ولقائل أن يقول: هذا مرمى صحيح في الخطابيات، وأما في الجدليات فممنوع، وما نحن فيه ليس من الأولى.
ومنها: أن لفظ المجاز قد يكون أوجز؛ لأن قولنا: {{رأيت أسدا}} قائم مقام {{رجلا شجاعا}} وفيه نظر؛ لأن {{أسدا}} قائم مقام {{شجاعا}} لا {{رجلا شجاعا}}، وكون الصفة لا تستغني عن موصوف فذاك من مأخذ آخر.
ومنها: أنه أوفق للطباع كالتعبير عن النيك بالوطء والجماع. وفيه نظر؛ لأنه يختلف باختلاف السامع والزمان والمكان.
ومنها: أن المجاز يتوصل به إلى السجع وغيره كما تقدم في الترادف وقد اختلف كلام الشارحين على كلام المصنف باعتبار اختلاف وقع في النسخ؛ فإن منهم من نقل هذا. PageV01P253
{{ولأن المجاز أغلب فيكون أبلغ}} وقال: {{الفاء}} للسببية، وجعل ما بعد {{الفاء}} إلى آخره أسبابا لغلبة المجاز.
وهو فاسد؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، وعلى ما ذكر الأمر بالعكس.
ومنهم: من نقل {{بالواو}} وجعل كل واحد مما ذكر بعده وجها مستقلا لأولوية المجاز، وذلك يقتضي أن يكون قوله: {{ويكون}} مستدركا وسنبين له فائدة.
وقوله: {{وعورض}} يعني عورض الوجوه الدالة على ترجيح المجاز بوجوده دالة على ترجيح الاشتراك.
فمنها: ما قال باطراده فلا يضطرب، يعني أن المشترك حقيقة، وكل حقيقة مطرد يجوز استعماله في جميع نظائره، كما تقدم أن النخل يجوز استعماله في جميع المفردات، وأما إذا أريد به الرجل الطويل فإنه لا يجوز استعماله في المنارة، وما يكون مطردا لا يضطرب، وما لم يضطرب فهو أولي.
ولقائل أن يقول: إنه دور؛ لأن الحقيقة تعلم بالاطراد، لأنه من علاماتها كما تقدم، والاطراد إنما يعلم إذا كانت حقيقة.
ومنها: الاشتقاق يعني أن المشترك حقيقة والاشتقاق من خواصها، وأنه PageV01P254 # يتسع [36/أ] لتكثر المشتقات والمتسع أولى.
أما أن المشترك حقيقة فظاهر، وأما أن الاشتقاق من خواصها فبالاستقراء. ومثل للتوضيح {{بالأمر}}، فإنه بالنسبة إلى مفهومه [المجازي] الحقيقي يشتق له الماضي، والأمر والنهي وغير ذلك مما يتعلق بالاشتقاق الصغير.
وأما بالنسبة إلى مفهومه المجازي وهو {{الفعل}}، فإنه لا يقال: أمر بمعنى {{فعل}}، وكذلك غيره.
وأما أن الاتساع أولى فلتكثر الفائدة. وفيه نظر؛ لأن الاشتقاق إما أن يكون من خواص الحقيقة مطلقا، أو من خواصها غير مشتركة والأول ممنوع، والمثال لغير المشترك، والثاني مسلم ولا يفيده.
ومنها: أن المشترك يصح فيه التجوز باعتبار كل من مدلولاته فتكثر الفائدة بكثرة المجازات، بخلاف المجاز فإنه لا يصح التجوز فيه إلا من حقيقة واحدة، وما به تكثر الفائدة أولى.
ولقائل أن يقول: هذا الوجه يدل على أن أولويته باعتبار كثرة المجاز فكان المجاز جزء علتها، والعلة أشرف من المعلول كما عرف في موضعه.
ومنها: أن المشترك يستغنى عن العلاقة؛ لأن مدلولاته حقائق بخلاف المجاز، والمستغنى أولى.
ولقائل أن يقول: هذا الوجه مشترك الإلزام؛ لأنه قد علم ان العلاقة تستلزم المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي، وليست في المشترك، والمناسب أولى. PageV01P255
ومنها: أن الاشتراك لا يفتقر إلى حقيقة، والمجاز يفتقر إليها على رأي كما تقدم، وغير المفتقر أولى. وهذا كلام غير محصل؛ لأن مآله الحقيقة لا تفتقر إلى الحقيقة.