تحقيق الفوائد الغياثية
/ ١٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني في الربط والتعلق
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

قلنا: إن هذا التخصيص مدلول عليه بحسب المقام، وهو غير التخصيص الذي يستفاد من التقديم (¬5). PageV01P442

الربط بين مفردين أو مفرد وجملة

النوع الثاني في الربط والتعلق

(¬1)، وهو لا يخلو إما أن يكون بين الجملتين، [أولا يكون بين الجملتين] (¬2)؛ وحينئذ إما بين المفردين (¬3) أو بين مفرد وجملة (¬4).

أما الثاني -وهو: أن لا يكون بين الجملتين- (¬5)؛ فالتعلق (¬6) والربط بينهما لا يكون إلا بالحمل (¬7) والإسناد، ثم (¬8) الحمل قد يكون وحده؛ أي: مجردا؛ كما قال: إما بين المفردين (¬9) أو مفرد وجملة؛ فبالحمل وحده.

أو مؤكدا؛ أي: وقد لا يكون مجردا؛ وذلك إما أن يكون مؤكدا بالفصل -أي: بضمير الفصل-؛ نحو: (زيد هو القائم) (¬10) أو (هو قام)؛ أو (هو أحسن من بكر) أو (خير منه). PageV01P443

ويفيد: أن ما دخل عليه خبر لا صفة؛ ولهذا سمي ضمير الفصل؛ لأنه يفصل بين كونه خبرا وصفة؛ إذ لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف.

والحاصل: أن ضمير الفصل ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يتوسط بينه وبين الخبر إذا كان معرفة؛ نحو: (زيد هو القائم)؛ إذ لا يلتبس بأنه صفة إذا كان نكرة؛ نحو: (زيد قائم). أو كان فعلا؛ نحو: (زيد هو قام) أو (يقوم)، أو كان للتفضيل؛ إما بصيغة أفعل؛ نحو: (زيد هو أحسن من بكر)، وإما بغيرها؛ نحو: (زيد هو خير منه).

أما في الفعل فلأنه يشبه المعرفة من حيث اللفظ؛ لامتناع دخول اللام عليه. ولا يرد (¬1): (غلام رجل)؛ لأن الامتناع في الفعل ذاتي (¬2)، وفيه عرضي (¬3)؛ فلا اعتداد به (¬4). وأما في صيغة التفضيل (¬5)؛ فلأنها تشبه بالمعرفة من حيث المعنى؛ لأن معنى قولك: (أفضل من كذا): الأفضل؛ باعتبار أفضلية (¬6) معهودة؛ فالتعريف يمسه مسا قويا (¬7). PageV01P444

وقد (¬1) يقصد به (¬2) الحصر في المبتدأ وتخصيصه به، وفيه نوع مخالفة لما (¬3) في "المفتاح"، لأنه قال (¬4): "وأما الحالة التي تقتضي الفصل فهي: إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه"؛ وهو يدل على أنه كلما أورد ضمير الفصل قصد به الحصر والتخصيص. وعبارة الأستاذ أسد (¬5)؛ لعدم وجوب (¬6) كونه للحصر (¬7). PageV01P445

أو داخلا عليه فعل؛ عطف على قوله: "مؤكدا" (¬1)؛ أي: أو لا يكون (¬2) مؤكدا. وحينئذ إما أن يكون داخلا عليه فعل؛ وهو إما أن (¬3) يفيد حالا للحكم؛ من دوام، أو حدوث (¬4)، أو انتقال إليه عن غيره، أو نفي؛ نحو: "لا زال" (¬5)؛ مثال للدوام، و"كان" للحدوث. و"صار" للانتقال، و"ليس" للنفي، أو قرب؛ عطف على دوام؛ وذلك القرب والدنو للخبر [إما] (¬6) رجاء؛ نحو: (عسى)، أو حصولا؛ نحو (¬7) (كاد).

أو لاعتقادك (¬8)؛ عطف على قوله: "للحكم"؛ أي: أو يفيد PageV01P446 # حالا، لاعتقادك لي [أي للحكم] (¬1)؛ من قوة أو ضعف (¬2)، نحو (علمت)؛ مثال للقوة، و (ظننت) للضعف.

أو حرف، عطف على "فعل"، أي: أو أن يكون داخلا عليه حرف يفيد حالا للحكم، وهو لا يفيد حالا للاعتقاد بالاستقراء من كونه، أي: الحكم محققا، ك (إن) - بالكسر، أو مشارا إليه ك (أن) - بالفتح، أو مشبها ك (كأن)، أو مرجوا ك (لعل)، أو متمنى (¬3) ك (ليت)، وهنا (¬4) في بعض النسخ. أو منفيا [بلا عموم] (¬5) ك (ما)، ولا المشبهتين بليس أو مع عموم، أي: منفيا مع عموم ك (لا) الجنسية؛ أي: ك (لا) التي لنفي الجنس، فإنها تفيد النفي والتعميم كليهما (¬6). PageV01P447

— صفحة ٣٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।