تحقيق الفوائد الغياثية
/ 121
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

وهذا العلم -أيضا- تتبعي، لكنه لما كان شعبة من علم (¬5) المعاني -وهو تتبعي- لم يحتج ها هنا (¬6) إلى التكرار (¬7). PageV01P231

وهذا (¬1) كشعبة (¬2) للمعاني؛ لأنها معرفة العبارات بحسب الإفادة؛ وهذا معرفة مراتبها بحسبها، ومعرفة مرتبة الشيء متأخرة عن معرفة الشيء؛ لأنها متفرعة عليه ومنشعبة (¬3) منه (¬4). وهذا المعنى في PageV01P232 # الحقيقة (¬1) راجع -أيضا- إلى الإفادة، وكيفية الإفادة فجرى (¬2) مجرى المركب من المفرد؛ ولهذا قدم وضعا ليوافق الطبع؛ لأن المفرد مقدم على المركب بالطبع.

وما أفقر؛ صيغة فعل التعجب: طالب الوقوف على تمام المراد من كلام الله -تعالى - (¬3) إلى هذين العلمين (¬4)!.

المراد؛ أي: ما يراد بيانه من التكلم (¬5). PageV01P233

وذلك (¬1) المعنى الواحد الذي اختلفت (¬2) فيه العبارات؛ كمعنى: "زيد شجاع"؛ فإنه واحد في قولنا: "زيد كالأسد في الشجاعة"، و"زيد كالأسد"؛ بحذف وجه الشبه (¬3)، و"زيد أسد" بحذف حرف التشبيه -أيضا-.

وتمام المراد: كون العبارة الدالة على ذلك المعنى على ما ينبغي من مراتب الجلاء؛ وهي (¬4) ما يفيده الصرف عن الحقيقة وعن التصريح إلى المجاز والكناية والتشبيه والاستعارة (¬5) وغير ذلك. وهذا القدر -أي: تمام ما يراد من العبارة- مما لا اختلاف في إمكان الوقوف عليه.

وعلى الوجه الذي وجهناه (¬6) لا ورود لما يقال: إن الاطلاع على تمام مراد الله -تعالى- لا يصح إذا كان ممتنعا (¬7) -كما في PageV01P234 # المتشابهات (¬1)؛ فكيف يفتقر طالب الوقوف على تمامه إلى هذين العلمين؟!؛ وإنما يصح لو كان الوقوف ممكنا، فلا حاجة إلى الجواب: بأن المدعى أنه لا يمكن الوقوف على تمام المراد من غير هذين (¬2) العلمين، وهو مسلم، وأما أنه لا يمكن معهما -أيضا-؛ فلا ينافي ذلك. وأما أنه لو افتقر إليهما لعلم تمامه معهما فغير لازم (¬3). PageV01P235

ولم يتعرض لغاية علم البيان لظهورها (¬1)؛ وهي: تطبيق الكلام على ما ينبغي من مراتب الجلاء، أي: على تمام المراد. PageV01P236

الفصل الأول في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب PageV01P237

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।