تنبيه آخر
بصورة فاعل حقيقي مع جواز الانفكاك عند السكاكي.
تنبيه
: وفوائده مما زاد على المفتاح.
وحاصل ال
تنبيه
: بيان أن الاستعارة في الأفعال والحروف يمكن بالأصالة.
أما الفعل فيدل على النسبة المحصلة؛ لأنها ذاتية ويستدعي حدثا وزمانا في الأكثر، وإن كان قد يعرى عن الحدث؛ كالأفعال الوجودية المسماة بالأفعال الناقصة ك (كان) وشقائقها، أو يعرى عن الزمان؛ ك (نعم)، و (بئس)، و (بعت) (¬1)، و (عسى)؛ من أفعال المدح، والذم، والمقاربة؛ إذا استحدث به الحكم؛ أي: إذا أنشئ به حكم، ولم يكن المراد الإخبار.
والاستعارة متصورة في كل من الثلاثة: النسبة، والحدث، والزمان؛ ففي النسبة؛ ك (هزم الأمير الجيش)؛ فإن لفظ (هزم) باق على زمانه الماضي، وعلى الحدث الذي هو الهزيمة؛ لكن تصرف في نسبته إلى الأمير استعارة؛ لأن جند (¬2) الأمير هو الهازم لا هو نفسه.
وفي الزمان ك (ونادى أصحاب الجنة} (¬3) فإن نادى مجرى على حقيقته في الحدث والنسبة؛ لكن استعير في زمانه؛ لأن النداء PageV02P748 # في يوم القيامة.
وفي الحدث: {فبشرهم بعذاب أليم} (¬1)؛ فإنه استعير (¬2) البشارة فيه للإنذار، وفي الآخرين باق على أصله.
وأما الحروف (¬3) ف (في) -مثلا- وضعت لكل ظرفية خاصة؛ كان كان الوضع بأمر عام؛ أي: باعتبار معنى عام؛ كالظرفية المطلقة عقلت الظرفية الخاصة به؛ بذلك الأمر العام؛ وأنها؛ أي: تلك الظرفية الخاصة التي هي فرد من ذلك العام لا تتحصل إلا بذكر المتعلق الذي لذلك الحرف؛ ك (الدار) للفظة (في)؛ لأن النسبة لا تتعين ولا تتحصل (¬4) إلا بالمنسوب إليه.
والحاصل: أن وضع الحرف عام، والموضوع له خاص، ولأنه نسبة خاصة لا تحصل إلا بذكر المنسوب إليه؛ فإذا أريد بها؛ بالظرفية استعلاء؛ كما في قوله -تعالى-: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} (¬5) فإن المراد في الآية الاستعلاء لا الظرفية. فقد نقل؛ أي: لفظ PageV02P749 # (في) عن الموضوع له؛ أي: الظرفية إلى الاستعلاء. أو نقل الموضوع له؛ وهو الظرفية إلى الاستعلاء؛ بمعني أنه شبه الاستعلاء بالظرفية؛ في شدة تمكن المصلوب على الجذع؛ تمكن المظروف في الظرف مبالغة، ثم ترك المشبه وذكر المشبه به استعارة.
وعلى الأول النقل والتصرف في اللفظ؛ فهو مجاز.
وعلى الثاني- التصرف في المعنى؛ لأنه استعارة مصرحة تحقيقية كان الاستعلاء؛ أيضا؛ موضوع له على سبيل الادعاء-؛ فاللفظ: حقيقية.
والمدخول عليه وهو جذوع النخل قرينة للنقل على التقديرين؛ لتعذر الظرفية الحقيقية فيها؛ وكل ذلك من التصرفات التي في الفعل أو في الحرف. بالأصالة؛ لا بالتبعية؛ وهذا هو المقصود من [هذا] (¬1) التنبيه.
لكنك بعد التحقيق لا تشاح بصيغة فعل النهي، في التسمية إذ لا مشاحة في الاصطلاحات.
وللأستاذ (¬2) في بيان (¬3) اختلاف الوضع والموضوع له؛ عموما وخصوصا؛ في شرحه المختصر [تحقيق] (¬4)، قال (¬5): "وإن كنت تريد حقيقة الحال في ذلك فاعلم أولا مقدمة؛ وهي: أن اللفظ قد يوضع PageV02P750 # وضعا عاما لأمور مخصوصة؛ كسائر صيغ المشتقات والمبهمات؛ فإن الواضع لما قال: صيغة فاعل من كل مصدر لمن قام به مدلوله، وصيغة مفعول منه (¬1) لمن وقع عليه- علم منه حال؛ نحو: (ضارب)، و (مضروب) من غير التعرض (¬2) بخصوصهما، وكذلك إذا قال: (هذا) لكل مشار إليه مخصوص، و (أنا) لكل متكلم، و (الذي) لكل معين تحمله. وليس وضع (هذا) كوضع (رجل)؛ فإن الموضوع له فيه عام؛ وهذه وضعت باعتبار المعني العام للخصوصيات التي تحته؛ حتى [إذا] (¬3) استعمل (رجل) في (زيد) بخصوصه كان مجازا، وإذا أريد به العام المطابق له كان حقيقة. بخلاف: (هذا)، و (أنا)، و (الذي)؛ فإنه إذا أريد به الخصوصيات كانت حقائق ولا يراد بها العموم أصلا؛ فلا يقال: (هذا) والمراد أحد (¬4) مما يشار إليه، ولا (أنا) والمراد به متكلم ما.