خلاف العلماء في وقوع الحقائق الشرعية
في وقوع الحقائق الشرعية
ص مسألة: الشرعية واقعة خلافا للقاضي، وأثبتت المعتزلة [الد] ينية أيضا.
لنا: القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات، والزكاة والصيام والحج كذلك، وهي في اللغة: الدعاء، والنماء، والإمساك مطلقا، والقصد مطلقا.
قولهم: باقية والزيادات شروط.
رد: بأن في الصلاة، وهو غير داع ولا متبع.
قولهم: مجاز.
إن أريد به استعمال الشارع لها فهو المدعى. وإن أريد أهل اللغة فخلاف الظاهر؛ لأنهم لم يعرفوها؛ ولأنها تفهم بغير قرينة.
ش اختلف [العلماء] في ان الحقائق الشرعية واقعة أو لا، فمنعه القاضي PageV01P258 # وأجازه غيره واختاره المصنف.
والمعتزلة قسمتها إلى دينية وغيرها. ولما كان الوقوع دليل الجواز اكتفى المصنف بذكره.
والخلاف مفروض فيما استعمله الشارع من الأسماء اللغوية المناسبة كلفظ الصلاة والصوم والحج وغيرها.
واما ما وضعه الشرع مخترعا من غير نقل من اللغة لعلاقة كلام فيه.
قال القاضي: تلك الألفاظ مستعملة في المعاني اللغوية، والزيادات التي في المعاني الشرعية شروط زيدت على المعاني اللغوية لجواز إطلاقها على الشرعية، فإن إطلاقها عليها بدون هذه الزيادات غير مجزئة.
ومن الناس من ذهب إلى أنها مجازات لغوية لم تبلغ رتبة الحقائق. PageV01P259
والمعتزلة قالوا: الأسماء الشرعية إن كانت في الأفعال كالصلاة والصوم، والزكاة، والحج تسمي شرعية غير دينية.
وإن كانت في المشتقات كالمؤمن، والفاسق، والكافر تسمى دينية، واستدل المصنف على ما اختاره بقوله: {{لنا}} القطع بالاستقراء أن الصلاة في الشرع موضوعة للأفعال المخصوصة وهي في اللغة للدعاء، والزكاة للمقدار المعين المخرج من نصاب حولي، وهي فيها للنماء.
والصيام: للإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية، وهي فيها للإمساك مطلقا.
والحج: للقصد إلى زيارة أماكن معلومة في أوقات مخصوصة، وهي فيها لمطلق القصد. وقد استعملها الشرع [فيما] وضعت له بطريق الحقيقة؛ لأنها تسبق إلى الذهن عند الإطلاق بلا قرينة وما كان كذلك فهو PageV01P260 # حقيقة.
قيل: إنما لم يقتصر المصنف على [37/أ] تقييد القصد بالمطلق بل قيد الإمساك أيضا به، لئلا يتوهم رجوع {{مطلقا}} إلى كل واحد مما قبله أو إلى الأخير فقط وهما غير مرادين.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق بلا قرينة يكون حقيقة، لم لا يجوز أن يكون مجازا هجرت حقيقته بالشرع فإنه لا يحتاج حينئذ إلى القرينة كالذي هجر حقيقته عرفا، كما إذا حلف لا يأكل رأسا فإنه لا يحنث بأكل رأس العصفور والجراد وإن كان حقيقة.
وقوله: {{قولهم، باقية والزيادات شروط}} إيراد مناقضة من المانعين للدليل المذكور على الوجه الذي ذكر في أول البحث.
وقوله: {{رد}} خبر قوله: {{قولهم}} وهو جواب هذه المناقضة.
وتقريره: لو كانت هذه الألفاظ في الشرع مستعملة في مفهوماتها اللغوية لما استعملت في صور لم تتحقق فيها، لكنها استعملت في صلاة الأخرس المنفرد، وليس فيها دعاء ولا اتباع، وليس معناها لغة إلا الدعاء والاتباع.
ولقائل أن يقول: هذا مشترك الإلزام؛ لأن الخلاف في ألفاظ منقولة عن المعاني اللغوية إلى الشرعية لمناسبة بينهما.
فيقال: لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في الحقائق الشرعية المناسبة لما جاز PageV01P261 # استعمالها فيما لا يوجد فيه المناسبة كصلاة المنفرد الأمي.