و "من" في العقلاء؛ أي: للتعميم فيهم؛ نحو قوله -تعالى-: {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا} (¬1).
و"ما" أعم منه؛ أي: للتعيم في العقلاء وغيرهم؛ نحو قوله -تعالى-: {وما تفعلوا من خير} (¬2).
قال في "المفتاح" (¬3): " (من) لتعميم أولي العلم"؛ وهو أعم من العقل؛ لأن العلم يطلق على الله؛ بخلاف العقل؛ فإنه لا يطلق عليه.
و"مهما" أعم [منه] (¬4)؛ أي: من كلمة (ما)؛ نحو قوله -تعالى-: {مهما تأتنا به من آية لتسحرنا} (¬5)، وإذا قلنا: أصله (ما ما)؛ أي: هي (¬6) مركبة من (ما) الشرطية، و (ما) الزائدة لتأكيد معنى الشرطية، وقلبت الألف (¬7) هاء تخفيفا؛ لاجتماع PageV01P459 # المثلين (¬1)، فظاهر (¬2)، وإن قلنا: إنه اسم مفرد موضوع للعموم؛ فكونه أعم أظهر؛ نظرا إلى أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى؛ كالشقندف والشقنداف (¬3).
و"أي" فيما تضاف أليه؛ أي: "أي" (¬4) لتعميم ما تضاف إليه من أولي العلم، نحو: (أي رجل)، وغيرهم كانحو (أي شجر).
و"أنى" في الأحوال؛ أي: للتعميم (¬5) في الأحوال الراجعة إلى الشرط؛ كما تقول: (أنى تقرأ أقرأ) (¬6)؛ أي: على أي حال توجد القراءة (¬7) - من جهرها وهمسها، أو غير ذلك - أوجدها أنا.
وكله؛ أي: كل واحد من هذه المعممات لترك تفصيل ممتنع؛ PageV01P460 # لكونه غير واف بالحصر، أو ممل (¬1)؛ إلى الاجمال؛ نحو قوله -تعالى-: {ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون} (¬2).
ثم الطرفان (¬3) لا ثبوت لهما؛ فلا يكونان اسمين ولا ماضيين.
لما كان الشرط والجزاء تعليق حصول أمر بحصول ما ليس بحاصل - أستلزم ذلك في جملتيهما إمتناع الثبوت؛ فامتنع أن يكونا اسمين أو أحدهما (¬4)، وكذا امتناع المضي؛ فامتنع أن يكونا ماضيين أو أحدهما (¬5).
قوله: (لا ثبوت لهما)؛ معناه: لا ثبوت لكل واحد (¬6) منهما؛ فلا يكونان؛ أي: لا يكون كل واحد منهما اسمين؛ فيشمل امتناع كونهما اسمين. وامتناع كون (¬7) أحدهما كذلك، وكذا في الفعل.
فإن وقع في كلام البليغ أن يكونا [اسمين أو ماضيين] (¬8) أو يكون PageV01P461 # أحدهما اسما أو ماضيا، فللادعاء؛ أي: فعلى سبيل الادعاء، ولا يصار إليه إلا لنكتة؛ مثل: إرادة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لتأخذ الأسباب، أو لأن المتوقع كالواقع؛ أي: إما لقوة الأسباب المتآخذة المتظاهرة في وقوعه، نحو: (إن اشترينا كذا) حال انعقاد الأسباب في ذلك الشرى، وإما لأن ما هو للوقوع ومتوقع (¬1) كالواقع؛ نحو: (إن (¬2) مت).
والفرق بين الصورتين: أن الأولى (¬3) بنفسها ليست معلومة الوقوع بل بالأسباب، والثانية بنفسها معلومة؛ نحو: {ونادى أصحاب الجنة} (¬4) فإنه -أيضا- ورد على فرض ما هو للوقوع واقعا؛ لكون هذا النداء ضروري الوقوع كالموت، وإلا يجب أن يقال: (ينادى)؛ لأنه في يوم القيامة.
أو للتعريض؛ عطف على قوله: "لتآخذ" لا على قوله (¬5): "للادعاء"؛ لأنه من أقسامه. وهو أن يكون الخطاب PageV01P462 # لواحد والمراد غيره؛ مثل قوله تعالى: {ولئن اتبعت أهواءهم} (¬1)؛ تعريضا بأن قومه اتبعوا أهواءهم فيما مضى من الزمان؛ لأن الرسول لم يتبع، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادعاء.
والتعريض يكون لدواع منها:
أن لا يصروا؛ أي: أن لا يصر المعرضون به على ما هم عليه، ولا يزيد غضبهم عند إسماعه (¬2) الحق، بخلاف ما لو صرح بنسبتهم إلى ارتكاب الباطل. وعليه؛ أي: وعلى التعريض للأمر المذكور. ورد {قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون} (¬3)، وإلا نحق النسق من حيث الظاهر: "لا تسألون عما عملنا، ولا نسأل عما تجرمون"، وما قبله؛ أي: وكذا ورد عليه ما قبله؛ أي: ما قبل قوله: {قل لا تسألون ...} الآية، وهو قوله: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} (¬4)، حيث ردد الضلال (¬5) بينهم وبين نفسه. والمراد: إنا على هدى وأنتم في ضلال، ولم يصرح به لئلا يصروا. PageV01P463