و
البدل
لذكر المقصود بعد التوطية، لأنه تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. وهذا صحيح في الأبدال الثلاثة:
بدل الكل (¬7)؛ نحو: {اهدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين PageV01P376 # أنعمت عليهم} (¬1).
وبدل البعض (¬2)؛ نحو: جاء (¬3) القوم أكثرهم (¬4).
وبدل الاشتمال (¬5)؛ نحو: "سلب زيد ثوبه" (¬6).
لا في الغلط (¬7)؛ نحو: "جاء (¬8) رجل حمار" (¬9) فإنه لا PageV01P377 # توطئة (¬1) فيه؛ وهو لا يقع في فصيح الكلام استقراء. قال المصنف: والحق ما قاله ابن مالك (¬2) وهو: أنه [لا] (¬3) يقع في فصيح الكلام، كما يقال: "أعطني ثوبا فرسا جملا" (¬4)، كما (¬5) نقل حديثا مثله في كتابه (¬6). ولعل غلط القوم فيه من تصورهم وجوب كونه غلطا استشعارا من اسمه؛ لكنه ليس بواجب. وأما ما يظن أن في البدل قسما خامسا هو بدل الكل من البعض؛ نحو: "نظرت إلى (¬7) القمر فلكه"، PageV01P378 # وكقوله (¬1):
نضر الله أعظما دفنوها ... بسجستان (¬2) طلحة (¬3) الطلحات
فإنه بعض الظن؛ لأن الأول بدل الاشتمال؛ لاشتماله على القمر.
والثاني: بدل البعض الكل؛ لأن طلحة بعض الأعظم المدفونة بسجستان (¬4).
و
العطف
لتفصيل مع اختصار؛ فلما دخل عليه الواو؛ أي: PageV01P379
فلتفصيل ما دخل عليه؛ وهو الفاعل (¬1) -مثلا- في قولنا: "جاء زيد وعمرو". ولفظة "الواو"، فإن فيه تفصيلا للفاعل مع (¬2) اختصار لطي الفعل وحذفه من المعطوف (¬3)، وليس فيه تفصيل لصاحبه؛ أي: الفعل؛ كالمجيء (¬4) لجواز أن يكون مجيئهما (¬5) في زمان واحد. [ولصاحبه مع التعقيب الفاء؛ أي: ولتفصيل صاحب] (¬6) ما دخل عليه وهو الفعل -مثلا- مع التعقيب لفظة "الفاء"؛ نحو: "جاء زيد فعمرو"؛ فإن فيه تفصيلا للفعل؛ إذ التعقيب يقتضي تغاير أزمنة المجئ، واختصار بحذف الفعل. قال سيبويه (¬7): المرور في قول القائل: "مررت برجل ثم امرأة" PageV01P380
مروران (¬1)؛ لأنهما متغايران في الزمان لا متحدان فيه؛ وكذا في أخواته (¬2)؛ يعني: "الفاء، وحتى", والمراد: أن تفصيل الفعل هو المقصود فيه؛ لأن تفصيل الفاعل فيه لازم.
وبتراخ (¬3)؛ أي: ولتفصيل صاحب ما دخل عليه مع التراخي كلمة: "ثم"؛ نحو: "جاء (¬4) زيد ثم عمرو". والتراخي على نوعين؛ فإنه كما يكون بحسب الزمان (¬5) يكون بحسب المرتبة (¬6).
وبتدريج؛ أي: ولتفصيل صاحبه مع تدريج "حتى"، ويفيد (¬7) لما PageV01P381 # بعده قوة أو ضعفا نحو: "قدم الحاج حتى المشاة" (¬1)، و "مات الناس حتى الأنبياء" (¬2).
قال صاحب (¬3) "المفتاح" (¬4): وهو "للتدريج (¬5) كما ينبئ عنه قوله (¬6): PageV01P382
وكنت فتى من جند إبليس فارتمى ... بي الحال حتى صار إبليس من جندي"
وفيه نظر، لجواز أن يستفاد معنى التدريج من خصوصية المحل (¬1).
وللإضراب، عطف على "لتفصيل"؛ أي: العطف للإضراب؛ وهو صرف حكمك عن محكوم له إلى آخر، "بل"، نحو: "جاءني (¬2) زيد بل عمرو"، فإنه صرف المجيء المثبت لزيد عنه وأثبته لعمرو؛ نحو: "ما جاءني زيد بل عمرو"، وهذا المثال يحتمل أن يصرف النفي عن زيد ويثبته لعمرو (¬3) حتى يكون جائيا، وأن يصرف النفي عنه ويثبته لعمرو حتى لا يكون جائيا. نص عليه ابن الحاجب (¬4). ولرد قالب للحكم؛ أي: من يعتقد نفي ما أثبته، أو إثبات ما تنفيه، أو شاك، أي: من يعتقد أحد الأمرين بلا ترجيح. أو معمم، أي: من يعتقد أمرين معا. "لا، PageV01P383 # ولكن"؛ أي: ولرد (¬1) السامع عن الخطأ إلى الصواب: "لا, ولكن"؛ وذلك إما رد من يقلب الحكم ويحكم بخلاف ما هو واقع؛ كما إذا اعتقد أن زيدا شاعر لا منجم؛ فيقول: "زيد منجم لا شاعر" (¬2)، أو يشك أن زيدا على أحد الوصفين -مثلا- من القيام والقعود من غير ترجيح؛ فيقول (¬3): "زيد قائم لا قاعد" معينا أحد الطرفين بالترجيح (¬4)، أو يعمم (¬5) الحكم فيعتقده شاعرا ومنجما؟ فيقول: "زيد شاعر لا منجم" (¬6).