وقالوا أيضا : صح {{مؤمن}} و {{عالم}} للنائم، والإيمان والعلم ليسا بقائمين به حالة النوم، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وأجيبوا: بأنه مجاز بدليل عدم الاطراد؛ فإنه من علاماته كما تقدم وليس إطلاقه على ما ليس المعنى قائما به مطردا؛ لأن إطلاق الكافر على المسلم باعتبار السابق ممتنع.
وهذا ليس بشيء؛ لأن عدم الاطراد دليل المجاز إذا لم يكن بمانع والشرع منع عن ذلك لتعظيم الصحابة والمؤمنين.
وقالوا أيضا : لو كان بقاء المعنى المشتق منه شرطا في كون المشتق حقيقة. لم تكن المشتقات التي مصادرها سيالة، مثل: المتكلم، والمخبر مستعملا بطريق الحقيقة أصلا؛ لأن مصادرها لا يمكن اجتماع اجزاء معانيها في الوجود، إذ الجزء اللاحق لا يوجد إلا بعد عام السابق، وحينئذ لا يوجد أصل المعنى دفعة حتى يشترط بقاؤها، والتالي باطل بالاتفاق. PageV01P288
مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره
وأجيبوا بوجهين:
أحدهما: أن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله، بل وجود الجزء الأخير كاف في الاشتراط فيما تعذر اجتماع الأجزاء، ألا ترى أن لفظ {{الحال}} حقيقة في زمان الفعل الحاضر، ولا يمكن بقاء أجزائه عند إطلاقه، لكون الزمان [لما] غير قار الذات.
والثاني: أن الواجب أن لا يشترط في مثله بقاء المعنى المشتق منه، بل الجزء الأخير وبه يتم المطلوب، فإنه إذا انقضى بالكلية يكون مجازا.
والفرق بين الجوابين: أن الأول فيه التزام التسامح في الوضع.
والثاني: بيان وجود مقتضى الحكمة، فإن اشتراط بقاء ما لا يبقى خارج عن الحكمة، وإنما مقتضاها اشتراط بقاء ما يبقى بتمامه. واشتراط آخر أجزاء ما لا يبقى.
واعلم أن هذه الاستدلالات كلها فاسدة؛ لأن معرفة الحقيقة إنما تكون بالسبق إلى الذهن عند سماع اللفظ لا بإقامة الدليل وهو ظاهر لا محالة.
ص مسألة: لا يشتق اسم فاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة.
لنا: الاستقراء.
قالوا: ثبت قاتل وضارب، [والقتل] للمفعول.
قلنا: القتل: التأثير، وهو الفاعل.
قالوا: أطلق الخالق على الله باعتبار المخلوق، وهو الأثر، لأن الخلق المخلوق، وإلا لزم قدم العالم أو التسلسل.
أجيب أولا: بأنه ليس بفعل قائم بغيره.
وثانيا: أنه للتعلق الحاصل بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد فلما نسب إلى PageV01P289 # الباري صح الاشتقاق جمعا بين الأدلة.
ش ذهبت المعتزلة إلى جواز إطلاق مشتق على من ليس المصدر قائما به [42/أ] فسموا الله متكلما والكلام قائم بغيره؛ لأنه عندهم حادث لا يجوز أن يقوم بالقديم، وهذه المسألة من الكلام وفسادها مبرهن فيه، وذكرها غير مناسب في أصول الفقه؛ لعدم تعلقه بمعرفة كيفية الاستنباط.
وذهب الباقون: إلى [عدم] جوازه، مستدلين بأنا قد استقرينا فوجدنا جميع استعمالات المشتقات، ولم نطلع على موقع اشتق اسم فاعل لمن لم يكن الأصل قائما به.
وقالت المعتزلة: الاستقراء غير تام، لأنكم تعلمون أن قاتلا اشتق لذات، وضاربا لذات، والقتل والضرب قائمان بغيرهما وهو المقتول والمضروب، ضرورة حصول الأثر في المفعول.
وأجيب: بأنه غلط؛ لأن الأثر الحاصل في المفعول هو التأثر والقائم بالقتل هو التأثير، والفرق بين مقولة أن يفعل وأن ينفعل بين لا محالة.
وقالوا أيضا : أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار المخلوق، وهو الأثر المباين عن ذاته تعالى ؛ لأنه مشتق من الخلق، والخلق هو PageV01P290 # المخلوق إذ لو كان مغايرا لكان إما قديما أو حادثا، لعدم خلو مفهوم وجودي أو عدمي عن ذلك، فإنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو الحادث، وإلا فهو القديم.