وحاصله أن يقول: لا أنظر حتى يجب, ولا يجب حتى أنظر فيتوقف كل منهما على الآخر, وهو دور.
ولقائل أن يقول: التقرير المذكور يؤدي إلى أن يكون النظر واجبا بالعقل, والمذهب خلافه, وأن هذه المسألة تدل على أن النظر واجب شرعا لا على أن حسن الأفعال عقلي أو شرعي, بل هذه مسألة أخرى مختلف فيها هي من مقدمات مسألة التحسين وذلك مثل أن يقال: الإيمان حسن عقلا, لأنه شكر المنعم, وشكر المنعم PageV01P335 # واجب عقلا, وذلك موقوف على معرفة المنعم وهي موقوفة على النظر, وما لا يتم الواجب إلا به وهو مقدور فهو واجب. فالنظر واجب, لكنه جهة أخرى خلاف ما نحن فيه.
وقوله: (أو لا يجب حتى يثبت بالشرع ويعكس) وجه آخر, وهو أن يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر علي, ولا يجب النظر علي في معجزتك حتى يثبت الشرع, ولا يثبت الشرع ما لم يجب علي النظر, لأنه حينئذ لا يثبت إلا بنظري في معجزتك, وذلك دور.
وأجاب المصنف عن الدليل المذكور أولا: بأنه مشترك الإلزام؛ لأن وجوب النظر عند المعتزلة نظري [52/أ] لتوقفه على مقدمات متوقفة على أنظار دقيقة, فإن العلم بوجوب النظر, موقوف على العلم بوجوب معرفة الله -تعالى- وعلى العلم بأن النظر طريق إليها, ولا طريق إليها سواه, وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, PageV01P336 # فكل ذلك نظري فحينئذ يقول المعاند: لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر, ولا يجب علي النظر فيها حتى أنظر, فيلزم الدور.
فكل ما يجعل المعتزلة جوابا لهم , فهو جوابنا. وفيه نظر؛ لأن لهم أن يوجهوا الإفحام على هذا الوجه: وجوب النظر شرعي فلا يثبت إلا به, والعقل لا مدخل له في ثبوت الشرع فلا بد للشرع من شرع آخر ويتسلسل أو يدور, وهذا ليس بمشترك الإلزام.
وثانيا: بأن النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر, لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به.
ولئن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوبه, لكن وجوبه لا يتوقف على نظر العاقل, بل إنما يكون بالشرع عندنا, فوجوب النظر على العاقل متحقق في نفس الأمر, نظر أو لم ينظر, ثبت الشرع أو لم يثبت. ولا امتناع في ذلك, غايته أنه تكليف الغافل عن وجوب ما كلف به عليه, وهو جائز في هذه الصورة للضرورة.
ولقائل أن يقول: وجوب النظر في معرفة الله بالشرع دور, أو تسلسل وبالعقل هو المطلوب.
وقالوا -أيضا-: لو كان شرعيا لجاز ظهور المعجزة من الكاذب, واللازم باطل بالضرورة, فالملزوم كذلك.
بيان الملازمة: أنه لو كان كذلك لحسن من الله كل شيء ولو حسن من الله كل PageV01P337 # شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب, فيجوز أن تظهر المعجزة منه, وهذا فاسد, لأنه إذا كان شرعيا كان كل ما أمر به حسنا لا غير.
وقوله: (ولأمتنع الحكم) وجه آخر.
وتقريره: لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العالم قبل ورود الشرع بقبح نسبة الكذب إلى الله -تعالى- وبقبح التثليث وبقبح أنواع الكفر من العالم, لأنه لا مجال لحكم العقل حينئذ, ولم يظهر الشرع بعد, لكن أطبق العقلاء على الحكم بقبح ذلك كله.
وأجاب المصنف عن الأول: بأنه إن أريد بالجواز, الجواز العقلي على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا ذاتيا, فلا نسلم انتفاء التالي, فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب لا يمتنع لذاته وإن أريد بالجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق الملازمة؛ لجواز كونهما شرعيين, وامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاتي. وهو العادة فإنا نعلم امتناع ذلك بحسب العادة.