قال المصنف في "رسيلة له" في مسائل شتى في النحو (¬5): الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: أن علم الجنس كأسامة وضع للتعين (¬6) بجوهره، وأسد وضع لا لمعين، ثم جاء التعين وهو معنى فيه من اللام؛ وهذا صرح ابن مالك (¬7). PageV01P318
ثم نقول -في حصر المعارف-: التعين: إما أن يفيده جوهر اللفظ؛ وهو العلم، أو لا. فإما حرف، وهو: التعريف (¬1) باللام أو النداء، أو لا. فالقرينة، إما في الكلام؛ وهو: المضمر (¬2)، أو لا. ولا بد من إشارة (¬3)، إما إليه؛ وهو: اسم الإشارة (¬4). وإما إلى نسبة معلومة له؛ إما خبرية؛ وهو: الموصول، أو لا؛ وهو الإضافة، لكن الإضافة إلى غير المعين (¬5) لا تفيد تعيينا؛ فهو المضاف إلى أحد الخمسة.
قد علم أن المعرفة هو (¬6) الذي يكون فيه إشارة إلى التعين (¬7) عند السامع؛ فذلك التعين إما أن يفيده (¬8) جوهر اللفظ (¬9) ويشير إليه ذاته أو لا؛ الأول: العلم (¬10)، والثاني: إما أن يفيده حرف أو لا؛ الأول: هو المعرف PageV01P319 # باللام، أو المعرف (¬1) بالنداء. ولعدم الاعتداد بتعريف الميم؛ نحو قوله (¬2): "ليس من امبر امصيام (¬3) في امسفر" لم يتعرض له (¬4). والثاني: لا بد أن يكون بقرينة ليشار بها إليه (¬5)، وهي إما في الكلام [أي: في المكالمة والتخاطب] (¬6) أو لا؛ الأول: هو المضمرات، والثاني: وإذ PageV01P320 # لا بد فيه (¬1) من إشارة؛ إذ بينا أن الإشارة (¬2) جزء مفهوم المعرفة؛ فتلك الإشارة؛ إما إليه أي: إلى الشيء الذي يراد تعينه؛ وهو: اسم الإشارة أو لا (¬3)، بل إلى نسبة لذلك الشيء معلومة للسامع، وإلا امتنع (¬4) تعريف الشيء بها ومعرفته منها، أي: فالإشارة إما حسية أو عقلية (¬5)، وتلك النسبة إما إسنادية خبرية؛ وهو الموصولات، أو لا؛ وهي النسبة الإضافية؛ أي: التي حصلت بطريق الإضافة؛ وهو المضاف، لكن الإضافة إلى غير المعين لا تفيد (¬6) التعيين؛ إذ النسبة إلى الشيء لا تفيد للمنتسب (¬7) ما ليس للمنتسب إليه؛ فالمعرف بالإضافة: ما أضيف إلى أحد المعارف الخمسة، لكن بالشروط (¬8) التي ذكرها النحاة. فالمعارف ستة: العلم، المعرف PageV01P321