والحرف وصلة وأداة، غير مقصود بنفسه، فإذا قلنا: {{خرجت من البصرة}} فإنما المقصود بذكر {{من}} معرفة مبتدأ الخروج لا غير، وهو معنى قولهم: الحرف يدل PageV01P300 # على معنى في غيره.
وأما "ذو" وأمثاله. فليس المقصود به معرفة المال فقط، بل معناه وهو "الصاحب"- أيضا- مقصود.
وكذلك "زيد فوق الدار" ليس المقصود معرفة الدار، بل معرفة علوه على الدار. هذا والله أعلم بالصواب. PageV01P301
مسألة: الواو للجمع المطلق
الواو
ص- مسألة:
الواو
للجمع المطلق لا لترتيب، ولا معية عند المحققين.
لنا: النقل عن الأئمة أنها كذلك.
واستدل: لو كانت للترتيب لتناقض (وادخلوا الباب سجدا) مع الأخرى.
ولم يصح "تقاتل زيد وعمرو".
ولكن جاء زيد وعمرو بعده تكرارا، وقبله {تناقضا}.
وأجيب: بأنه مجاز. لما سنذكر.
ش- اختلف الأصوليون في (44/ب) مفهوم
الواو
.
فمنهم من ذهب إلى أنه الترتيب.
ومنهم من ذهب إلى أنه المعية. PageV01P302
وذهب المحققون إلى أنه الجمع المطلق، واختاره المصنف.
واستدل: بأنه المنقول عن أئمة اللغة، ونقلهم حجة في اللغويات.
وقد استدل -أيضا-: بأنها لو كانت لترتيب لتناقض قوله -تعالى- في سورة البقرة: (وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة)، وقوله -تعالى- في سورة الأعراف: (وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا)؛ لأن القصة واحدة فلو كانت للترتيب كان الأمر بدخول الباب مقدما على الأمر بالقول بالآية الأولى، ولم يكن مقدما بالآية الثانية، وذلك تناقض لكنه لا تناقض؛ لأنه كذب وهو على الله محال.
وبأنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل: (تقاتل زيد وعمرو)؛ لأن التفاعل يقتضي حصول الفعل من الجانبين معا، لكن أجمع أهل اللغة على صحته.
وبأنها لو كانت للترتيب، لكان: (جاء زيد وعمرو بعده) تكرارا؛ لإفادة الواو البعدية، ولكان: (جاء زيد وعمرو قبله) تناقضا؛ لأن مقتضى الواو إذ ذاك يناقض القبلية، ولكن أجمعوا على صحة التركيبين.
وأجاب المصنف عن جميع ذلك بمنع الملازمة؛ فإنه يجوز أن يكون استعماله في الصور المذكورة مجازا، وإن كانت حقيقة في الترتيب فلا يلزم شيء مما ذكر من المحالات. PageV01P303
لا يقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة؛ لأنه يستلزم الاشتراك، وهو خلاف الأصل.
ولقائل أن يقول: فليكن مجازا في الترتيب دفعا للاشتراك اللفظي.
وقيل: إذا كانت مستعملة في الترتيب والمعية- أيضا- وليس جعله حقيقة في أحدهما أولى من العكس - تجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الجمع المطلق فيصح الاستدلال.
وفيه نظر، لأنه إنما يصح إذا كان معناه لا بشرط شيء فأما إذا كان معناه بشرط فلا يكون الجمع المطلق القدر المشترك بينهما.
ص- قالوا: (اركعوا واسجدوا).
قلنا: الترتيب مستفاد من غيره.
قالوا: (إن الصفا والمروة)، وقال: (ابدؤا بما بدأ الله به).
قلنا: لو كان له لما احتيج إلى (ابدؤا).
قالوا: رد على قائل: (ومن عصاها فقد غوى) وقال: قل: (ومن عصى الله ورسوله).
قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
قالوا: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق وقعت واحدة، بخلاف أنت طالق ثلاثا.
وأجيب: بالمنع وهو الصحيح.
قول مالك: والأظهر أنها مثل (ثم) إنما قاله في المدخول بها يعني يقع الثلاث (ولا ينوي في التأكيد).