تحقيق الفوائد الغياثية
/ 121
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تذنيبات
  1. خطبة الكتاب
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الفصل الأول: في علم المعاني والكلام في الخبر والطلب
  6. القانون الأول: في الخبر
  7. الفن الأول: في الإسناد
  8. الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
  9. النوع الأول: في الحذف والإثبات
  10. الحذف
  11. الحذف
  12. الإثبات
  13. الإثبات
  14. الإثبات
  15. الإثبات
  16. الإثبات
  17. النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
  18. التعريف
  19. التعريف
  20. تنبيه
  21. تنبيه
  22. التعريف بالعلمية
  23. التعريف بالمضمر
  24. التعريف بالموصولية
  25. التعريف بالإشارة
  26. التعريف باللام
  27. تنبيه
  28. التعريف بالإضافة
  29. تذنيب
  30. التنكير
  31. النوع الثالث: في التوابع
  32. الوصف
  33. التوكيد
  34. البيان
  35. البدل
  36. العطف
  37. خاتمة
  38. الالتفات
  39. تذنيب
  40. الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
  41. النوع الأول: في التقديم والتأخير
  42. التقديم
  43. التقديم
  44. التقديم
  45. التقديم
  46. تذنيبات
  47. الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
  48. النوع الثاني في الربط والتعلق
  49. الربط بالشرط
  50. الربط بين جملتين
  51. أدوات الشرط
  52. تنبيهات
  53. الربط بالتردد
  54. أدواته)
  55. النوع الثالث: في القصر
  56. طرق القصر
  57. خاتمة
  58. الفن الرابع: في وضع الجملتين، والكلام في الوصل والفصل، وفي الإيجاز والإطناب، وفي جعل إحداهما حالا
  59. النوع الأول: في الفصل والوصل
  60. الوصل
  61. الفصل
  62. الفصل
  63. الفصل
  64. الفصل
  65. النوع الثاني: في الإيجاز والإطناب
  66. الإيجاز
  67. الإيجاز
  68. الإيجاز
  69. الإطناب
  70. الإطناب
  71. النوع الثالث: في جعل إحدى الجملتين حالا
  72. القانون الثاني: في الطلب
  73. تنبيه
  74. أنواع الطلب
  75. التمني
  76. التمني
  77. الاستفهام
  78. الاستفهام
  79. الأمر
  80. الأمر
  81. النهي
  82. النداء
  83. النداء
  84. النداء
  85. النداء
  86. الفصل الثاني: في علم البيان
  87. الأصل الأول: في التشبيه
  88. النوع الأول: في طرفيه
  89. النوع الثاني: في وجه التشبيه؛
  90. النوع الثالث: في غرض التشبيه
  91. النوع الرابع: في حال التشبيه
  92. النوع الخامس: في صيغة التشبيه
  93. الأصل الثاني: في المجاز
  94. وجوه التصرف في اللفظ
  95. وجوه التصرف في المعنى
  96. الأصل الثالث: في الاستعارة
  97. المقدمة
  98. التقسيمات
  99. تنبيه
  100. تنبيه آخر
  101. تنبيه
  102. تنبيه
  103. الخاتمة
  104. الأصل الرابع: في الكناية
  105. أقسام الكناية
  106. تذنيبات
  107. تذييل للعلمين
  108. المحسنات المعنوية
  109. أقسام علم البدبع
  110. المطابقة
  111. المطابقة
  112. المقابلة
  113. المشاكلة
  114. مراعاة النظير
  115. المزاوجة
  116. اللف والنشر
  117. الجمع
  118. الجمع
  119. الفرق
  120. التقسيم
  121. الجمع مع التفريق
  122. الجمع مع التقسيم
  123. التقسيم مع الجمع
  124. الجمع مع التفريق والتقسيم
  125. الإيهام
  126. الإيهام
  127. التوجيه
  128. الاعتراض
  129. التجاهل
  130. التجاهل
  131. التجاهل
  132. الاستتباع
  133. المحسنات اللفظية
  134. التجنيس
  135. القلب
  136. السجع
  137. الترصيع
  138. الترصيع

وقيل (¬3): "هذا التعريض نوع على حدة؛ لا كناية ولا مجازا"؛ إذ لا انتقال فيه من لازم وملزوم. وهذا مما يؤيد ضعف (¬4) قول السكاكي وقوة كلام الأستاذ في بحث مأخذ المجاز والكناية صدر الفصل البياني (¬5)؛ إذ على التقدير الأول: كناية حقيقة، وعلى الثاني: مجاز حقيقة على ما ذهب إليه (¬6) الأستاذ بلا احتياج إلى تحمل تمحل (¬7)؛ من بيان المشابهة والقول PageV02P782 # بكونه نوعا آخر (¬1).

هذا، ثم التعريض قد يكون على سبيل الكناية، وقد لا يكون. والكناية قد تكون على سبيل التعريض، وقد لا تكون؛ فكل منهما أعم من الآخر بوجه.

الثالث: لا وجه لتخصيص الكناية بالحقيقة كما قيل (¬2)؛ علم PageV02P783 # خروجها عن حدود المجاز بقوله (¬1) فيها: "مع قرينة مانعة عن إرادة (¬2) معناها في ذلك النوع"؛ حيث قيل (¬3): "المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير (¬4) بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع".

لا يقال: إنها ما دخلت تحت الجنس؛ وهو الاستعمال في غير ما هي موضوعه [له] (¬5)؛ فكيف تخرج بالفصل؟.

لأنا نقول: الكناية قد تقع -أيضا- مستعملة في غير ما هي موضوعة له مع أن على ذلك التقدير يحصل المطلوب أيضا، وكذا (¬6) في سائر الحدود لها؛ لأنه نقل من معنى إلى معنى أعم من أن يكون من المعني PageV02P784 # الحقيقي أو المجازي، ولهذا قال (¬1): وقد يكون في المجاز؛ كما تقول: (أنا لست بحمار) في معناه المجازي، أي: ببليد، ومنه ينتقل الذهن إلى كون غيرك بليدا، وكما قال (¬2):

إن السماحة والمروءة والندى ... في قبة ضربت على ابن الحشرج

فإن ضرب القبة عليه مجاز، ومنه انتقال الذهن إلى كرمه (¬3).

الرابع: أطبق البلغاء (¬4) أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ لأنه إثبات الشيء بملزومه، لأن مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فأنت في قولك: (رعينا الغيث) ذاكرا لملزوم النبت مريدا به لازمه؛ فهو دعوى بشاهد؛ فإن وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم؛ لامتناع انفكاك الملزوم عنه.

والاستعارة أبلغ من التشبيه الصريح لوجهين:

الأول: لأنها -أي: الاستعارة- مجاز مخصوص (¬5)، ففيها الفائدة كما (¬6) في المجاز، من دعوى الشيء بشاهد. PageV02P785

والثاني [و] (¬1): إذ لا اعتراف فيها -في الاستعارة- بكون المشبه به أقوى وأكمل من المشبه في وجه التشبيه؛ لأنك تدعي أنه المشبه به بعينه؛ بل تجعل تلك الأكملية من جانب المشبه (¬2)، بخلاف التشبيه الصريح (¬3) فإن فيه اعترافا بكون المشبه به (¬4) أقوى.

والكناية أبلغ من التصريح والإفصاح بذكره؛ كما في المجاز بعينه؛ فإن الانتقال في الكناية عن اللازم إلى الملزوم إنما يكون بعد تساويهما، وحينئذ يكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم؛ فيصير حال الكناية كحال المجاز؛ في كون الشيء معها مدعى بشاهد. PageV02P786

— Page 111 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।