مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك
فالمجاز أقرب لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض، ويحتاج إلى قرينتين.
ولأن المجاز [أغلب]، ويكون أبلغ، وأوجز، وأوفق، ويتوصل به إلى السجع والمقابلة، [والمطابقة]، والمجانسة، والروي.
وعورض بترجيح الاشتراك باطراده، فلا يضطرب. وبالاشتقاق فيتسع.
وبصحة المجاز فيهما، فتكثر الفائدة.
وباستغنائه عن العلاقة، وعن الحقيقة، وعن مخالفة الظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة. PageV01P250
وما ذكروا أنه أبلغ، فمشترك فيهما، والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء [مما ذكرنا].
ش لا شك أن الاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فإذا تعارضا بأن يكون اللفظ حقيقة باعتبار أحد مدلوليه يتردد الذهن في كونه حقيقة في الآخر فيكون مشتركا أو غير حقيقة فيكون مجازا، فالحمل على المجاز أقرب بوجوه، بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك، وبعضها باعتبار خواص المجاز وبدأ المصنف ببيان المفاسد تقديما للأهم، فمن ذلك ما قال: {{لأن الاشتراك يخل بالتفاهم}} وذلك أنه إذا تجرد عن القرينة لم يتعين المراد به فيختل الفهم، بخلاف المجاز فإنه إذا تجرد الكلام عن القرينة فيه يفهم المعنى الحقيقي، وإذا وجد القرينة يفهم المجازي، فلا اختلال ثمة أصلا.
ولقائل أن يقول: قد يكون مراد المتكلم الإجمال، فيكون الاشتراك مفيدا للمقصود بغير اختلال، واستعمال المجاز فيه مخلا.
ومنها: أن الاشتراك قد يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض؛ فإن اللفظ قد يكون مشتركا بين الضدين كما تقدم، وبين النقيضين كلفظ {{النقيض}} المشترك بين كل واحد من طرفي الإيجاب والسلب إن لم نقل إنه موضوع للقدر المشترك بينهما PageV01P251 # فيتفاقم الشر حيث لا يكفي أنه لم يفهم المقصود بل فهم ضده أو نقيضه، بخلاف المجاز فإنه إذا حمل عليه كان حملا على ما يناسب الحقيقة.
لا يقال المناسبة قد تكون الضدية ويشترك الإلزام بالإفضاء إلى المستبعد.
لأنا نقول: الافضاء هناك باعتبار المناسبة، بخلاف المشترك فإن المناسبة بين المعاني فيه ليست بمعتبرة.
ولقائل أن يقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المفهوم من المشترك عند عدم القرينة أحد المعاني لا على التعيين، وهو ليس بضد ولا نقيض.
ومنها: أن المشترك يحتاج إلى تعدد القرينة [35/ب] باعتبار تعدد مدلولاته. كالعين مثلا، فإن القرينة المعينة للباصرة وغيرها للجارية وكذا لغيرهما.
وأما المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة؛ لأن الحقيقة لا تحتاج إليها.
ولقائل أن يقول: عموم المشترك واجب عندكم أو جائز، فإذا أريد به المعنيان لا يحتاج إلى قرينة أصلا، فكان غير محتاج إلى القرينة تارة، ومحتاج إلى تعددها أخرى.
والمجاز محتاج إليها بالضرورة دائما فتعارضا.
وأن يقول: ليس البتة أن يكون المجاز واحدا ليس إلا، بل وجاز أن يكون متعددا إذ لامتناع أن يكون للمفهوم الحقيقي مناسبات بأمور يصلح كل منها أن يكون مجازا، وكل منها محتاج إلى قرينة كالمشترك لا محالة.
وأما الوجوه المتعلقة بخواص المجاز فمنها: أن المجاز PageV01P252 # أغلب، أي أكثر وقوعا في اللغة، والأكثر أرجح، وهذا يؤخذ بطريق التسليم لا غير؛ فإن منكري المجاز يحملون الصور المجازية كلها على أنها مشتركة بالاشتراك اللفظي.
ومنها: أن أبلغ؛ أي أدل على تمام المقصود، فإن قولنا: {{زيد أسد}} أتم دلالة على شجاعته من قولنا: زيد شجاع، وذلك لأن الأسد ملزوم الشجاعة، والملزوم لا يتحقق بدون لازمه، فكان المجاز كدعوى الشيء ببينة.