وهذا العلم -أيضا- تتبعي، لكنه لما كان شعبة من علم (¬5) المعاني -وهو تتبعي- لم يحتج ها هنا (¬6) إلى التكرار (¬7). PageV01P231
وهذا (¬1) كشعبة (¬2) للمعاني؛ لأنها معرفة العبارات بحسب الإفادة؛ وهذا معرفة مراتبها بحسبها، ومعرفة مرتبة الشيء متأخرة عن معرفة الشيء؛ لأنها متفرعة عليه ومنشعبة (¬3) منه (¬4). وهذا المعنى في PageV01P232 # الحقيقة (¬1) راجع -أيضا- إلى الإفادة، وكيفية الإفادة فجرى (¬2) مجرى المركب من المفرد؛ ولهذا قدم وضعا ليوافق الطبع؛ لأن المفرد مقدم على المركب بالطبع.
وما أفقر؛ صيغة فعل التعجب: طالب الوقوف على تمام المراد من كلام الله -تعالى - (¬3) إلى هذين العلمين (¬4)!.
المراد؛ أي: ما يراد بيانه من التكلم (¬5). PageV01P233
وذلك (¬1) المعنى الواحد الذي اختلفت (¬2) فيه العبارات؛ كمعنى: "زيد شجاع"؛ فإنه واحد في قولنا: "زيد كالأسد في الشجاعة"، و"زيد كالأسد"؛ بحذف وجه الشبه (¬3)، و"زيد أسد" بحذف حرف التشبيه -أيضا-.
وتمام المراد: كون العبارة الدالة على ذلك المعنى على ما ينبغي من مراتب الجلاء؛ وهي (¬4) ما يفيده الصرف عن الحقيقة وعن التصريح إلى المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة (¬5) وغير ذلك. وهذا القدر -أي: تمام ما يراد من العبارة- مما لا اختلاف في إمكان الوقوف عليه.
وعلى الوجه الذي وجهناه (¬6) لا ورود لما يقال: إن الاطلاع على تمام مراد الله -تعالى- لا يصح إذا كان ممتنعا (¬7) -كما في PageV01P234 # المتشابهات (¬1)؛ فكيف يفتقر طالب الوقوف على تمامه إلى هذين العلمين؟!؛ وإنما يصح لو كان الوقوف ممكنا، فلا حاجة إلى الجواب: بأن المدعى أنه لا يمكن الوقوف على تمام المراد من غير هذين (¬2) العلمين، وهو مسلم، وأما أنه لا يمكن معهما -أيضا-؛ فلا ينافي ذلك. وأما أنه لو افتقر إليهما لعلم تمامه معهما فغير لازم (¬3). PageV01P235
ولم يتعرض لغاية علم البيان لظهورها (¬1)؛ وهي: تطبيق الكلام على ما ينبغي من مراتب الجلاء، أي: على تمام المراد. PageV01P236
الفصل الأول في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب PageV01P237