والمرضي عنده هو مذهب الشيخ عبد القاهر، وهو: أن مأخذ التخصيص والتقوية مقتضى المقام، فإن كان (¬5) شك السامع في النسبة فهو للتقوية، وإن كان في المنسوب إليه فهو للتخصيص (¬6)؛ ف (زيد عرف) عند الشيخ يحتمل (¬7) لهما، إذ قد يشك في النسبة فيتصوره يسأل (¬8): (زيد ماذا PageV01P437 # فعل؟)، وقد يعلم النسبة ويجهل نفس المنسوب إليه فيسأل: (من ذا عرف، أزيد أم عمرو؟).
وأما (رجل جاء) (¬1) فإنه متعين للتخصيص عنده -أيضا-، لأنه لكونه نكرة مجهولة لا يتصور أن يشك في نسبة فعل إليه، بل في مثل هذه الصورة لا يكون الشك إلا في تعيين (¬2) المنسوب إليه (¬3).
ثم إن (شر أهر ذا ناب) لا يحتاج فيه إلى التخصيص النوعي (¬4)؛ بل التقدير فيه: شر أهر لا غيره، من برد، أو جوع، أو فقد إلف، لأن استعمالهم ذلك عند تطيرهم بنحو مصيبة ومثلها من الدواهي.
الثالث: وكذا: (زيد عرفت) أو (عرفته) للتأكيد؛ أي: وكذا قال: (زيد عرفت) أو: (عرفته) -أعم من أن يحذف ضمير المفعول، أو يذكر- للتأكيد والتقوية، لأنه لا (¬5) يحتمل إلا الابتداء؛ وفيه PageV01P438 # تكرير النسبة (¬1)؛ فيفيد تقوية أنك عرفت زيدا. و: (زيدا عرفت) للتخصيص؛ لأنه لا يحتمل إلا التقديم، و (أنا عرفت) يحتملهما؛ أي: التأكيد والتخصيص -كما مر-؛ وهذا فيه نوع تكرار؛ وقد ضرب القلم عليه (¬2) في بعض النسخ، لكن المصنف ما غيره عند الدرس.
وكذا (زيدا عرفته) يحتملهما (¬3)؛ إذ يتصور فيه التقديم وعدم التقديم؛ فبتقدير (¬4) الأصل (¬5): (عرفت زيدا عرفته) (¬6) للتقوية؛ لتكرر (¬7) الإسناد، أو بتقدير (¬8): (زيدا عرفت عرفته) (¬9) للتخصيص؛ لوجود التقديم المستلزم للتخصيص؛ فلا يرد أن في الوجه الأول (¬10) منافاة لما مر (¬11): أن التقوية تختص بتقديم الفاعل المعنوي؛ لأن هذه التقوية PageV01P439 # لا تستفاد من تقديم، لأنه لا تقديم فيه؛ [لأن الفعل إذا قدر مقدما لا يكون فيه تقديم بل التقوية إنما تحصل بتكرار الجملة] (¬1) إلا في نحو: {وأما ثمود فهديناهم} (¬2)؛ أي: المضمر على شريطة التفسير يحتملهما؛ إلا إذا كان بعد أما؛ نحو: {وأما ثمود فهديناهم}، فإنه متعين للتخصيص لا يحتمل التأكيد؛ إذ لا يصح: (وأما فهدينا (¬3) ثمود فهديناهم) (¬4)؛ وذلك بسبب استلزامه دخول فعل؛ وهو (يكن)؛ لأن تقديره: (مهما يكن)، على فعل؛ وهو: (فهدينا)؛ وهو محال (¬5) -كما قال النحاة (¬6) -، وعوض (¬7) بينها وبين فائها جزء مما في PageV01P440 # حيزها (¬1). هذا إذا قرئ: (ثمود) -بالنصب- (¬2)، وأما إذا قرئ بالرفع (¬3) فليس من المبحث (¬4). PageV01P441
الرابع: (مثلك لا يبخل)، و (غيرك يبخل)؛ التزم فيهما التقديم للتقوية؛ لأن بناء (¬1) الفعل على المبتدأ أقوى للحكم، والمقام لكونه مقام مدح يقتضي التأكيد والمبالغة؛ وذلك إذا استعملوا لفظ (المثل) أو لفظ (الغير)؛ نحو: (مثلك لا يبخل)؛ بمعنى: أنت لا تبخل؛ وكان لفظ المثل مقحما، وكذا: (غيرك لا يجود)؛ بمعنى: أنت تجود.
إذا لم يعرض (¬2) به لإنسانين؛ أي: من غير إرادة التعريض (¬3) بلفظ: (المثل)، و (الغير) إلى إنسانين غير المخاطب يقصد إليهما؛ فإنه حينئذ يكون للتخصيص.
فإن قيل: إنه (¬4) مثل: (زيد عرف) وقد مر أنه ليس للتخصيص.