وهكذا يفعله المشعبدون (¬1) إذا أرادوا أن يجعلوا حبلا من الحبال في صورة حية (¬2)، فإنهم يقولون للنظار: ما هذا؟، أليس حبلا من قطن أو صوف!، ويكررون ذلك لئلا يغفلوا عند لبس الصورة الثانية، وخلع الصورة الجبلية (¬3) عنها.
وقد ذكر في "الكشاف" -أيضا- وجها لسنا هنا لبيانه (¬4).
وقيل: كان فيها من المآرب الأخرى "أنه كان يستقى بها؛ فتطول بطول البئر، ويصير شعبتاها دلوا، ويكونان شمعتين بالليل، وإذا ظهر عدو حاربت عنه، وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت، وكان يحمل PageV01P307 # عليها زاده وسقاه، فجعلت تماشيه، ويركزها فينبع الماء، فإذا رفعها نضب، وكانت تقيه الهوام (¬1) " (¬2).
الحادي عشر: التصريح في المسند بالاسم للثبات، أي: ليستفاد الثبوت (¬3) صريحا؛ لأن أصل الاسم الدلالة على الثبوت. أو بالفعل للتجدد، نحو: "زيد قام" (¬4)، أو لتعيين أحد الأزمنة الثلاثة باختصار، كدلالة "قام" على الزمان الماضي باختصار؛ فإنه لو قال: "زيد قائم في PageV01P308 # الزمان الماضي" أفاد تعيين الزمان؛ لكن بتطويل. أو بالظرف للاحتمال؛ أي: لاحتمال الثبوت لو قدر الاسم، واحتمال التجدد لو قدر الفعل (¬1).
الثاني عشر: التعريض (¬2) بغباوة السامع، وأنه ممن لا يتنبه بالقرائن (¬3). PageV01P309
النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
النوع الثاني: في
التعريف
بأقسامه (*)، والتنكير (**).
التعريف
(¬1): لإفادة فائدة يعتد بها؛ أي: إذا كان المقصود من الكلام تربية الفائدة (¬2)، وإفادة السامع فائدة تعتبر ويعتد بمثلها، -يعرف؛ وإن الحكم سواء كان فائدة الخبر، أو لازمها؛ لأنه حكم - أيضا-؛ فإن "زيدا قائم" يشتمل (¬3) على حكمين:
أحدهما: صريحا؛ وهو إسناد القيام إليه.
وثانيهما: ضمنيا، وهو أنك تعلم أنه قائم؛ فإنه إسناد -أيضا-؛ فإن العلم فيه مستند (¬4) إليك. كلما كان أخص فاحتمال وقوعه أقل (¬5)؛ فالفائدة في تعريفه أقوى، أي: كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعدا فقل احتمال وقوعه؛ فالفائدة بحسبه تزداد قوة، وكلما PageV01P310 # كان أعم كان احتمال وقوعه أكثر، فالفائدة فيه أضعف. فاعتبر حال الحكم في قولنا (¬1): (شيء ما موجود)، و (زيد بن عمرو طبيب ماهر)، ولهذا: لا استغراب في الأول، ولا توجه للنفس إلى سماعه (¬2)، بخلاف الثاني، فإنه لا تسمعه إلا وتتوجه إليه النفس (¬3).
واقتفى المصنف فيه أثر السكاكي؛ وإلا فعنده أن فهم قوة هذه الفائدة ها هنا وعدمه يمكن أن يقال: إنه حاصل من جوهر اللفظ لا (¬4) من التعريف والتنكير؛ لأن لفظ مثال التعريف خاص، ولفظ مثال التنكير أعم العام.
نعم، لو أثبت هذا الفرق بين الشيء وشيء لتم دسته (¬5). PageV01P311