وقوله: {{وقولهم}} مبتدأ، وقوله: {{مردود}} خبره، وهو جواب إيراد المعتزلة.
وتقريره: لا نسلم عدم جواز أن يكون الشكر للشاكر لفائدة في الدنيا.
قوله: {{لأنه لا حظ للنفس فيها}}.
قلنا: ممنوع؛ فإن الأمن من احتمال العقاب على ترك الشكر الذي يلزم أن يخطر على بال العاقل فائدة.
وجوابه بالرد وهو أن يقال: لا نسلم أن هذا الاحتمال لازم الخطور بالبال ولئن سلم خطوره، فمعارض باحتمال العقاب على الشكر بوجهين:
أحدهما: أن الشكر تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فإن الشكر إنمت هو باستعمال القوى المذكورة التي هي كلها ملك الحق تعالى وتقدس والتصرف في ملك الغير بغير إذنه يحتمل العقاب عليه. PageV01P342
الثانية: الحكم على الأشياء قبل الشرع
والثاني: أن الشكر على نعم الله كالاستهزاء به، كمن شكر ملكا عظيما على لقمة وصلت إليه من جهته، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم قدرا من الدنيا كلها بالنسبة إلى الله تعالى فربما يكون الشكر حينئذ سببا للعقاب فكان العقاب محتملا.
ولقائل أن يقول: على الأول احتمال العقاب بترك الشكر، إما أن يكون واقعا في نفس الأمر، أو لا. فإن كان الأول فالأمن منه من أجل الفوائد، وإن كان الثاني لزم أن تكون مواعدة الأنبياء بعد مجيئها على خلاف ما في الواقع وذلك باطل، بخلاف الشكر فإن الأنبياء لم يواعدوا عليه أصلا.
لا يقال: الأنبياء لم يخبروا إلا بعد ورود الشرع، وليس الكلام فيه؛ لأن الاحتمال هو الامكان فلا يتحدد.
وأن يقول: التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز مطلقا، أو إذا تضرر به الغير. والأول ممنوع، والثاني مسلم، لكنه لا يتضرر، وسيجئ في كلامه.
وأن يقول: إن أريد بالإذن، إذن الشرع فهو عين النزاع، وإن أريد غيره، فلم لا يجوز أن يكون الاقتضاء العقلي إذنا.
وأن يقول: احتمال العقاب إنما يكون بارتكاب قبيح، والقبح إن كان شرعيا فخلاف المفروض، وإن كان عقليا لزم مدعاهم.
وأما مسألة: الحكم على الأشياء قبل الشرع:
فمذهب الأشاعرة: أن الأفعال قبل الشرع لا حكم لها؛ ضرورة عدم PageV01P343 # الشرع، وبطلان الحسن والقبح العقليين.
وأما المعتزلة فقالوا: الأفعال إما أن تكون اضطرارية كالتنفس ونحوه، أو لا، ولا بد من قطع الإباحة في الأول.
والثاني: إما أن يقضي العقل فيها بحسن وقبح، أو لا.
واختلفوا في الثاني على مذاهب ثلاثة:
الأول: الحظر، وهو مذهب معتزلة بغداد.
والثاني: الإباحة، وهو مذهب معتزلة البصرة.
والثالث: التوقف، لهم.
وأفاد بقوله: {{لهم}} أن هذا الاختلاف بين المعتزلة القائلين بوجود الحكم قبل الشرع، لا بين الأشاعرة كما تقدم. ونبه بقوله: {{ثالثها}} على أن ثمة مذهبين آخرين، وإذا كان الثالث التوقف يعلم أن أحد الأولين الحظر والآخر الإباحة.
والأول: أعني الذي يقضي العقل فيه بحسن أو قبح ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة؛ لأن قضاء العقل فيها إما بالحسن أو بالقبح والأول إما أن لا يترجح وجوده على تركه وهو المباح. أو يترجح وجوده. وحينئذ إما أن يذم تاركه وهو الواجب أو لا وهو المندوب.
والثاني: إما أن يذم فاعله وهو الحرام. أو لا وهو المكروه. PageV01P344
وأفاد أيضا بقوله: {{عندهم}} أن هذه الأقسام الخمسة تحققها قبل الشرع إنما هو على رأي المعتزلة.
واعلم أن المصنف لم يتعرض لإبطال مذهبهم في الأفعال الاضطرارية لأن نفي الإباحة عنها لا يشبه أوضاع الملة الحنفية السهلة السمحة البيضاء. ولا لإبطال الأفعال الاختيارية التي يقضي العقل فيها بحسن أو قبح، اكتفاء بما قيل في إبطال قاعدة الحسن والقبح وإنما تعرض للتي لم يقض بشيء منهما فبدأ بإبطال مذهب الحاظر بما تقريره: أنها لو كانت محظورة، أي محرمة قبل الشرع، وفرضنا ضدين كالحركة والسكون، لزم التكليف بالمحال، لامتناع خلو المحل عنها، والتالي باطل.