الترجيح بما يعود إلى حكمه
وما يعود إلى أصله قسمان: ما يعود إلى حكمه، وما يعود إلى علته.
وما يعود إلى حكمه خمسة منها القطع بترجيح الذي يكون حكم أصله مقطوعا على ما لم يكن ومنها قوة دليله: ترجيح الذي دليل حكم أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعا على ما هو ضعيف.
ومنها كون حكم الأ صل غير منسوخ با تفاق يرجح ما لم يكن حكم أصله منسوخا باتفاق على ما اختلف في نسخه.
ومنها كون حكم الأ صل على سنن القياس: يرجح ما يكون حكم أصله جاريا على سنن القياس على ما لم يكن كذلك. PageV02P760
الترجيح بما يعود إلى علته
ومنها دليل خاص على تعليل حكم أصله: فالذي دل عليه خاص على تعليل حكم أصله يرجح على ما ليس كذلك.
وما يعود إلى علته وجوه عدة:
منها القطع بالعلة: مقطوعها راجح على مظنونها.
ومنها الظن الأ غلب: إذا كان وجود علة أحد القياسين أغلب على الظن من وجود علة الآخر ترجح الأول على الثاني.
ومنها قطعية المسلك: - يرجح ما كان مسلك علته قطعيا غلى ما لم يكن.
وكذا ما كان مظنونا بالظن الأغلب على ما لم يكن.
ومنه كون علية وصفه مستنبطة بالسبر على ما كان علية وصفه مستنبطة بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل بخلاف المناسبة. PageV02P761
ومنها طرق نفي الفارق بين الأصل والفرع: - فما كان نفي الفارق فيه بينهما قطعيا كان راجحا على ما كان مظنونا.
وما كان مظنونا بالظن الأغلب على ما كان مظنونا بغير الأغلب.
ومنها كون الوصف حقيقيا فإنه مقدم على ما لم يكن.
ومنها كون الوصف ثبوتيا فإنه مقدم على العدمي.
ومنها كون العلة باعثة فإنها تقدم على الأمارة.
ومنها كونها منضبطة.
ومنها كونها ظاهرة. PageV02P762
ومنها كونها متحدة، فإنها مقدمة على أضدادها.
ومنها كثرة التعدي: - ترجح الأكثر تعديا على الأقل لزيادة الفائدة.
ومنها الاطراد: وترجح المطردة على المنقوضة.
ومنها الانعكاس: ترجح المنعكسة على غيرها.
وإذا تعارض المطردة فقط والمنعكسة فقط: - ترجح المطردة لأن الطرد في العلل أقوى من العكس ومن ثمة اشترط في ((للعلة)) الاطراد دون الانعكاس
ومنها كون وصفه جامعا للحكمة مانعا لها فإنها ترجح على ما لم تكن كذلك. PageV02P763
ويرجح قياس المناسبة على قياس الشبه لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب.
وترجح الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعقل والمال على غيرها.
ويرجح ما وقع في محل الحاجة على ما وقع في محل التحسين ((والتزيين)) ويرجح على ما وقع في محل التكملة من الخمسة الضرورية على ما وقع في محل الحاجة وإن كان من أصول الجاه.
ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية الدينية على الأربعة الباقية لأن ثمرتها أكمل أعني السعادة الأخروية.
وقيل بالعكس لأن حق العبادة بحاجتهم أرجح.
وترجح مصلحة النفس على الثلاثة الباقية لأن الباقية لأجل حفظ النفس.
ثم النسب يرجح على العقل لأن حفظه أشد تعلقا ببقاء النفس من حفظ العقل.
ثم العقل يرجح على المال لكونه ملاك التكليف. PageV02P764
ويرجح ما يكون موجب نقض علية من وجود مانع أو فوات شرط قويا على ما يكون ضعيفا لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة.
ويرجح ما يكون موجب نقض علته محققا على ما يكون محتملا.
ويرجح ما انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف فيه. لأن انتفاءه يفيد غلبة الظن بالعلية.