- مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصر النبي- صلى الله عليه وسلم-
وأجاب بأنه قادر على اليقين بالوحي والفرض عدمه فكان كالحكم بالشهادة فإنه يجوز له ذلك وإن كانت تفيد الظن لأن اليقين بالوحي ولا وحي إذ ذاك.
ص - مسألة: المختار وقوع الاجتهاد " ممن عاصره ظنا. وثالثها - الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره. لنا: قول أبي بكر - رضي الله عنه -: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد الله يقاتل عن الله ورسوله , فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم -: صدق.
وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة. فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام -: لقد حكمت بحكم الله من فرق سبعة أرقعة.
قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد. قلنا: ثبت الخيرة بالدليل.
قالوا: كانوا يرجعون إليه. قلنا: صحيح , فأين منعهم؟ ".
ش - واختلفوا في وقوع الاجتهاد ممن عاصره على أربعة مذاهب:
الأول: وهو المختار عند المصنف وقوعه مطلقا لكن ظنا لا قطعا.
والثاني: أنه لم يقع مطلقا.
والثالث: الوقف مطلقا. PageV02P684
والرابع: الوقف فيمن حضر الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الغائب عنه.
واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه - في حق أبي قتادة إذ قتل رجلا من المشركين وغيره أخذ سلبه: لا ها الله ذا لا يعمد يعني الرسول - عليه السلام - إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا بل صدق " ولم يكن قال ذلك أبو بكر إلا رأيا.
وبما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام -: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " جمع رقيع , وهو السماء وكان حكمه بالاجتهاد.
واحتج النافون لوقوعه بأن معاصره - صلى الله عليه وسلم - يقدر على العلم في الحكم بالرجوع إليه - عليه السلام - في الواقعة والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
وأجاب بأنه ثبتت الخيرة لهم بين المراجعة إليه - عليه السلام - وبين الاجتهاد PageV02P685