تنبيه
:
ما في هذا ال
تنبيه
من الفوائد مما (¬1) زادها على الأصل؛ وهي فوائد شريفة مهمة لا بد (¬2) من معرفتها.
التعريف (¬3): يقصد به معين عند السامع من حيث هو معين؛ كأنه؛ أي: كأن التعريف إشارة إليه؛ أي: إلى ذلك المعين بذلك الاعتبار؛ أي: باعتبار أنه معين عنده.
وأما النكرة (¬4): فيقصد بها (¬5) التفات النفس إلى المعين من حيث هو؛ من غير أن يكون في اللفظ ملاحظة تعين، وإن كان لا يكون إلا معينا، فإن الفهم موقوف على العلم بوضع اللفظ له؛ أي: للمعنى الذي هو مفاد من اللفظ؛ وذلك؛ أي: العلم بالوضع إنما يكون بعد PageV01P312 # تصوره (¬1) ذلك المعنى، وتميزه عنده عما عداه؛ لكنه لا يلاحظ في اللفظ أنه معين.
والحاصل: أن الخطاب لا يكون إلا بما يكون معلوما للمخاطب ومتصورا له، سواء كان اللفظ نكرة أو معرفة، لكن الفرق: أن في لفظ المعرفة إشارة إلى أنه يعرفة السامع دون المنكر (¬2)، فإذا قلت: ضرب الرجل؛ فكأنك قلت: ضرب الرجل الذي تعرفه؛ [ففي اللفظ إشارة إلى أنه يعرفه] (¬3) بخلاف النكرة (¬4).
وبهذا يعرف الفرق بين أسد والأسد مرادا به الحقيقة، أي: إذا أريد بالأسد الماهية التي يعبر عنها بالجنس في عرف النحاة لا العهد والاستغراق (¬5)، PageV01P313 # ويعرف أن مؤداهما (¬1)؛ أي: معنى الأسد وأسد (¬2) بالحقيقة واحد؛ وهو الماهية المعينة (¬3) المعلومة للسامع، وإنما يختلف الاعتبار؛ وهو أن في المعرفة إشارة إلى تعينه عند السامع، وفي النكرة لا إشارة إليه؛ ولذلك؛ أي: ولاتحاد المؤدى وعدم اختلافه إلا بالاعتبار حكم النحاة بتقاربهما؛ أي: بتقارب المعرف باللام للحقيقة- لا لغيرها، من الاستغراق، أو العهد والنكرة (¬4)؛ وجوز؛ أي: ولذلك جوز وصف PageV01P314 # المعرف هذا (¬1) التعريف؛ وهو تعريف الحقيقة بالنكرة؛ كما في قوله -تعالى-: {غير المغضوب عليهم} (¬2)؛ فإن {غير} نكرة وصف بها المعرفة؛ وهو قوله -تعالى-: {صراط الذين أنعمت عليهم} (¬3). ولو قيل: إن لفظ {غير} بإضافته إلى أحد الضدين؛ -لأن المغضوب عليه ضد المنعم عليه- صار معرفة، أو إن (¬4) تعريف الذين أنعمت ليس من التعريف الذي فيه البحث- فبعد التسليم الأمر فيه سهل؛ لأن التمثيل للتفهيم لا للتحقيق (¬5). PageV01P315
ولذلك قيل (¬1) -أيضا- في قوله (¬2):
ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت (¬3) قلت: لا يعنيني PageV01P316 # إن "يسبني" صفة للئيم لا حال؛ لوجوب كون ذي الحال معرفة واللئيم كالنكرة (¬1).
ومعنى البيت (¬2): إني أمر على لئيم من اللئام؛ صفته؛ أنه يسبني؛ فأمضي هناك (¬3) ولا ألتفت إليه؛ ثم أقول -في نفسي-: هو يريد شخصا آخر ولا يريدني، لا أني أمر على اللئيم حال السب فأقول: لا يعنيني.
فإن قلت: فعرفني الفرق بين الأسد وأسامة. ولم قيل: الأسد اسم جنس (¬4)، وأسامة علمه! أي: علم الجنس، مع أنهما -في المعنى- واحد؛ لأن معناهما معين من حيث هو معين باعتبار أنه معين.
قلت: أسامة يدل على التعيين بجوهر اللفظ، ويشير إليه (¬5) PageV01P317 # لا بحسب أمر خارج من نفس اللفظ؛ فلا يحتمل غيره (¬1)؛ أي: الدلالة على غير التعيين (¬2)، كما هو مقتضى العلمية، والأسد بخلافه؛ فإنه لم يدل على التعين بجوهر لفظه (¬3)؛ بل دلالته على التعين وإشارته إليه تستفاد (¬4) من الخارج؛ كما قال: فإن التعيين مستفاد من اللام؛ ولهذا تحتمل الدلالة على غير التعيين عند نزع اللام.