قلنا: إن هذا التخصيص مدلول عليه بحسب المقام، وهو غير التخصيص الذي يستفاد من التقديم (¬5). PageV01P442
الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
النوع الثاني في الربط والتعلق
(¬1)، وهو لا يخلو إما أن يكون بين الجملتين، [أولا يكون بين الجملتين] (¬2)؛ وحينئذ إما بين المفردين (¬3) أو بين مفرد وجملة (¬4).
أما الثاني -وهو: أن لا يكون بين الجملتين- (¬5)؛ فالتعلق (¬6) والربط بينهما لا يكون إلا بالحمل (¬7) والإسناد، ثم (¬8) الحمل قد يكون وحده؛ أي: مجردا؛ كما قال: إما بين المفردين (¬9) أو مفرد وجملة؛ فبالحمل وحده.
أو مؤكدا؛ أي: وقد لا يكون مجردا؛ وذلك إما أن يكون مؤكدا بالفصل -أي: بضمير الفصل-؛ نحو: (زيد هو القائم) (¬10) أو (هو قام)؛ أو (هو أحسن من بكر) أو (خير منه). PageV01P443
ويفيد: أن ما دخل عليه خبر لا صفة؛ ولهذا سمي ضمير الفصل؛ لأنه يفصل بين كونه خبرا وصفة؛ إذ لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف.
والحاصل: أن ضمير الفصل ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يتوسط بينه وبين الخبر إذا كان معرفة؛ نحو: (زيد هو القائم)؛ إذ لا يلتبس بأنه صفة إذا كان نكرة؛ نحو: (زيد قائم). أو كان فعلا؛ نحو: (زيد هو قام) أو (يقوم)، أو كان للتفضيل؛ إما بصيغة أفعل؛ نحو: (زيد هو أحسن من بكر)، وإما بغيرها؛ نحو: (زيد هو خير منه).
أما في الفعل فلأنه يشبه المعرفة من حيث اللفظ؛ لامتناع دخول اللام عليه. ولا يرد (¬1): (غلام رجل)؛ لأن الامتناع في الفعل ذاتي (¬2)، وفيه عرضي (¬3)؛ فلا اعتداد به (¬4). وأما في صيغة التفضيل (¬5)؛ فلأنها تشبه بالمعرفة من حيث المعنى؛ لأن معنى قولك: (أفضل من كذا): الأفضل؛ باعتبار أفضلية (¬6) معهودة؛ فالتعريف يمسه مسا قويا (¬7). PageV01P444
وقد (¬1) يقصد به (¬2) الحصر في المبتدأ وتخصيصه به، وفيه نوع مخالفة لما (¬3) في "المفتاح"، لأنه قال (¬4): "وأما الحالة التي تقتضي الفصل فهي: إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه"؛ وهو يدل على أنه كلما أورد ضمير الفصل قصد به الحصر والتخصيص. وعبارة الأستاذ أسد (¬5)؛ لعدم وجوب (¬6) كونه للحصر (¬7). PageV01P445
أو داخلا عليه فعل؛ عطف على قوله: "مؤكدا" (¬1)؛ أي: أو لا يكون (¬2) مؤكدا. وحينئذ إما أن يكون داخلا عليه فعل؛ وهو إما أن (¬3) يفيد حالا للحكم؛ من دوام، أو حدوث (¬4)، أو انتقال إليه عن غيره، أو نفي؛ نحو: "لا زال" (¬5)؛ مثال للدوام، و"كان" للحدوث. و"صار" للانتقال، و"ليس" للنفي، أو قرب؛ عطف على دوام؛ وذلك القرب والدنو للخبر [إما] (¬6) رجاء؛ نحو: (عسى)، أو حصولا؛ نحو (¬7) (كاد).
أو لاعتقادك (¬8)؛ عطف على قوله: "للحكم"؛ أي: أو يفيد PageV01P446 # حالا، لاعتقادك لي [أي للحكم] (¬1)؛ من قوة أو ضعف (¬2)، نحو (علمت)؛ مثال للقوة، و (ظننت) للضعف.
أو حرف، عطف على "فعل"، أي: أو أن يكون داخلا عليه حرف يفيد حالا للحكم، وهو لا يفيد حالا للاعتقاد بالاستقراء من كونه، أي: الحكم محققا، ك (إن) - بالكسر، أو مشارا إليه ك (أن) - بالفتح، أو مشبها ك (كأن)، أو مرجوا ك (لعل)، أو متمنى (¬3) ك (ليت)، وهنا (¬4) في بعض النسخ. أو منفيا [بلا عموم] (¬5) ك (ما)، ولا المشبهتين بليس أو مع عموم، أي: منفيا مع عموم ك (لا) الجنسية؛ أي: ك (لا) التي لنفي الجنس، فإنها تفيد النفي والتعميم كليهما (¬6). PageV01P447