و
التوكيد
(¬5) لمجرد التقرير (¬6)؛ كما في قولك (¬7): "ضربت أنا"؛ فإن ذكر المؤكد يقرر (¬8) أمر النسبة. PageV01P370
أو مع دفع توهم التجوز أو السهو (¬1)؛ أي: أو يكون للتقرير مع دفع توهم السامع في حكم المتكلم تجوزا أو سهوا أو نسيانا (¬2)؛ فإنك إذا قلت: "جاء السلطان" جاز أن يظن السامع أنك تجوزت أو سهوت، والجائي وزيره.
أو خلاف الشمول؛ أي: أو يكون للتقرير (¬3) مع دفع توهم السامع خلاف الشمول والإحاطة؛ كقولك: "جاء القوم كلهم"، وبالحقيقة مآل الكل التقرير وإليه المصير.
و
البيان
للإيضاح؛ وهو (¬4) إذا كان المراد زيادة إيضاحه بما يخصه من الاسم؛ كقوله (¬5): أقسم بالله أبو حفص عمر ....................... PageV01P371
ولو لمعنى ضمني (¬1)؛ أي (¬2): لا يجب أن يكون الإيضاح لما يكون مصرحا به؛ بل قد يكون لمعنى ضمني، قال -تعالى- (¬3): {لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد} (¬4)؛ شفع إلهين باثنين، وإله بواحد؛ لأن لفظ "إلهين" يحتمل معنى (¬5) الجنسية ومعنى التثنية، وكذا لفظ: "إله" يحتمل الجنسية والوحدة (¬6)، والذى له الكلام مسوق هو العدد في الأول، والوحدة (¬7) في الثاني؛ ففسر إلهين ب"اثنين"، وإله ب"واحد"؛ بيانا لما هو الأصل في الغرض (¬8) بخلاف الجنسية؛ فإنها ليست أصلا في الغرض، PageV01P372 # بخلاف الجنسية؛ فإنها ليست أصلا في الغرض، وإن كان لها مدخل فيه، لأن المراد: لا تتخذوا من مسمى بالإله (¬1) اثنين سواء كانا (¬2) من جنسين أو من جنس (¬3). قال الزمخشري: إنهما للتوكيد (¬4)، ورده ابن الجاحب: بأن حد التأكيد (¬5) لا ينطق عليهما لتوقف التقرير على دلالة التابع على المتبوع، وليس فيهما دلالة على إلهين وإله؛ بل هما صفتان لانطباق حدها عليهما (¬6). وعند السكاكي هذا -أيضا- مردود، لأنهما وإن دلا على معنى في متبوعهما لكنهما لم يذكرا لذلك، أي: ليدل على أن في المتبوع معنى التثنية والوحدة (¬7) حتى يكونا صفتين؛ فإن هذا القيد مراد في الحدود النحوية، وإن حذفت (¬8) عنها اختصارا؛ كما ذكره PageV01P373 # ابن الحاجب في "شرح الكافية (¬1) "؛ كما في المفعول به -مثلا-؛ فإنه ما ذكر ليدل على أنه وقع عليه فعل الفاعل لا ما قع عليه فعل الفاعل، وإلا لزم أن يكون زيد في قولنا: "زيد ضربته" مفعولا به؛ وليس كذلك؛ بل عنده (¬2) بيان كما ذكر؛ لأنه ذكر لبيان أن المراد بما توجه إليه النهي معنى التثنية لا الجنسية، فهو تابع غير صفة يوضح ويبين متبوعه؛ وهو (¬3) معنى عطف البيان (¬4)؛ وأما صاحب "الإيضاح" فقد قال: PageV01P374
إنهما وصفان للبيان (¬1). ومنه (¬2) لم: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} (¬3) ذكر {في الأرض} مع {دابة} و {يطير بجناحيه} مع {طائر} لبيان أن القصد من لفظ {دابة} ولفظ (¬4) {طائر} (¬5) ليس إلى صنفين أو فردين منهما، وإلا لبينهما بخواص الصنف أو الفرد (¬6)؛ بل إنما هو إلى (¬7) الجنسين؛ وإلى تقديرهما (¬8) في PageV01P375 # مكانهما (¬1)، وهو أنهما على عمومهما؛ ولهذا بينهما (¬2) بخواص الجنسين؛ وهي في الدابة حصولها في الأرض، وفي الطائر الطيران بالجناح. وبين الآيتين فرق؛ كأن الثانية عكس الأولى؛ فإنها حاملة للجنسية وللتعدد، والبيان موضح (¬3) لها بأن المقصود من النهي: التعدد لا الجنس؛ والثانية حاملة للجنسية والتوحد (¬4) المتوهم من التنوين بكونه نوعا واحد أو صنفا واحدا منه، والبيان موضح (¬5) لها بأن المقصود الجنس والعموم لا التوحد والخصوص؛ ولعله لهذا فصل بينهما بلفظة (¬6) "منه".