قلت ما المكتوب وما المسموع. قلت المكتوب هو الحديث والمسموع المأمور به. قوله {كلكم} فإن قلت إذا لم يكن للرجل أهل ولا سيد ولا أب ولم يكن إماما فعلام رعايته. قلت على أصدقائه وأصحاب معاشرته. فإن قلت إذا كان كل منا راعيا فمن الرعية. قلت أعضاء نفسه وجوارحه وقواه وحواسه والراعي يكون مرعيا باعتبار آخر ككون الشخص مرعيا للإمام راعيا لأهله أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله. فإن قلت ما وجه مطابقة الحديث لسؤال رزيق. قلت لما كان هو عاملا على طائفة كان عليه أن يراعي حقوقهم ومن جملتها إقامة الجمعة فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية. وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة إلا في الأمصار الجامعة. قوله {قال} أي يونس اعلم أنه عمم أولا ثم خصص ثانيا والخصوصية إما بحسب الرعاية العامة وإما بحسب الرعاية الخاصة ثم الخاصة إما بحسب الزواج إما من جهة الرسل وإما من جهة المرأة وإما بحسب الخدمة وإما بحسب النسب ثم عمم ثالثا تأكيدا وردا للعجز إلى الصدر بيانا لعموم الحكم أولا وآخرا. الخطابي: أصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد له وجرى اسمها على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية لكن المعاني فيهم مختلفة أما رعاية الإمام فهي ولاية أمور الرعية والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم وإما رعاية الرجل أهله فالقيام عليهم والسياسة لأمرهم وتوفية حقوقهم في النفقة والعشرة وأما رعاية المرأة فحسن التدبير في أمر بيت زوجها والتعهد لمن تحت يدها من عياله وأضيافه ورعاية الخادم هو حفظ ما في يده من مال سيده والنصيحة له فيه والقيام بما استكفاه من الشغل والخدمة. قال واستدل الزهري به على أن. PageV06P016
باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم
وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة
856 - حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل
857 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
للسيد إقامة الحد على مالكيه وقيل فيه دليل على أن الجمعة تجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها في العدد الذين يشهدونها وعلى أن الرجلين إذا حكما بينهما حكما نفذ حكمه عليهما إذا أصاب الحق. النووي: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما تحت نظره ففيه أن كل من كان في نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه وبالقيام بمصالحه في دينه ودنياه {باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل}. قوله {تجب عبيه الجمعة} وفي بعضها بدل الجمعة الغسل فالمراد بمن تجب عليه هو المكلف و {صفوان بن سليم} بضم السين المهملة مر قريبا وواجب أي كالواجب مر تحقيقه في باب فضل الغسل يوم الجمعة. فإن قلت الحديث الأول دل على أن الغسل لمن جاء إلى الجمعة خاصة وهذا على أنه عام للمجمع ولغيره. قلت لا منافاة بين ذكر الخاص والعام. فان قلت مفهوم الشرط يقتضي أن من لم يجيء إلى الجمعة ليس مأمورا بالغسل فتحصل المنافاة. قلت لا تحصل إذا المراد من الأمر به تأكيد المندوبية ولا شك أن سنة الغسل للمجمع أكد من غير المجمع وإن كان سنة له أيضا. التيمي: اختلفوا هل الغسل لأجل اليوم أو لأجل الصلاة. فقال الشافعي من اغتسل بعد الفجر يجزئه. وقال مالك: لا يجزئه إلا أن يكون غسلا متصلا بالرواح ولا يجزئ في أول النهار. وقال بعضهم المقصود الصلاة لا اليوم لأنه لو اغتسل بعد فوات الجمعة لم يصب غسل يوم الجمعة. قوله PageV06P017 # 858 - حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال