وقيل (¬3): "هذا التعريض نوع على حدة؛ لا كناية ولا مجازا"؛ إذ لا انتقال فيه من لازم وملزوم. وهذا مما يؤيد ضعف (¬4) قول السكاكي وقوة كلام الأستاذ في بحث مأخذ المجاز والكناية صدر الفصل البياني (¬5)؛ إذ على التقدير الأول: كناية حقيقة، وعلى الثاني: مجاز حقيقة على ما ذهب إليه (¬6) الأستاذ بلا احتياج إلى تحمل تمحل (¬7)؛ من بيان المشابهة والقول PageV02P782 # بكونه نوعا آخر (¬1).
هذا، ثم التعريض قد يكون على سبيل الكناية، وقد لا يكون. والكناية قد تكون على سبيل التعريض، وقد لا تكون؛ فكل منهما أعم من الآخر بوجه.
الثالث: لا وجه لتخصيص الكناية بالحقيقة كما قيل (¬2)؛ علم PageV02P783 # خروجها عن حدود المجاز بقوله (¬1) فيها: "مع قرينة مانعة عن إرادة (¬2) معناها في ذلك النوع"؛ حيث قيل (¬3): "المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير (¬4) بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع".
لا يقال: إنها ما دخلت تحت الجنس؛ وهو الاستعمال في غير ما هي موضوعه [له] (¬5)؛ فكيف تخرج بالفصل؟.
لأنا نقول: الكناية قد تقع -أيضا- مستعملة في غير ما هي موضوعة له مع أن على ذلك التقدير يحصل المطلوب أيضا، وكذا (¬6) في سائر الحدود لها؛ لأنه نقل من معنى إلى معنى أعم من أن يكون من المعني PageV02P784 # الحقيقي أو المجازي، ولهذا قال (¬1): وقد يكون في المجاز؛ كما تقول: (أنا لست بحمار) في معناه المجازي، أي: ببليد، ومنه ينتقل الذهن إلى كون غيرك بليدا، وكما قال (¬2):
إن السماحة والمروءة والندى ... في قبة ضربت على ابن الحشرج
فإن ضرب القبة عليه مجاز، ومنه انتقال الذهن إلى كرمه (¬3).
الرابع: أطبق البلغاء (¬4) أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ لأنه إثبات الشيء بملزومه، لأن مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فأنت في قولك: (رعينا الغيث) ذاكرا لملزوم النبت مريدا به لازمه؛ فهو دعوى بشاهد؛ فإن وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم؛ لامتناع انفكاك الملزوم عنه.
والاستعارة أبلغ من التشبيه الصريح لوجهين:
الأول: لأنها -أي: الاستعارة- مجاز مخصوص (¬5)، ففيها الفائدة كما (¬6) في المجاز، من دعوى الشيء بشاهد. PageV02P785
والثاني [و] (¬1): إذ لا اعتراف فيها -في الاستعارة- بكون المشبه به أقوى وأكمل من المشبه في وجه التشبيه؛ لأنك تدعي أنه المشبه به بعينه؛ بل تجعل تلك الأكملية من جانب المشبه (¬2)، بخلاف التشبيه الصريح (¬3) فإن فيه اعترافا بكون المشبه به (¬4) أقوى.
والكناية أبلغ من التصريح والإفصاح بذكره؛ كما في المجاز بعينه؛ فإن الانتقال في الكناية عن اللازم إلى الملزوم إنما يكون بعد تساويهما، وحينئذ يكون انتقالا من الملزوم إلى اللازم؛ فيصير حال الكناية كحال المجاز؛ في كون الشيء معها مدعى بشاهد. PageV02P786