- هل يصح تقليد المفضول عند وجود الفاضل؟
واحتج المصنف للأول " بأنه و " قع من المطلع عليها في الأعصار ولم ينكر عليه أحدا وأنكروا على إفتاء من ليس بمطلع عليها فحل محل الإجماع على جوازه من المطلع وعدم جوازه من غيره.
واحتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد المفتي ناقل لما أفتى يعتبر نقله كالأحاديث.
وأجاب بأن الخلاف في الإفتاء بمذهب غيره وهو غير النقل.
أما لو قال ناقلا: قال الشافعي: كذا , وظن المستفتي صدقه جاز له الأخذ بنقله.
وقال المانع من جوازه مطلقا: لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد لجاز إفتاء العامي بجامع عدم الاجتهاد.
وأجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل والدليل دل على جواز إفتاء غير المجتهد إذا كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر ولم يدل على جواز إفتاء العامي.
ولقائل أن يقول القياس دليل وهو يوجب إلحاق العامي بالمجتهد بالعامي كما ذكرنا فلا يخلوا عن دليل.
وبالفرق فإن المطلع الذي له أهلية النظر يبعد عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد بخلاف العامي.
ص - مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول. " وعن أحمد وابن سريج: الأرجح متعين.
لنا: القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر ولم ينكر. قال - عليه السلام -: " أصحابي كالنجوم ". PageV02P729
واستدل بأن العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره.
وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك.
قالوا: أقولهم كالأدلة. فيجب الترجيح.
قلنا: لا يقاوم ما ذكرنا. ولو سلم فلعسر ترجيح العوام.
قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى.
قلنا: تقرير ما قدمتموه.
ش - تقليد المفضول عند وجود الفاضل جائز على المختار.
ونقل عن أحمد وابن سريج تعيين الأرجح.
وجه المختار أنا نقطع بأن المفضولين من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يفتون مع اشتهارهم بالمفضولية وتكرر ذلك منهم ولم ينكر عليهم غيرهم منهم فكان إجماعا على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وقوله - عليه السلام -:
" PageV02P730
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ".
فإنه صريح في عدم التفرقة بين الفاضل والمفضول في جواز الاقتداء بهم.
واستدل بأن تعيين الأرجح يتوقف على ترجيح المعاني وهو غير متمكن منه لقصوره.
وأجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع وبرجوع العلماء إليه وإقبال الناس عليه في الاستفتاء والعامي ليس بعاجز عن ذلك.
واحتج معينو الأرجح بوجهين:
الأول: أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة وكما وجب تعين الأرجح منها للعمل وجب تقليد الأفضل.
وأجاب بأن ما ذكرتم لا يقاوم ما ذكرنا لأن ما ذكرنا إجماع وهذا قياس والقياس لا يقاومه , ولو سلم مقاومته إياه فالفرق ثابت فإن المجتهد يقدر على ترجيح بعض الأدلة والعامي لا يقدر لعسره عليه.
الثاني: أن الظن بقول الأعلم أقوى فتعين اتباعه.
وأجاب بأن هذا تقرير للدليل الأول ليس دليلا آخر.
ص - مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا. " وفي حكم آخر , المختار جوازه. لنا: القطع بوقوعه , ولم ينكر.
فلو التزم مذهبا معينا كمالك والشافعي - فثالثها كالأول ".
ش