الشمس أشرق (¬3) وجه الأرض)، وربط صدقها بصدقها؛ بأن يكون صدق النسبة على تقدير صدق نسبة أخرى؛ نحو: (كلما طلعت الشمس بلغت نصف النهار)؛ فإنه إذا صدق المقدم صدق التالي بالإطلاق؛ وليس إذا ثبتت (¬4) هذه النسبة ثبت تلك النسبة. وهذا قريب مما قيل في المنطق في تعريف المتصلة: أنها ما حكم فيها [بصدق قضية أو صدقها على تقدير صدق أخرى، أو ما حكم فيها] (¬5) بثبوت قضية على تقدير (¬6) أخرى. PageV01P471
وحيث يضعف الارتباط المعنوي؛ نحو: (إن تكرمني فأنا أخوك)، أو (فقد أكرمتك) - يحتاج إلى الفاء رابطة لفظية؛ لما كان الجزاء مربوطا بالشرط فحيث يقوى (¬1) الارتباط المعنوي بحيث يحكم العقل أو العادة بمجرد سماع اللفظ لا يحتاج إلى الارتباط اللفظي؛ نحو: (إن تكرمني أكرمك (¬2)، وحيث يضعف الارتباط المعنوي احتيج إلى رابطة لفطة، وهي: "الفاء المعقبة"؛ نحو: (إن تكرمني فأنا أخوك)؛ في الجملة الاسمية، و (¬3) (إن تكرمني فقد أكرمتك أمس)؛ في الجملة الفعلية.
الثالث: "لو" لعدم الشرط جزما، ولعدم الجزاء غالبا؛ لأن عدم الشرط لا يثبت باعتبار اللزوم إلا به؛ فيصار إليه إلا إذا امتنع الجزاء لترتبه (¬4) على النقيضين؛ أي: "لو" تدل على عدم الشرط جزما ووضعا أعم من أن يكون ذلك العدم (¬5) لعدم الجزاء أو لا.
وتدل على عدم الجزاء -أيضا- لا وضعا وجزما؛ بل عقلا وغالبا (¬6)؛ PageV01P472 # لأن عدم الشرط في الملازمات لا يثبت ولا يعلم إلا بعدم (¬1) الجزاء؛ كما تقول في قولنا: (لو كان إنسانا لكان حيوانا. لكنه (¬2) ليس بإنسان لأنه ليس بحيوان)؛ استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، ولما لم يتعين انتفاء الشرط بهذا الطريق؛ كما في غير اعتبار اللزوم لم يكن لانتفاء الجزاء جزما وقطعا بل غالبا؛ فيصار إلى ما هو الغالب، ويقال: إنه لعدم الجزاء المستلزم لعدم الشرط، وهو معنى ما يقال: إنه لامتناع الشيء -أي: الشرط- لامتناع غيره؛ أي: الجزاء (¬3). هذا إذا لم يمتنع نفي الجزاء وعدمه، وأما إذا امتنع نفي الجزاء؛ كما لو كان الجزاء لازما للنقيضين - أي: الشرط وعدمه- ومترتبا عليهما، ولم يلزم من عدم الشرط عدم الجزاء؛ فلا يكون لعدم الجزاء، ولامتناع الشيء لامتناع غيره.