وتقف؛ أي: ومن هذا (¬7) تقف (¬8) على اعتبارات (¬9) النفي؛ لأن من أتقن الكلام في (¬10) اعتبارات الإثبات وقف على اعتبارات النفي بالقياس عليه (¬11)، PageV01P279 # وعلى سبب؛ أي: ومن هذا تقف على سبب (¬1) نزول القرآن على هذه المناهج المذكورة؛ من اعتبارات الإسناد الخبري، إما على وفق الظاهر، وإما لا على وفقه بحسب المقامات. PageV01P280
الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
، والكلام في الحذف والإثبات، وفي التعريف بأنواعه الخمسة (¬1). والتنكر، وفي التوابع؛ أي: الخمسة (¬2) -أيضا- (¬3)؛ وإنما كرر لفظة: "في" في التعريف إشعارا بأنه نوع آخر من الكلام، وكذا في التوابع؛ والأمر فيه سهل جدا. PageV01P281
النوع الأول: في الحذف والإثبات
النوع الأول: في
الحذف
والإثبات (*)
ف
الحذف
(¬1) إنما يجوز لقرينة (¬2) حالية؛ كقول المستهل (¬3): "الهلال والله" (¬4)، أو مقالية؛ كقوله -تعالى-: {يسبح له فيها (¬5)} (¬6) الآية. PageV01P282
ويجيء؛ أي: الحذف، في المسند (¬1) والمسند إليه (¬2)، وفي الفعل (¬3)، وإنما ذكره (¬4) وإن كان يدخل (¬5) تحت المسند لتخصصه بخواص وأحكام. والمفعول (¬6) وسائر المتعلقات (¬7) سوى الفاعل؛ إذ الفعل وضع للإسناد المحصل أو الموجود (¬8)، أي: المعين الجزئي لا المطلق الكلي، وهو (¬9) نسبة لا تتحصل إلا بذكر المسند إليه؛ ك "نصر" -مثلا-؛ فإنه لم يوضع PageV01P283 # لنسبة الحدث إلى شيء ما، بل لنسبته إلى أمر معين؛ وهو ما يذكر بعده. فما لم يذكر الفاعل لم يتم مدلوله ومعناه، وإذا النسبة (¬1) لا تستقل بوجودها، بل تحصلها تبع لتحصل لحوقها للغير فتحصلها عبارة عن أن يقر (¬2) بها لحوق للغير خاص، وإطلاقها بخلافه؛ ك "ضرب زيد"، و"الضرب"؛ فالأول: يقال: إنها نسبة محصلة، والثاني: مطلقة. وك "هذا النصف" و"النصف"، و"ظرفية الدار" و"الظرفية"، كما بين في علم الطبيعية (¬3).
فالحاصل: أن "نصر" وضع لكل نصر خاص، ك "نصر زيد"، و"نصر بكر"، فلو ذكر بدون الفاعل لم يفد شيئا.
وههنا فائدة جليلة لا بد من ذكرها، وهي: أن اللفظ قد يوضع وضعا عاما؛ لموضوع (¬4) له عام؛ ك "رجل"، وقد يوضع وضعا خاصا؛ لموضوع (¬5) له خاص، ك زيد"، وقد يوضع وضعا عاما لأمور مخصوصة؛ ك "هذا"؛ فإن وضعه عام لكل مشار إليه مخصوص؛ أي: وضع لاعتبار (¬6) المعني العام PageV01P284 # للخصوصيات (¬1) التي تحته؛ فلا يقال: "هذا" والمراد: أحد مما (¬2) يشار إليه (¬3). وكالحروف ك "من" فإنها وضعت باعتبار معني عام؛ وهو نوع من النسبة؛ كالابتداء لكل ابتداء معين بخصوصه (¬4)؛ فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع [الذي] (¬5) هو مدلول الحرف، لا في العقل ولا في الخارج، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه، فيتعقل بتعقله.
وهكذا الفعل فإنه وضع لنسبة الحدث إلى أمر معين، فما لم يذكر ذلك الأمر لم يفد.
فإن قلت (¬6): فما الفرق حينئذ بينه وبين الحرف؟.
قلت: لوجهين (¬7):
الأول: أن معناه وإن لم يتحصل إلا بذكر المتعلق؛ لكنه إذا تحصل ففي نفسه بخلاف الحرف؛ فإنه في غيره، والثاني (¬8): أنه بعد ذكر متعلقه يصير إسنادا تاما مفيدا (¬9) بخلاف الحرف. PageV01P285
وإن (¬1) قلت -أيضا-: سلمنا أنه لا يتحصل إلا بالمسند إليه، لكنه أعم من أن يكون مذكورا أو محذوفا عند القرينة؟.